کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سند از دید تاریخ (بخش سوم)

سند از دید تاریخ (بخش سوم)
مسلم آقاصفری1
 
در شماره پیشین، در نقل مباحث مربوط به معاملات و اصول تنظیم اسناد در فاصله زمانی بین قرن پنجم تا هشتم هجری از کتاب «جامعالتواریخ» اثر خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی، مشکلات آن زمان را در خصوص اسناد و نحوه تنظیم آنها و عیوب و نواقص موجود در آنها و معضلاتی که از این طریق دامنگیر جامعه شده بود، ذکر کردیم. در این شماره به شرح راهحلهایی که خواجه رشیدالدین، خود برای رفع این مشکلات ارائه میدهد، میپردازیم. گفتنی است که خواجه رشیدالدین، خود از کارگزاران حکومت و وزیر غازان خان ـ که از جمله ایلخانان مغول و معروفترین و ظاهراً اندیشمندترین آنهاست ـ بوده است.2 اکنون شرح راهحلها از دیدگاه خواجه :
بر طبق دیدگاه وی، نخست میبایست تشکیلات قضایی به شرح ذیل اداره و تعیین شود:
در صدر، قاضیالقضات (که احتمالاً در حکم رئیس دیوان عالی کشور فعلی بوده و در پایتخت اقامت داشته و مسؤول اداره مرکزی قضا بوده است). قراردارد، بعد از او قاضی ولایت است که در حکم رئیس دادگستری استان فعلی میباشد و بعد قاضی شهر یا بلد و در انتها قاضی رستاق (روستا) یا قاضی معتمد که حوزه فعالیت هر یک از آنها محدود بوده است. از ذیل به صدر، کلیه قضات تحت نظارت و سرپرستی قاضیالقضات انجام وظیفه نموده و در مقابل وی مسؤول بودهاند و به فرمان فخرالدین هراتی قاضیالقضات این تعهدنامه را که متن آن در ذیل میآید جمله قضات امضاء و به دارالقضاء مرکزی ارائه دادهاند؛
«اکنون من که (فلانم) و حاکم شرع فلان ولایت، شهر، رستاق، این خط دادم و متقبل شدم که بعد از این تاریخ به هرچه که در این کتاب3مسطور است، قیام نمایم و در استماع دعاوی و فصل حکومات و قطع خصومات از آنچه که مقتضی شرع محمدی باشد تجاوز و عدول نکنم و به قدر استطاعت و مکنت در تحریر و تنقیح دعاوی و تفتیش و تحقیق حجج و وثایق شرعی باقص الغایه و النهایه بکوشم و هر دعوی که بعد از مدت سی سال کنند بدان شرایط که ذکر رفته، نشنوم و التفات نکنم و اعتبار ننهم و اگر برخلاف یکی از این جمله اقدام کنم مستوجب تعزیر و تأدیب و مستحق ضرب و عزل شوم».
در ادامه، نحوه عمل حوزههای قضایی نیز بدین شرح مشخص و معین شده است:
«در ولایاتی که از توابع قاضی بلد باشد، قضا بدو تعلق دارد. آنچه از شهر دور باشد و لایق آنکه قاضی نصب کنند، در چنان شهر قاضی معتمد نصب کنند.
قاضی بلد نیز نسبتاً محدوده عمل گسترده‌‌ای داشته ولی وظایف قاضی معتمد و رستاق بسیار محدود بوده است بدین نحو که قاضی بلد میبایستی بر کار قاضی معتمد و قاضی رستاق نظارت مستمر و بازرسی ماهیانه داشته باشد و از وی تعهد بگیرد و در خصوص تنظیم اسناد وی را مجاز یا باز دارد».
«قاضی معتمد نصب کنند و به موجب مذکور حجت بازگیرند و بر هر ماهی احتیاط کار ایشان کنند تا به موجبی که حکم فرمودهایم راه شریعت و راستی را نگاه دارد و از آن غافل نباشد و به وی اجازت دهد تا قبالات بنویسند و حکم شرع بگزارند و بر هر ماه نسخت پیش وی بفرستند».
بدین شرح قاضی معتمد موظف بوده است گزارش کار و رونوشت اسناد خود را همه ماهه به قاضی بلد ارائه دهد. ولی محدوده کار قاضی رستاق از این هم تنگتر بوده است.
«قاضی رستاق حکم نکند و سجلات املاک ننویسد و بیرون از خطبه خواندن و حجتهای قروض4 و صداقنامه هیچ کاغذ ننویسد و اگر قضیه مشکل و دعوایی بزرگ اتفاق افتد به شهر آید و پیش قاضی شهر تا به قطع حکم رساند».
از آنجا که نگارنده نسبت به سازمان قضایی کنونی آشنایی کافی ندارد از مقایسه این دو در زمان یاد شده و حال خودداری مینماید و قیاس قبلی نیز جسارتاً و به حکم ضرورت صورت گرفت.
و اما در خصوص اسناد و ثبت و ربط آن:
فرمان کلی غازان خان و ابداع و ابتکار خواجه رشیدالدین نخست در تهیه فرم نمونه و روش خاص جهت تنظیم اسناد بوده است:
«... و چون تدارک کلی در این باب نیز واجب بود. جمعی از قضات و ائمه و علما را که به دقت نظر مرسوم بودند، فرمودیم که به اتفاق حصر کردند که در دارالقضاء چند کتب بر سبیل کلی نوشته شود و هر نوع را سوادی کلی کامل الشروط و جامعالدقایق و از مواضع طعن و احتمال معارضه دور شد، موشح به خطبه مناسب که در آن فوائد بسیار مضمر است در قلم آورند و در یک مجلد جمع کردند و معتبران و اعیان علما خطوط خویش بر آن نوشتند و بر صحت آن مقاصد گواهی دادند و چون این مطلوب به تقدیم پیوسته از آن مجلد نسخهها نوشتند و به اطراف ممالک فرستادند تا هر کدام نوع که به نوشتن آن احتیاج افتد بعد از حکم حاکم و اشارت او به نوشتن بر صورت سواد که بدان مخصوص است نویسند و قضات ممالک باید که اول آن را به نظر احتیاط تأمل کنند و چون مطابق مقصود یابند و بر جاده شرع مطهر مستقیم باشد ایشان نیز خطوط خویش بر آن بنویسند و شروطیان را الزام کنند تا بعد از این در هر بابی از آن تجاوز نکنند و حرفاً بحرف بنویسند».
بنابراین، کتب که در اینجا به مفهوم سند نمونه است، تدوین شده، علما فن آن را مطالعه و تأیید نمودند و به عنوان دستورالعمل به کلیه ولایات ارسال شد که شروطیان که ظاهراً باید محررین و نویسندگان اسناد باشند مطابق آن نمونهها اسناد را تنظیم و به سجل قاضی مربوطه و گواهان برسانند. باید توجه داشت که این کتب یا دستورالعملها نه تنها در مورد اسناد، بلکه در خصوص محاکمات نیز تألیف و تدوین شده بود، به طوری که در تعهدنامه قاضی که قبلاً نقل کردیم، اقدام بسیار مهم و اساسی که خواجهرشیدالدین به آن دست زده است ایجاد تشکیلاتی مشابه دفتر املاک امروزی است.
«...دیگر میباید که معتمدی را نصب کند تا تاریخ حجتها نویسد و روزنامه داشته باشد و احتیاط تمام کند تا اگر کسی ملکی را فروخته باشد یا به رهن نهاده بار دیگر نفروشد یا به گرو نهد، روشن شود، و اکنون باید احتیاط تمام نماید اگر کسی چنین کرده باشد، ریش آن شخص بتراشند و گرد شهر برآرند.
تاریخ نویس (منظور کسی است که تاریخ اسناد را در دفتر روزنامه ثبت میکند)نیز اگر از این قضایا چیزی فهم کند و پنهان و مخفی دارد گناهکار و مردنی است»
ایجاد چنین دایرهای اگر در آن زمان و دورانهای قبل از آن بینظیر نبوده باشد قطعاً کمنظیر است»5 ولی در طول تاریخ این اقدام نیز همچنان اقدامات دیگر پارهای از مصلحان جوامع پیشین به فراموشی سپرده شد.
فرمانهای دیگر در خصوص نحوه مجازات عاملان جعل و مزوران و سیاهکاران و دستاندرکاران جامعه و بازداشتن و نهی بزرگان و درباریان و غیره است از انجام معاملات معارض و غیره.
«بر محضرهای مزور و صکوک و سجلات مُمُوّه امعان نظر کنند و غور حال رسند و بدانچه ظاهر حجتها قدم عمد(؟) داشته باشد بر سبیل حسن ظن به قضات و حکام متقدم از شرایط و مراسم احتیاط هیچ دقیقه مهمل نگذارند و حجتها که در مدت سیسال دعوی نکرده باشند و هر مزوّر و سیاهکاری آن را دستور ساخته، همچنانکه پیش از این روزگار، سلاطین ماضی و چنگیزخان در تمامت فرمانها و یرلیغها یاد کردهاند، نشنوند».
«محضر مزور» به تعریف آقای دکتر جعفر لنگرودی به معنی اسناد مجعول است. در این دستورالعمل عامل مهم مورد ذکر تعیین مرور زمان است که مدت آن سی سال میباشد.
در تأکید به مفهوم فوق جامعالتواریخ میگوید:
«هر دعوی که از سی سال باز با وجود تمکن مدعی و ارتفاع موانع، متعرض آن نشده باشند اگر بعد از انقضاء آن مدت، دعوی کنند اصلاً نشنوند، چه فساد چنان دعاوی، ظاهر است. و شنیدن آن مستهجن و سلاطین سلجوقی پیش از این با آن معنی افتادهاند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع آن کرده، بعد از آن ائمه و قضات و علماء اسلام در این معنا به استقلال مکتوبات نوشته و آن حکم را مؤکد گردانیدهاند، چنانکه نسخ آن در اطراف منتشر است و یرلیغ پدران ما نیز در این باب صادر شده است».
نکتهای که در این فرمان به نظر راقم این سطور از جهت تاریخی اهمیت دارد، آن است که غازانخان و خواجهرشیدالدین تأیید نمودهاند که نحوه عمل قضات و شروطیان در مورد اسناد، در زمان سلجوقیان نیز دارای همان اشکالاتی بوده است که در دوران قبل از غازانخان بوده و به ناگزیر نحوه عمل هم به همان نحو و شیوه بوده است. با عنایت به اینکه سلجوقیان حد فاصل سالهای 433 تا 583 هجری حکومت داشتهاند6 و چنگیزخان نیز از 603 تا 625 حکومت داشته است و بعد از آن نیز ایران در حکومت مغولان بوده است، که غازان خان از آن به عنوان (پدران ما) یاد میکند، مشخص میشود که اسناد در این زمان چگونه تنظیم و تدوین میشده است و آن فاصله زمانی از دوره بیهقی و ناصرخسرو تا دوران خواجه رشیدالدین که قبلاً از آن ذکر به عمل آوردیم، بدینگونه تکمیل میشود، باری «...و چون آن شیوه نامحمود را مشاهده فرمود، تدارک آنچنان اندیشید که فرمان داد و منهیان معتمد را برگماشت تا در هر ولایت که مزوری باشد و تزویر او ظاهر شود انهاء کنند و نگذارند که دیگران پنهان دارند یا حمایت کنند و آنان را که حال ایشان معلوم بود در حال طلب فرمود و بعد از ثبوت گناه یاسا رسانید و بدین جهت موجب بسیاری از تزویرها و قبالات دروغ که نوشته بودند ظاهر گشت و آن مزوران به عدل و انصاف به یاسا رسیدند».
آنچه که در این قسمت از آن یاد شده، میتواند چیزی در حدود اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک فعلی بوده باشد، ولی همانطور که خود خواجه رشیدالدین نیز اذعان دارد نتوانسته است قطعاً از تزویرها و سیاهکاریها جلوگیری به عمل آورد، زیرا نامبرده گفته است که بسیاری از تزویرها و قبالات دروغ ظاهر شده و عاملین به یاسا رسیدهاند، نه همه آنها؛ در عین حال نمیتوان توقع داشت که چنین امری نیز عملی بوده باشد، چرا که تاکنون نیز عملی نگردیده است.
همچنین غازان خان طی فرمانی خانواده خویش و سردمداران حکومتش را از انجام معاملات معارض بدین شرح باز میدارد که ظاهراً این فرمان باید از آن جهت صادر شده باشد تا به عموم مردم تفهیم نماید که وقتی در مورد خانواده ایلخان مغول و بزرگان و دولتیان چنین حکمی جاری است دیگران باید حد خود بشناسند.
«ملکی که بر آن گفتوگوی و دعوی و تناقض باشد، مادران، ترکانان، خاتونان، فرزندان، دختران، دامادان، امیران تومان و هزاره و صده و دهه و مغولان بسیار و بیتکچیان دیوان بزرگ، قاضیان، علویان، دانشمندان، شیخان و رؤسا در میان نیایند و نخرند و به موجب حکم یرلیغ که فرمودهایم قضات احتیاط بلیغ نمایند تا در هر ملکی و معاملتی که در محل نزاع باشد قباله آن به نام این جماعت مذکور ننویسند و اگر ببینند که دیگری نویسد مانع شوند».
به شرحی که مذکور افتاد از جمله اصلاحات غازان خان در اداره امور اسناد و جلوگیری از تقلبات و ادعاهای ناحق و ناروا تعیین مرز زمان به مدت سیسال بود، ضمانت اجرایی آن هم چنین بود:
«حجتهای کهنه را پیش طاس عدل حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید».
خواجه رشیدالدین در توضیح طاس عدل چنین میگوید «البته باید که قاضی چون در محل دارالقضاء به حکم نشیند طاسی پر آب بر کرسی حاضر گرداند و نام آن طاس عدل فرمودیم. هر مبایعه و دعوی که به قطع رسید صکوک آن بطلبند و در آب بشویند».
عبارت فوق به یک نکته ظریف خارج از متن نیز اشاره دارد و آن ابزار کار سند نویسی بوده است، آنچه که شسته میشده، جوهر کنونی و یا مواد شیمیایی به کار رفته در (قلمهای خودکار) نبوده بلکه کاغذهایی از نوع اعلاء و مرکب تهیه شده از مواد طبیعی و گیاهی بوده است.
آنچه که تاکنون ذکر نمودیم حکایت از نحوه سند نویسی و مجریان و دستاندرکاران آن از پیدایش اسلام تا قرن هشتم هجری داشت و از آن پس نیز وضع به همین منوال ادامه داشته، گاهی کس یا کسانی به قصد اصلاح امور همتی کردهاند و دیری نپائیده است که با تغییر حکومتی یا بدون تغییر تمام اصلاحات به ورطه فراموشی سپرده شده و وضع به همان نابسامانی سابق بازگشته و آنکه بیش از همه در این مسیر صدمه دیده است همانا محرومان جامعه بودهاند.
از انقراض دولت ایلخانان هلاکو در 754 هـ.ق به بعد تا تأسیس دولت صفوی توسط شاه اسماعیل اول 907 تا 931 هـ.ق تنها مدرک تاریخی که احتمالاً در خصوص مسائل معاملات و اسناد میتوانسته سخنی داشته باشد به گفته مورخان خارجی کتابی است تحت عنوان (دستورالکاتب فی تعیین المراتب) که متأسفانه تا آنجا که راقم اطلاع دارد هیچگونه متنی اعم از خطی و چاپی از کتاب مذکور در ایران7 وجود ندارد. به هر حال مورخان خارجی میگویند که این کتاب مجموعه نامهها و احکام و فرامین سلطان اویس جلایری به ارباب مالیات گوناگون و بزرگان و اعیان و نیز انتصاب اشخاص و یا انتقال اراضی به اشخاص و وصول مالیات و امثال آنها که وجودش احتمالاً میتوانست در این مقال بسیار مفید و حائز اهمیت باشد.
از دوران صفویه مدارک و مستندات فراوانی در باب معاملات و نحوه عمل آنها باقی مانده است که کتب مذکور نسبتاً فراوان، در دسترس و در کتابخانههای ایران موجود میباشد؛ از جمله «حبیب السیر» از خواند میر (880 تا 943هـ.ق). یا «تذکره»، که کتابی مدون از مجموعه صورت جلسات و مذاکرات شاه طهماسب با ایلچیان ترک میباشد، همچنین نگارستان و جهان آرای از احمدبن محمد غفاری قزوینی، جواهرالاخبار از بوداق قزوینی و معروفترین آنها احسن التواریخ حسن روملو، و سفرنامههای متعدد تجار و سیاحان و سیاسیون خارجی که در آن دوران از ایران دیدن کردهاند، از جمله انگلبرت کمپفر آلمانی (1651 تا 1716 م.) و تاورنیه فرانسوی و یان اسمیت هلندی که در حقیقت اولین سفیر کبیر هلند در دربار شاه عباس اول بوده است. ذکر مطالب یاد شده در کتب فوق جز تطویل کلام چیزی نیست زیرا همانگونه که قبلاً یادآور شدیم هیچگونه تحولی از آن زمان تا اوایل قرن چهاردهم در نوع، فرم و تنظیم و اداره آن ایجاد نگردیده و تنها یادداشتی از کمپفر را در مورد دفاتر اسناد رسمی و نظام قضا در ایران ذکر میکنیم.
«پس از صدر، دو مقام مهم دینی دیگر هست که متصدیان آن از طرف صدر و البته با تصویب شاه به کار منصوب میشوند. این دو مقام عبارتند از شیخالاسلامها و قاضی (حاکم شرع) ها. شیخالاسلام در مورد مسائل دینی و همچنین دعاوی حقوق مدنی بر مبنای فقه حکم میدهد.
قاضی یا حاکم شرع نیز درست است که از نظر درجه بعد از شیخالاسلام قرار دارد، اما از نظر وظایف و تکالیف اداری در ردیف اوست، حکم این هر دو که تجدیدنظر بردار نیست به نحو یکسان الزامآورست. دعاوی و اموری که در محکمه ایشان حل و فصل میشود بیشتر مربوط است به عقود، خرید و فروش، عقد ازدواج و طلاق. آنها در رسیدگی به این امور در عین حال هم قاضی هستند هم محضردار. همین مطلب در مورد صدر هم صادق است. هنگامی که قاضی حرف طرفین دعوا را گوش کرد و شهادت شهود را شنید و اوضاع و احوال را از نزدیک بررسی کرد در اسرع وقت رأی خود را میدهد بدون اینکه مرد پرگویی حق دخالت و فضولی داشته باشد. یا وکیل دعاوی بتواند جریان عدالت را متوقف سازد. رسیدگی به جنایتهایی از قبیل جرح و قتل و همچنین سرقت و غارت در صلاحیت قاضیهای جزائی یعنی دیوان بیگی یا داروغههاست.»8
در عبارات فوق دو مسئله مهم جلب توجه میکند، یکی غرضورزی و عدم درک و شناخت فرهنگ اصیل این آب و خاک از طرف مؤلف و دیگری ناآگاهی مترجم در بهکارگیری کلمات و عبارات و اصطلاحات مربوطه که بحث در آن در حوصله این مقال نیست. ولی این نظریه را با فرض کم غرضتر بودن نظر کمپفر بر نظریه مورخین و مجلسنویسان درباری ذکر نمودم. حال برای اثبات نظرمان در مورد عدم هرگونه دگرگونی در مسائل ثبت اسناد، نظر دکتر یاکوب ادوارد پولاک طبیب اتریشی را که مدت دهسال پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بوده است (قبل از مسیو طولوزان معروف) از سفرنامه وی نقل میکنیم:
«چون در ایران دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و تملک در جایی به ثبت نمیرسد و فقط ملائی در دفتری به نام قباله آن را تأیید مینماید هرکس میتواند با جلب نظر متصدی امر قبالهای جعلی با تاریخی قبل از قباله اصلی تهیه کند و بر مبنای آن مالکیت زمینی را که از مدتها پیش در تصرف دیگری بوده است ادعا کند و حال اگر نتواند کلاً ملک را از ید دیگری خارج سازد باز میتواند طرف را مبلغ قابل توجهی سرکیسه کند و آنگاه رضایت بدهد. زیرا در فقه اسلامی مرور زمان وجود ندارد. شش سال قبل از طرف شاه مرور زمان برای مدت بیست سال تعیین شده و از طرف مراجع رسمی اعلام گردید. اما همچون سایر قوانین قوت و رواج نیافت. بعضی از خانه ها در تهران و حتی دهات ششدانگ از این جهت مشتری برای خرید پیدا نمیکنند و ویرانه میشوند زیرا علاقهمندان میترسند که مالکان قدیمی آنها بتوانند ادعاهای گذشته خود را بر کرسی بنشانند. به محض اینکه شایعهای پراکنده شود که این یا آن خان دیگر مورد عنایت دربار نیست از اطراف و اکناف ادعاهایی نسبت به اموال وی میشود. همسایه من در تهران ویرانهای را خرید و بر آن خانه زیبایی ساخت و دهسال تمام در آن سکنی گرفت و در این هنگام درویشی از گرد راه رسید و قباله کهنهای را ارائه داد. ولی همسایه من (صاحبخانه) سخت خوشحال بود، چون مدعی تازه به دریافت یک رأس اسب و پانزده تومان پول رضایت داد».9
در اینجا هم همان مشکل قبلی در مورد مؤلف و مترجم10 وجود دارد. ولی چه میتوان کرد؟!
راقم در سرتاسر کتاب ناسخالتواریخ، اثر میرزامحمدتقی لسانالملک سپهر که در چهار مجلد در دوران قاجاریه تنظیم شد و نیز در کتاب صدرالتواریخ، نوشته محمدحسن خان اعتماد السلطنه که در مورد یازده تن از صدراعظمان دوران قاجار (حاج ابراهیم شیرازی، میرزاشفیع مازندرانی، محمدحسین صدراصفهانی، میرزاابوالقاسم قائممقام، حاج میرزاآغاسی، میرزاتقی خان امیرکبیر، میرزاآقاخان نوری، سپهسالار اعظم، میرزاحسین خان مشیرالدوله، میرزایوسف مستوفی الممالک و میرزاعلی اصغرخان امین السلطان) میباشد، حتی جملهای نیز در باب اصول معاملات و اسناد مشاهده نکرد و ذکر چنین منابعی (سفرنامه پولاک) به مصداق مثل معروف خانهنشینی بیبی از بیچادری است، میباشد.
از اواخر دوران قاجاریه تا تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 1310 هـ.ش با آنکه منابعی در خصوص نحوه عمل محاضر شرعیه به طور کامل وجود ندارد و جز اشارات کوتاه و گذرایی در این خصوص مشاهده نشد، اسناد و مدارکی موجود است که این نحوه عمل را به خوبی نشان میدهد. تا قبل از پرداختن به اسناد موجود و بررسی آن به ذکر دو نمونه کوتاه در خصوص محاضر شرعی میپردازیم.
عبارات آتی را آقای ابوالحسن عمیدی نوری از قول مرحوم ابوطالب شیروانی نقل کرده است:
«تا آن روز اسناد مردم در دفاتر علمای روحانی که به محاضر شرعی موسوم بود تنظیم و ثبت میگردید که اعتبار رسمی نداشت، چه بسا سندی تنظیم میشد و به ذینفع داده میشد، در حالی که سندی معارض آن به تاریخ قبل، از همان محضر یا محضر دیگری به دست طرف او میافتاد و به این ترتیب امنیتی برای معاملات در بین نبود»11
نمونه دوم نقل کوتاهی است از مرحوم جلال آل احمد، بزرگ مرد ادب و سیاست معاصر:
«کودکیام در نوعی رفاه اشرافی ... گذشت. تا وقتی که وزارت عدلیه داور دست گذاشت روی محضرها و پدرم زیر بار انگ و تمبر و نظارت دولت نرفت و در دکانش را بست و قناعت کرد به اینکه فقط آقای محل باشد».12
عبارت فوق و تصاویر اسناد مربوط به آن دوران که همگان کمابیش نمونه آن را دیدهاند، یک امر را مسلم و ثابت میگرداند و آن اینکه هیچ گونه ضابطهای قانونی در تنظیم اسناد وجود نداشته است و تنها ضابطه ایمان و وجدان و در عین حال حافظه محررین و صاحبان محاضر شرعیه بوده است.
دولت نیز در این باب صاحب هیچگونه منافعی نبوده است (برعکس امروز که دفاتر اسناد رسمی یکی از منابع بزرگ تأمین بودجه دولت میباشند) و از طریق محاضر شرعیه هیچگونه وجهی به خزانه دولت واریز نمیشده است. و در هر دو صورت تنها کسانی که از این رهگذر آسیب میدیدهاند، همانا مردم محروم جامعه بودهاند زیرا اولاً هیچگونه امنیت مالی نداشته و مالکیتشان همواره در معرض فنا بوده و ثانیاً دولت نیز نمیتوانسته از محل محاضر شرعیه جهت تأمین اجتماعی جامعه گامی بردارد.
از تأسیس دفاتر اسناد رسمی فعلی تاکنون نیز مطالبی قابل ذکر است که در مبحث بعد به آن میپردازیم.
 
مبحث چهارم
آیا سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی ضرورت وجودی دارند؟
جواب یک کلمه است، بله؛ میپرسید چرا؟ به کلام خدا و قرآن کریم مراجعه میکنیم:
«شما ای کسانی که ایمان آوردهاید، هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید، آن را بنویسید. نویسندهای میانه شما آن را به درستی بنویسد و هیچ نویسندهای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند پس حتماً بنویسد. و باید کسی که حقی به گردن اوست و بدهکار است املاء کند نه طلبکار و باید از پروردگارش بترسد و چیزی کم نکند و اگر بدهکار سفیه یا دیوانه است و یا نمیتواند املاء کند سرپرستی به درستی املاء کند و دو گروه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید و اگر به دو مرد دسترسی نبود یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را میپسندید تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد دیگری به یاد بیاورد و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام به مدت چه اندک و چه بسیار ملول نشوند که این نزد خدا درستتر و برای گواهی دادن مناسبتر است و برای تردید نکردن شما شایستهتر مگر آنکه معاملهای نقد باشد که مابین خودتان میدهید و میگیرید و در ننوشتن آن جرمی بر شما نیست و چون معاملهای کردید گواه بگیرید و نباید نویسنده و گواه را زیان رسانید و اگر رسانیدید این بدکاری به خودتان است و از خدا بترسید. خدا شما را تعلیم میدهد که او به همه چیز داناست13 و اگر در سفر بودید و نویسندهای نیافتید باید گروی گرفته شود و اگر بعضی از شما بعض دیگر را امین شمرد، امانتدار باید امانت او را بدهد و از پروردگار خویش بترسید و زنهار نباید گواهی را کتمان کنید و یا اینکه بگویید ندیدهام که هرکس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است و خدا بدانچه میکنید داناست»14
ترجمه ذکر شده از جلد چهارم تفسیرالمیزان اثر سترگ علامه طباطبایی (ره) میباشد. و ایشان در کمال فروتنی نوشتهاند که تفسیر این آیات به عهده فقهاست و خود را در تفسیر آن محق ندانستهاند.
این راقم که به خوشه چینی خرمن دانش استاد و فیلسوف بزرگ علامه طباطبایی(ره) افتخار میکند در مقابل علو طبع ایشان آنچنان شرمسار است که به خود جرأت هیچگونه نقد و بررسی را نمیدهد و هرگونه شرح و تفسیری در این مورد را به عزیزی دیگر مرحوم آیتا... سیدمحمود طالقانی وا میگذارد و فقط بازتاب نظر ایشان را از تفسیر «پرتوی از قرآن» جلد دوم نقل میکند.
آیتا... طالقانی پس از ذکر مقدمهای مینویسد: «آنگاه که در میان خود به دادوستدی پرداختید که در ذمه و به سبب دین باشد که تا مدت معینی است آن را بنویسید و ثبت کنید» و توضیح میدهند که احکام این آیه «بدین الی اجل مسمی» بجز معاملات نقدی، شامل هر معاملهای میشود که از جهتی در آن ذمه یا تعهدی باشد مانند قرض مدتدار ـ نسیه ـ سلف رهن ـ ضمان مالی ـ حواله ـ شرکت ـ مضاربه ـ ودیعه ـ عاریه ـ اجاره.
ایشان در ذیل کلمه «فاکتبوه» مینویسند: «چون ظاهر این خطاب و امر ارشادی متوجه به اشخاصی است که خود متعهد میشوند، میباید همانها بنویسند و ثبت و امضاء کنند. زیرا در جامعه اسلامی باید چنان تفاهم و اعتماد باشد که نوشته و امضاء هر فردی برای دیگران حجت و دارای اعتبار قانونی باشد و شاید این حکم «فاکتبوه» که خود بنویسند در مرحله اول و یا در صورتی است که نویسنده حقوقدان در میان نباشد.
آیتا... طالقانی در قسمت دوم حکم ذیل عبارت (ولیکتب بینکم کاتب بالعدل) مینویسند:
«این حکم که باید کاتبی در بین شما بنویسد گویا در صورت بودن کاتب و پیشرفت تشکیلات و مبادلات است. کاتب بالعدل کسی است که بیش از آشنایی به ثبت باید شرایط و حدود آن را به خوبی بشناسد و از آنها به سود دیگری منحرف نشود».
ایشان در قسمت یازدهم حکم توضیح میفرمایند که «و شاید که لایضار فعل مجهول و نهی از زیان رساندن دیگران به کاتب و شواهد باشد و نباید به هیچ کاتب و شاهدی زیان رسد. از این جهت که آنها مسؤول و مأمورند و نباید در هرگاه و بیگاه و بدون پاداش برای نوشتن و ثبت یا انجام شهادت وادار گردند و به بازار یا محکمه کشانده شوند و زیانرسان هرکه باشد چون هیئت فعل یضار دلالت بر مشارکت دارد شرکت زیانرسان را در زیان بردن میرساند.
مرحوم طالقانی در پایان حکم چهاردهم آیات 282 و 283 سوره بقره مرقوم فرمودهاند که «این چهارده حکم منصوص است که راجع به ثبت و اسناد معاملات در این دو آیه آمده و از آنها احکام فرعی بسیار استنباط میشود».
به این ترتیب ملاحظه میشود که نص قرآن در نوشتن و ثبت فروض و تعهدات است، آنچه باقی میماند احکام فرعی است که این احکام قطعاً باید تابع شرایط و نیاز جامعه باشد.
نیاز به تشکیلات ثبت به صورت یک سازمان کارآمد و مسلط بر عقود و معاملات و ایقاعات ضرورتی تازه نیست و ما در مبحث سوم از قول خواجه رشیدالدین فضلاله همدانی در اوایل قرن هشتم هجری به مشکلات امور و ضرورت امر اشاره کردیم، جا دارد که به یکی از مشکلات دیگر جامعه در خصوص کار اسناد مربوطه به یکی دو قرن گذشته نیز اشارهای کنیم.
موضوع در صفحه 18 شماره 7 مجله کانون مرداد ماه 54 اینگونه طرح شده است:
«مرحوم حاجی لطفاله ترشیزی در ولایت اردستان مالک املاک و مزارعی چند بود. در ایام حیات خود اولاً املاک و مزارع مزبور را در مدت هفت سال به اجاره داد و پیش از انعقاد مدت اجاره رقبات مزبور را بر مدرسه که خود در شهر زواره بنا گذارد وقف نمود و تولیت آن را مادام الحیات با خود قرار داد و بعد از خود به عالیجناب عبدالعظیم بیدگلی ساکن زواره و بعد از او به اولاد او مفوض داشته است و بعد از قرار و تنظیم امور مذکور بر وفق شرع انور واقف موقف وفات یافت و هنوز مدت اجاره مذکور، که حال ملکیت واقع شده منقضی نگردیده بود پس بین ورثه واقف و متولی تالی در صحت و لزوم وقف مزبور و بطلان آن و رجوع به ورثه اختلاف واقع شد. احکام و فتاوی مجتهدین زمان در این باب مختلف صادر گردیده، هر طرف جمعی معین گردیده نزدیک به احداث فتنه شد. ارباب حل و عقد ولایت قرار بر این دادند که چگونگی را به عرض برسانند و آنچه رأی شریف در آن باب بر آن قرار گیرد به آن عمل نموده رفع نزاع نمایند».
آنچه که فوقاً ذکر شده در حقیقت استفتایی است که از مرحوم حاجی ملااحمد نراقی که از فحول علمای دین و اکابر مجتهدین قرن سیزدهم هجری بودهاند شده است.
مرحوم محیط طباطبایی در عین تأیید موضوع در شماره 9 مجله کانون مربوط به آذرماه 1354 مسأله را اینگونه تشریح نموده است:
«اولاد واقف مذکور که مقیم ترشیز بودند پس از فوت پدر به تحریک افرادی که چشم طمع به خرید این اراضی دوخته بود، موضوع اجاره شهرآباد و مزدآباد را در حال اجرای صیغه وقف پیش کشیدند و به دستیاری محرکان طرح مرافعه ریختند و از علمای معروف عصر در این باب استفسار شده، مرحوم میرزای قمی به فساد وقف و میرمحمد حسین خاتونآبادی اصفهانی به صحت آن رأی دادند.
میرسیدحسین طبیب اردستانی، حکیم باشی فتحعلیشاه که طالب خرید اراضی موقوفه بود به استناد فتوای میرزای قمی که مورد توجه فتحعلی شاه بود قرار ملکیت موقوفه را، سند ابتیاع آب و زمین وقف مدرسه قرارداد و از تصرفات ملاعبدالعظیم بیدگلی متولی خارج و خود تصرف نمود...»
«سیدمحمد علی وفا که به سعی حاجی محمدحسین خان صدر ناگزیر از ترک تهران و اقامت در زواره شده بود با میرسیدحسین حکیمباشی که زمینهای موقوفه را به تصرف خود درآورده بود و ملاعبدالعظیم معلم سابق وفا که به امر تصرف حکیمباشی ظاهراً تسلیم شده بود طرح دعوی کرد و ملاسیدمرتضی امام جمعه زواره نیز در این امر به یاری وفا برخاست و با وجود دسایسی که در اصفهان به کار رفت تا حجتالاسلام را نسبت به عقیده صوفیانه وفا و برادرش غضبناک سازند و حکم نفی بلد او را صادر کنند، مخفیانه به اصفهان آمد و خود را به مرحوم شفتی نزدیک ساخت و استفتای جدیدی در این باره از وی نمود که صورت هر سه فتوی در شماره هفتم مجله کانون سردفتران تلخیص و چاپ شده است. حجتالاسلام شفتی فتوای مرحوم میرمحمد حسین اصفهانی را تأیید کرد و مرافعه جانب میرزامحمدعلی وفا را گرفت و سلطان محمدمیرزا و سیفالدوله پسر فتحعلیشاه را به سلب ید تصرف غاصب از وقف وادار ساخت.
در این مورد است که میرسیدحسین حکیمباشی به واسطه نفوذی که داشت دعوی را به محضر شرع مرحوم ملااحمد نراقی در کاشان مراجعه میدهد و مرحوم نراقی فتوای میرزای قمی را تأیید و فتوای میرمحمد حسین اصفهانی و حاجی محمد باقر رشتی را رد میکند. با وجود این نفوذ مرحوم شفتی موقوفه را دوباره پس از سالها تحمل ید عدوان به تصرف وقف میدهد و میرزامحمدعلی وفا را ناظر بر موقوفه و عمل متوفی قبلی اختیار میکند....»
این چنین بوده است وضع ملک خصوصاً ملکی که موقوفه بود و چهار فتوا از طرف چهار نفر از مجتهدین به نام وقت صادر شده، ولی برای هیچکدام به طوری که مذکور افتاد ضمانت اجرایی وجود نداشته است و این نمونه تاریخی را راقم به عنوان ضرورتی بر ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی میداند و استادان بزرگی که این وجیزه را قرائت میفرمایند حتماً خود نمونههای بسیار میشناسند.

[1]
. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تهران و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران.
[2] . خان جوان مغول که در بیست و چهار سالگی بر تخت جلوس کرد، شخصیتی برجسته بود. غازان خان با اینکه میهن پرستی مغول باقیمانده بود و یکی از بهترین مطلعین روایات داستانهای تاریخی قوم خویش بود، در عین حال با فرهنگ و تمدن ایران آشنایی کامل داشت و برای آن ارزش خاصی قائل بود. گفته شده که وی به پزشکی و علوم طبیعی علاقهمند بود و هنگام شکار، گیاهان گوناگون دارویی را جمعآوری کرده و گیاهان بومی ایران را از گیاهان چینی و ترک باز میشناخت. او زبانهای فارسی و ترکی را نیز خوب میدانست و با السنه عربی، هندی، کشمیری، چینی و فرنگی آشنایی داشت. وی در جزئیات حکومت مداخله مستقیم داشت و ساعات متوالی اسناد دولتی را مطالعه و هزینهها را کنترل و نظرات اصلاحی خود را بر آنان میافزود. نقل از تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، ص 367.
[3] . در سطور بعد شرح داده خواهد شد.
[4] . منظور از حجت قروض، اسناد ذمه بوده است.
[5] . عاملان حکومتها برای اخذ خراج، دیوان مخصوص املاک داشتهاند، ولی این فقط از جهت حفظ منافع خودشان بوده است از جهت احقاق حق دیگران.
[6] . تیرهای از سلجوقیان معروف به سلجوقیان روم که از 407 تا 707 هجریقمری در منطقه آسیای صغیر حکومت داشتهاند.
[7] . نسخه خطی آن در انجمن خاورشناسان روسیه و نیز در وین موجود است.
[8] . سفرنامه کمپفر، ترجمه کیکاوس جهانداری، ص 124.
[9] . سفرنامه پولاک، ترجمه کیکاوس جهانداری، ص 225.
[10] . در این کتاب وضع مترجم بسی وخیمتر است، زیرا سوای تمام تلاشی که در به کار بردن کلمات حرفهای در ترجمه پاراگراف نقل شده، نموده ولی همچنان از به کار بردن صحیح اصطلاحات عاجز مانده است و به اضافه اینکه به ناحق به خود اجازه داده است در ترجمه دخل و تصرف نماید. به طوری که خود در ذیل صفحه 225 میگوید «پنج صفحه ابتدای این فصل را که مایه تشتت و اختلاف بوده حذف و در چند مورد بعضی عبارات و کلمات را تغییر داده است». زهی تأسف بر این امانتداری!!
[11] . مجله کانون سردفتران شماره 10، سال 16 آذر 1354، ص 16.
[12] . مقاله «مثلاً شرح احوالات زندهیاد جلال آل احمد؛ مورخ دی ماه 1346 که ذکر آن فقط بهانهای است برای یادآوری نام آن عزیز جاوید؛ چه او بود که قلم به دست این قلمک زن داد.
[13] و 2. آیات 282 و 283 از سوره مبارکه بقره.