کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 01 مرداد 1397

بخشنامه امکان تراضی متعاملین بر ارجاع امور اختلافی به داوری

طی بخشنامه رئیسقوهقضائیه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور صورت گرفت؛
متعاملین میتوانند موارد اختلافی را به داوری ارجاع دهند
ریاست قوهقضائیه طی بخشنامهای به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجع نمایند.
متن بخشنامه که در شماره 18716 روزنامه رسمی 17/3/1388 منتشر شده به شرح زیر است؛
 
شماره 100/13039/9000                     10/3/1388
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه به موجب ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین 9 و 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1377 تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
 
رئیس قوهقضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی