کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 26 تير 1397

وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام

وقف پول و سهام از دیدگاه اسلام
محمد صادق دبیری1
 
چکیده:
وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار میرود و به نظر میرسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدینوسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثهای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکتها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد. علیهذا در این پژوهش تعاریف فقهی و حقوقی وقف، شرایط واقف و موقوف علیهم و موقوفه، تقسیمات راجع به آن و موضوعاتی نظیر وقف پول و اوراق بهادار همچون سهام شرکتها بررسی میشود.
واژگان کلیدی: وقف، متولی وقف، ابدال و استبدال در وقف، وقف پول، وقف سهام
مقدمه
وقف در لغت به معنای حبس و منع است. مرحوم علامه دهخدا نیز در لغتنامه خود وقف را «ایستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی» معنا میکند.
امام خمینی (ره) در «تحریر الوسیله» میگویند: «الوقف تحبیس العین و تسبیل المنفعه»؛ وقف حبس کردن عین و جاری ساختن منفعت است.
شهید اول (ره): «هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»؛ یعنی محبوس کردن اصل و رها گذاردن منفعت آن.
شیخ طوسی (ره): «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه»؛ یعنی وقف نگهداشتن اصل و جاری ساختن منفعت آن است.
محقق حلی (ره): «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»؛ یعنی وقف عقدی است که نتیجه آن نگهداشتن اصل و رها گذاردن منفعت آن است.
گفتنی است در بیشتر کتب فقهی، از وقف زیر عنوان «صدقه جاریه» تعبیر شده است.
وقف در اصطلاح حقوقی به تأسی از نظرات فقها، حبس عین و تسبیل ثمره بر حسب نیت واقف است. چنان که ماده 55 ق.م. چنین اشعار میدارد:
«وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
در تعاریف بالا، دو واژه «تحبیس» و «تسبیل» به کار رفته است. منظور از حبس، ممنوع کردن نقل و انتقالات و یا تصرفاتی است که موجب تلف شدن عین شود؛ زیرا مقصود، انتفاع همیشگی از وقف است. با توجه به اینکه استفاده از موقوفه همیشگی است، باید ارزش موقوفه در طول زمان حفظ شود. نگه داشتن عین در صورتی که بدون استفاده شود، دیگر نیت واقف را برآورده نمیسازد. حبس کردن عین باید معطوف به حفظ ارزش باشد. منظور از تسبیل این است که منافع موقوفه در جهت نیات واقف برای موقوف علیهم جاری شود.
 
1 ـ انواع وقف
1 ـ 1 ـ تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم
وقف خاص: وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد.
وقف عام: وقف بر جهات و مصلحت عموم (جهات عامه) مانند وقف مسجد و مدرسه (عناوین عامه) مانند وقف بر فقرا.
1 ـ 2 ـ تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان وقف
وقف مؤبد (الی الابد): براساس نظر فقهای شیعه، تأیید از شروط وقف است و بین وقف و حبس از این حیث تفاوت قائل شدهاند.
وقف موقت: یعنی تصریح به زمان معلوم باشد که پس از انقضای آن، موقوف از وقفیت (حالت وقف) خارج شود (به این معنا که پس از انقضای مدت وقف، دیگر آثار حقوقی و فقهی نهاد وقف بر آن بار نمیشود، هرچند که از نظر جمهور فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنت، وقف موقت صحیح نیست و عنوان آن حبس است؛ نه وقف).
1 ـ 3 ـ تقسیم وقف به اعتبار نوع موقوفه
وقف اموال غیرمنقول: یعنی وقف اموالی که به صورت ملک ثابتالاصل است؛ مانند وقف خانه، باغ یا زمین.
وقف اموال منقول: یعنی وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون اینکه تغییر یابد، ممکن باشد. به عبارت دیگر، امکان انتفاع حلال از آن با بقای عین وجود دارد. لازم به ذکر است فقهای شیعه و غالب فقهای اهل سنت، وقف اموال منقول را جایز میدانند.
1 ـ 4 ـ تقسیم وقف به اعتبار مشروعیت وقف
وقف صحیح: وقفی که در آن احکام شرع از هر جهت رعایت شده باشد.
وقف غیرصحیح: وقف مالی که برخلاف احکام شرع صورت گیرد؛ مانند وقف اموال مسروقه یا وقف بر گناه.
1 ـ 5 ـ تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه
وقف انتفاع: مقصود از این نوع وقف، کسب درآمد مادی نیست و از آن با عنوان «اصول وقف» یاد میکنند؛ مانند احداث مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود یا در زمین موات.
وقف منفعت: مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی است برای هزینه چیزی دیگر؛ مانند وقف دکان برای اداره مسجد، بیمارستان یا مدرسه.
1 ـ 6 ـ تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه (از نظر سازمان اوقاف)
موقوفات متصرفی: موقوفاتی هستند که اداره آنها قانوناً برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.
موقوفات غیرمتصرفی: موقوفاتی هستند که دارای متولی و ناظرند و سازمان اوقاف و امور خیریه نظارت استصوابی بر آن دارد.
2 ـ تفاوت بین حبس و وقف
با توجه به تعریفی که از وقف آمده است، تحبیس اصل و تسبیل منفعت، این سؤال پیش میآید که آیا از نظر مفهومی بین حبس و وقف تفاوتی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: در مواردی که شخص عین مالی را به مدت معینی حبس کند و منافع آن را به نفع افراد معینی به جریان اندازد، از نظر تحلیل حقوقی، وقف تحقق نیافته است بلکه مصادیق دیگری از حق انتفاع محقق شده است؛ زیرا در وقف مال از ملکیت مالک خارج میشود و به طور کامل حبس میشود.
از آنچه گفته شد، روشن میشود که رابطه حبس با وقف، عموم و خصوص مطلق است، یعنی در هر وقفی حبس هم محقق شده است ولی فقط برخی از حبسها که جامع شرایط باشند، وقف محسوب میشوند.
 
3 ـ متولی وقف
یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص وقف این است که ولایت بر وقف بر عهده چه کسی است؟ واقف یا موقوف علیهم یا حاکم یا دیگران؟
شیخ طوسی(ره): «اگر واقف، مالی را به شخصی وقف کند و حق نظارت را به خودش بدهد، پیروی از شرط وی ضروری است و اگر حق نظارت را به دیگری بدهد، باز هم باید از شرط وی اطاعت کرد».
این نظر مطابق با فتوای جمهور فقهاست لیکن هرگاه واقف حق نظارت را مطلق بگذارد، در اینکه سرپرست و متولی مال موقوفه چه کسی باشد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی در این خصوص دو نظر را ذکر میکند:
ـ حق نظارت متعلق به حاکم است، زیرا مال موقوفه به خداوند منتقل میشود.
ـ حق نظارت متعلق به موقوف علیهم است؛ زیرا به تملک آنها در میآید.
مرحوم محقق حلی ولایت را از آنِ موقوف علیهم میداند و البته این در صورتی است که معتقد به انتقال ملک به موقوف علیهم باشیم.
مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی: ولایت در وقف (اعم از عام و خاص) با حاکم خواهد بود.
شهیدین و محمدجواد مغنیه (ره) قائل به تفصیل شدهاند؛ بدینترتیب که در وقف عام با حاکم شرع و در وقف خاص با موقوف علیهم است.
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله قائل به تفصیل شدهاند و در اوقاف عامه، ولایت را از آنِ حاکم میدانند و در اوقاف خاصه نیز در خصوص آنچه راجع به مصلحت وقف و مراعات بطون و تعمیر و حفظ اصول و اجاره وقف برای بطون لاحقه است، متولی حاکم است لیکن در مورد منفعت بردن و اصلاحات جزئی که حصول منفعت بر آن متوقف است، متولی وقف موقوف علیهم موجود هستند و تولیت اوقافی که سرپرستی آن مخصوص حاکم یا فرد منصوب از طرف حاکم باشد در صورت نبود حاکم و منصوب او، تولیت با مؤمنان عادل است.
آیتا... جناتی (جناتی، 1380) از پژوهشگران معاصر حوزه علمیه قم در خصوص نظارت حاکم بر وقف چنین اظهارنظر مینماید:
«نظارت حاکم و دخالت او بر وقف در امور زیر است:
ـ نظارت بر حسن اجرای وقف و مفاد وقفنامهها که این اختیار برای حاکم نقش سازندهای در حفظ اموال موقوفه و جلوگیری از سوء استفاده متولیان دارد و این نظارت تضمینی است برای اهل وقف تا با خاطری آسوده به وقف اموال خود بپردازند.
ـ نظارت بر اوقافی که ناظر ندارد و یا دارد ولی از عدالت ساقط شده باشد.
ـ نظارت و اداره موقوفات عام، که فاقد متولی یا مجهولالتولیه باشد و نیز موقوفات خاص، در صورتی که مصلحت وقف وجود داشته باشد.
ـ حاکم اسلامی میتواند به گونهای موقوفات عمومی را سازماندهی کند که به عنوان یک منبع مالی بتوان از آنها برای از بین بردن فقر و محرومیت، تأمین بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی و تأمین عدالت اجتماعی استفاده کرد.
 
4 ـ ویژگیهای وقف
4 ـ 1 . عقلایی بودن وقف
مستندات قرآنی و روایی بسیار کمی درباره وقف هست و از آن گذشته، مستندات مزبور نیز صرفاً بر مستحسن بودن وقف دلالت دارد و همانگونه که اشاره شد در فقه شیعه از وقف به عنوان «صدقه جاریه» یاد شده است.
امام خمینی (ره) در «تحریرالوسیله» در این خصوص چنین فرمودهاند: «برای وقف حقیقت شرعیهای نیست بلکه یک امر عقلایی است که میان پیروان تمام ادیان و شاید نزد غیرپیروان ادیان نیز مرسوم باشد».
بنابراین به حکم عقل، وقف و صدقه، عمل مستحسن و نیکویی است که انسان در اعصار گذشته به آن توجه کرده است و از جمله احکام امضایی شرع مقدس اسلام به شمار میرود.
4 ـ 2. لازم بودن وقف
جمهور فقهای شیعه و همچنین بیشتر فقهای اهل سنت (به غیر از حنفی مذهبها) قائل به لزوم عقد وقف میباشند. البته شرط لزوم وقف را قبض موقوف به اجازه واقف میدانند که اگر چنین امری صورت گیرد، دیگر واقف نمیتواند از آن رجوع کند؛ چرا که وقف از عقود لازمه به شمار میرود.
قانون مدنی (ماده 61) نیز در این خصوص به نظر فقهای شیعه تأسی کرده است و چنین اشعار میدارد:
«وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع نماید یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده ]است[، بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».
 
5 ـ شرایط وقف
5 ـ 1. شرایط مال موقوفه
منظور از مال موقوفه، عین محبوسهای است که احکام وقف بر آن جاری میشود و براساس نظر فقهای امامیه باید دارای شرایط چهارگانه زیر باشد:
یک؛ عین بودن (دین نباشد)، دو؛ مالک بودن واقف، سه؛ انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد، چهار؛ بتوان آن را به قبض موقوف علیه داد (هاشمینسب، 1377، ص 58).
ماده 58 ق.م. بیان میدارد: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز».
5 ـ 2. شرایط واقف
با مرور نظرات فقها میتوان شرایط واقف را به شرح زیر احصا کرد:
یک؛ بالغ بودن، دو؛ عاقل بودن، سه؛ از خود اختیار داشتن، چهار؛ محجور نبودن (اعم از حجر مالی و یا حجر به علت سفاهت).
ماده 57 ق.م. به تبعیت از فقه در این زمینه چنین اشعار میدارد:
«واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است».
5 ـ 3. شرایط موقوف علیهم
موقوف علیهم دارای شروط زیر هستند:
یک؛ موجود بودن و البته وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است، مانند وقف بر اولادی که به وجود خواهد آمد. ماده 69 ق.م. نیز در این خصوص چنین بیان میدارد:
«وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود» که طبقه اول موقوف علیهم باید موجود باشد.
دو؛ معین بودن (مبهم نباشد) چون تملیک به غیر معین و مجهول امکان ندارد. فقها و قانون مدنی این شرط را لازم دانستهاند؛ ماده 71: «وقف بر مجهول صحیح نیست».
سه؛ اهلیت تملک داشتن. یعنی اینکه موقوف علیه باید بتواند شرعاً و قانوناً موقوف را تملک کند که البته این یک شرط عقلی است؛ بنابراین، وقف بر یک فرد خارجی منوط به این موضوع است که آیا قانون حق مالکیت برای اجنبی را قائل شده است؟ البته، لازم به ذکر است از نظر فقهی، وقف بر اجنبی به شرط مسلمان بودن صحیح است. همچنین، وقف بر مصالح عامه، مانند راهها و پلها، از نظر فقه و قانون صحیح است؛ زیرا بر مسلمان و اهل بلد وقف شده است.
چهار؛ وقف بر آن حرام نباشد. روی همین اصل است که مسلمان نمیتواند بر کافر حربی، هرچند از رحم او باشد، وقف کند.
پنج؛ واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنان قرار نداده باشد.
 
6 ـ ابدال و استبدال در موقوفات
منظور از «ابدال» وقف عبارت است از: «خارج کردن عین موقوفه از جهت وقف آن و از طریق فروش آن» و مقصود از «استبدال» عبارت است از : «خرید عین دیگری که به منظور جایگزینی عین فروخته شده موقوفه صورت میگیرد (عبدا... امین، 1413 ق، ص 99). مرحوم محقق حلی، چهار حکم را در این خصوص مطرح کردهاند:
یک؛ اگر خانه وقفی خراب شود، عرصه آن از وقفیت خارج نمیشود و فروش آن نیز جایز نیست.
دو؛ اگر بین موقوف علیهم اختلافی بیفتد که خوف خرابی موقوف وجود داشته باشد، فروش آن جایز است.
سه؛ اگر بین موقوف علیهم اختلافی نباشد و خوف خرابی موقوف نیز منتفی باشد و صرفاً فروش موقوفه برای موقوف علیهم نافعتر باشد، گفته میشود که فروش جایز است و البته مرحوم محقق حلی وجه منع را در این خصوص پذیرفته است.
چهار؛ هرگاه موقوف چنان خراب شود که انتفاع از آن جز از طریق فروش میسر نباشد، فروش آن جایز است.
صاحب «تحریرالوسیله» در این خصوص چنین نظر دادهاند:«فروش وقفهای خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین وقفهای عام که تحت عناوین عمومی باشد، مانند وقف بر فقرا، انتقال آنها به یکی از اسباب نقل جایز نیست مگر به جهت عروض و پیدا شدن برخی عوارض به شرح زیر:
یک؛ وقفی که خراب شود، به طوری که اعاده آن به حالت اولش ممکن نباشد و نیز انتفاع از آن، جز به فروش و استفاده از ثمن آنها، مانند حیوان ذبح شده و تنه درختی که قطع شده باشد، میسر نباشد (که در این صورت) از ثمن آنها چیزی خریده میشود که مورد استفاده موقوف علیهم واقع شود و احوط، اگر اقوی نباشد، مراعات «الاقرب فالاقرب» در چیزی که خریده میشود، نسبت به عین وقفی است.
دو؛ اگر وقف به سبب خرابی یا غیر آن از انتفاع مورد توجه ساقط شود، به طوری که استفادهای که از آن برده میشود، در مقایسه با مثل آن در حکم عدم آن باشد؛ البته، مشروط بر اینکه امید به برگشت به حال اول نیز نباشد.
سه؛ در صورت شرط واقف، به گونهای که به هنگام حدوث امری مانند کمی منفعت، یا زیادی خراج یا مخارج، یا اختلاف بین ارباب وقف یا حصول ضرورت و یا نیاز آنها وقف فروخته شود، بنابر اقوی، مانعی در فروش آن نیست.
چهار؛ چنانچه بین ارباب وقف اختلاف شدید حادث شود و با بروز چنین اختلافی، بیم تلف شدن اموال و نفوس وجود داشته باشد و این اختلاف نیز، جز با فروش موقوفه قطع نمیشود؛ پس در این صورت، باید فروخته شود و ثمن آن بین آنها تقسیم گردد».
بنابراین، به طور کلی از منظر فقها و از حیث قابلیت ابدال و استبدال، اموال موقوفه دارای ضوابط خاصی هستند. به این ترتیب که در اوقاف انتفاع (اصول وقف) هرگز اموال موقوفه نه فروخته و نه بخشیده میشوند و نه به ارث میرسند؛ «لایباع و لایوهب و لایورث مطلقا» لیکن در اوقاف منفعت، تحت شرایط خاصی، چنانکه به تفصیل ذکر شد، قابلیت ابدال و استبدال وجود دارد ولی در هر حال، آنچه مهم است: اولاً، باید صرفه و صلاح موقوف علیه را رعایت کرد؛ ثانیاً، ثمن حاصل از فروش وقف را در حد امکان باید به مصرف ابتیاع ملک دیگری رساند که در این صورت، ملک دوم بدون نیاز به جاری شدن صیغه وقف به جای موقوفه اول قرار خواهد گرفت. قانون مدنی در خصوص ابدال و استبدال به تأسی از فقه شیعه در مواد مطروحه ذیل چنین اشعار میدارد:
ماده 88 ق.م.: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 ق.م.: هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته میشود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است، بشود؛ در این صورت، تمام فروخته میشود.
ماده 90ق.م.: عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل میشود.
بعضی از فقها مانند شیخ مفید، فروش موقوفه و خرید مال دیگر که عایدات بیشتری داشته باشند را اجازه دادهاند.
از ملاک مواد 88 و 89 ق.م. میتوان استنباط کرد که اگر مال موقوفه به نحوی است که دیگر استفاده از آن معمول نیست، چون باقی ماندن موقوفه منجر به خرابی آن میشود، امکان فروش آن خواهد بود.
 
7 . تکلیف وقف پس از فروش
ماده 90 ق.م. مقرر میدارد: «عین موقوفه در مورد جواز بیع، به اقرب غرض واقف تبدیل میشود». اگر وقف انتفاع است باید دارایی خریداری شده در همان مورد نیت واقف به کار گرفته شود و آن کاربری را داشته باشد و در صورت عدم امکان در مورد مشابه استفاده شود. اگر وقف منفعت است، باید دارایی خریداری شود که درآمد بیشتری دارد؛ زیرا غرض اصلی واقف وصول درآمد و مصرف در راه مورد نظرش بوده است.
 
8. تبدیل به احسن کردن موقوفات
نهاد وقف تاکنون عمدتاً به صورت یک نهاد حقوقی اداره شده است و نه یک نهاد اقتصادی و این موضوع نیز به این علت است که اموال موقوفه از آن جایی که همواره قرین محدودیتهای حقوقی ناشی از وقفنامهها بوده، خود به خود برای تحقق این محدودیتها بیشتر تلاشها متوجه جنبه حقوقی وقف شده است تا جنبه اقتصادی آن و حال آنکه با توجه به موضوع وقف که اختصاص مال عین به هدف معین است، جنبه اقتصادی وقف نیز بسیار مهم جلوه مینماید و حتی بیتوجهی به این جنبه وقف، به نوعی آثار مثبت ابعاد دیگر آن را نیز تحتالشعاع خود قرار داده و بلااثر و حداقل کماثر مینماید.
بنابراین، به نظر میرسد سازمان اوقاف و یا متولیان، باید علاوه بر استفاده از کارشناسان حقوقی، از کارشناسان زبده مالی و اقتصادی نیز بهره بگیرند تا حفظ غبطه وقف، به طور شایستهتری صورت گیرد؛ چرا که لااقل در مورد وقف منفعت میتوان گفت که هدف وقف تولید جریانات نقدی بالایی است که بتواند از عهده ارائه خدمات مورد نظر واقف برآید و این حاصل نمیگردد مگر از طریق بهرهبرداری بهینه از موقوفات که این نیز در گرو بها دادن به جنبههای مالیـاقتصادی وقف است.
نکته مهم اینکه متأسفانه تاکنون تلاش گسترده و چشمگیری برای شناسایی حجم اموال موقوفه و ارزش اقتصادی آنها صورت نگرفته است. با این اوصاف چگونه میتوان انتظار داشت ارزیابها و محققان اقتصادی و از همه مهمتر خود سازمان اوقاف و امور خیریه بتوانند براساس اطلاعات موجود در پروندههای موقوفات، تصویر روشنی از وضعیت موقوفات و ارزش اقتصادی آنها ارائه کنند.
کمترین اثر این آشفتگی و ابهام در اداره موقوفات، نداشتن شاخص معتبری برای ارزیابی عملکرد مدیران (متولیان موقوفات) در خصوص تحصیل درآمد از سویی و حفظ اموال موقوفه از سویی دیگر است؛ در واقع، میتوان اذعان کرد که چنانچه شاخص معتبر علمی و دقیق وجود داشته باشد، مهمترین دستاورد و نتیجه آن، این است که در صورت احراز عدم درآمدزایی موقوفه، برای حفظ و رعایت غبطه موقوف علیهم و در جهت نیات واقف، بتوان موضوع تبدیل به احسن نمودن موقوفه را مطرح و پیش برد.
تبدیل به احسن کردن موقوفات از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر شارع مقدس، اجازه تبدیل به احسن را نمیداد، چه بسا موقوفاتی که امروزه دیگر قابل بهرهبرداری نبود و همچنان بدون استفاده میماندند. بدین لحاظ، به موجب ماده 32 آییننامه اجرایی قانون اوقاف، اجازه تبدیل به احسن کردن موقوفات، به سرپرست سازمان که نماینده از طرف ولی فقیه است، تحت شرایطی خاص محول شده است.
9 ـ وقف پول
در خصوص صحت وقف نقود (درهم و دینار)، که البته پولهای رایج امروزی و اوراق بهادار را نیز شامل میشود، بین فقهای شیعه اختلاف است؛
محقق حلی (ره) در شرایع میگوید: بعضی از فقیهان گفتهاند چنین وقفی صحیح نیست و خود مرحوم محقق نیز اظهارنظر میکند که اظهر، عدم صحت آن است.
شیخ محمد حسن نجفی (ره) صاحب «جواهرالکلام» نیز به دنبال ایشان میگوید: محقق حلی هماهنگ با فتاوای جمعی از فقهای قدیم به عدم صحت فتوا داده است و حتی شهید اول در کتاب «مبسوط» بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است (محقق حلی، 1377 ق.ص 213).
دلیل این دسته از فقها این است که درهم و دینار (نقود) از جمله مواردی است که انتفاع از موقوفه موجب زوال و از بین رفتن آن میشود و لذا وقف آن صحیح نیست.
گروهی دیگر از فقهای شیعه بر این عقیدهاند که وقف درهم و دینار صحیح است، زیرا میتوان بر آن نفعی را در نظر گرفت و در عین حالی که مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، اصل آن نیز باقی بماند.
ابن ادریس و شهید دوم در «مسالک» و شهید اول در کتاب «دروس» و علامه در «تذکرڑ الفقهاء» و سرانجام، محقق ثانی در «جامع المقاصد» قائل به صحت وقف نقود (درهم و دینار) شدهاند؛ مشروط بر اینکه دارای منفعتی با بقای اصل باشد.
بنابراین، اشکال وارده بر وقف پول، چنانکه اشاره شد، آن است که ما وقتی از پول منتفع میشویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین میرود و دیگر چیزی از آن باقی نمیماند.
در پاسخ به این اشکال باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی، و نه به صورت جزئی و شخصی، در جریان است و دور میزند. بنابراین، چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود و یا صندوق وقفی ایجاد شود تا هر نیازمندی با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کند و در سررسید از پیش تعیین شده مثل آن را به بانک یا صندوق وقف پرداخت کند (ملاحظه شد که به این وسیله اصل مال مسترد میشود). این گونه وقف را عرف عقلا نیز میپذیرد؛ زیرا بسیار مفید و ارزنده و در عین حال برای همیشه باقی است و هیچ حلال و حرامی نیز پیش نمیآید (فیض، 1374، ص 106).
10 ـ تحدید وقف به عرصه و اعیان
با توجه به گسترش دایره معاملات و تحولات اوضاع اقتصادی و ایجاد بازارهای نوین در عرصههای اقتصادی، همچون بازارهای مالی که موضوع آنها داراییهای مالی است و نه فیزیکی، شاید بتوان اظهار کرد؛ نه تنها تحدید وقف به عرصه و اعیان قابل بازنگری است بلکه باید تصور سنتی از «بقای اصل در صورت انتفاع» را نیز اصلاح کنیم؛ چه امروزه با وجود بانکها و صندوقهای مالی و سایر مؤسسات متنوع مالی دیگر در عرصههای اقتصادی، «بقای اصل» معانی بسیار گستردهتر از آنچه پیش از این میدانستیم، پیدا کرده است.
محمود عبدالحسن نماینده جمهوری عربی مصر در هماندیشی بینالمللی مدیریت و بهرهبرداری موقوفات در سال 1983م. در این خصوص چنین میگوید: «با توجه به تحولات اقتصادی، وقف امروزه اموالی را ثبت کرده است که در ذهن قانونگذاران قدیم نبوده و یا اگر هم بوده است، از نظر اجرایی آن را متعذر میدانستهاند، فلذا امروزه باید وقف را چنین تعریف کرد؛ وقف عبارت است از تخصیص مال برای اینکه منافعش در جهت خیر معینی به مصرف برسد.» چنانکه ملاحظه شد در تعریف ارائه شده فوق از مفهوم وقف، از کلمه مضیق «عین» استفاده نشده است؛ چرا که واژه عین، عقارات و منقولات و نقود و اموال سیال دیگر را شامل نمیشود.
11 ـ وقف سهام شرکتها
با توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و پیشتر به صورت مختصر به آن پرداختیم، اینک سهام شرکتها را با این شرایط و اوصاف مقایسه میکنیم که معلوم شود آیا سهام، قابلیت موقوفه شدن را دارد؟
اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوقدانان اموال را به اعیان و منافع تقسیم کردهاند؛ گروهی دیگر آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و سرانجام، حقوق مالی تقسیم کردهاند و عدهای دیگر از حقوقدانان، اموال را برحسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کردهاند؛ لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم.
از آنجا که قانون مدنی و سایر قوانین تعریفی از عین ارائه ندادهاند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کردهاند که به ذکر برخی از آنها میپردازیم:
ـ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی: «عین: عبارت است از مالی که اگر موجود گردد، دارای سه بعد باشد (جسم باشد)... بنابراین عین، یک مال مادی است».
ـ دکتر سیدحسن امامی: «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه میتوان آنها را لمس نمود».
ـ دکتر ناصر کاتوزیان: «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد، عین نامیده میشود».
با توجه و دقت در این تعاریف میتوان به این نتیجه رسید که سهام شرکتها را میتوان در ردیف اعیان به شمار آورد. چرا که از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا اینکه ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمیشود بلکه هدف از موضوع عقد، واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست. در پاسخ میتوان گفت: همانطور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش، به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی، امروزه این «اسناد» با موضوع آنکه «دلالت بر طلب» باشد، مخلوط و ممزوج شدهاند و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق، آن چنان بدیهی به نظر میرسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه میدهد.
همچنین، باید اذعان کرد که نمیتوان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد؛ از طرفی قانونگذار، که در مقام بیان بوده است، به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آنکه نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو، به ادعای اجماع برخی فقها، باطل است. اگر در پاسخ گفته شود: بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانعکننده نیست. چرا که بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر میرسد لیکن مقنن به منع چنین رهنی، در ماده 774 ق.م.، به صراحت اشاره میکند: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته است، باید به آن تصریح میکرد؛ این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمیتوان مدرک و مثبت قول آنان دانست؛ چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمیتواند کاشف از قول معصوم (ع) باشد.
علاوه بر این، برخی حقوقدانان نیز لفظ «عین» را در ماده 55 ق.م. مضیق و محدود نکردهاند و از آن تفسیری موسَّع ارائه دادهاند. این گروه از حقوقدانان در استدلالشان به صراحت به قابلیت وقف «اموال اعتباری» تصریح میکنند؛ مضافاً اینکه عدهای از حقوقدانان اجاره سهام را صحیح دانسته و بر آن استدلال کردهاند: اگر بپذیریم که اجاره سهام، مطابق تفسیر ایشان، صحیح است، قاعدتاً باید وقف سهام را نیز پذیرفت؛ زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی درمییابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستأجره» مینامد و در بیشتر موارد از آن به عین مستأجره یاد میکند. حال به رغم چنین تصریح و تأکیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد، این دسته از حقوقدانان، سهام شرکتها را قابل اجاره دادن میدانند و بر صحت آن استدلال میکنند. نتیجه اینکه شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقَّق و موجود است که حکم به صحت اجاره سهام شرکتها دادهاند. لذا اگر عینیت سهام، حسب تفسیر ایشان، محقق فرض شود، میتوان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی، اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژه عین (شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بُعد) داشته باشیم، در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد؛ چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است؛ در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی میشود؛ لذا برخی حقوقدانان در مقام توجیه، چنین استدلال کردهاند که مقصود از عین در قانون، عین در مقابل منفعت است و عین فقط برای خروج منفعت ]در عقد اجاره[ ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را میتوان فروخت و به عنوان مبیع داد و ستد کرد. چنان که ملاحظه شد، همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه عین مشکل مینمود ولی از آنجا که واژه عین، مفهوم و دلالتی عامتر از اشیای ملموس دارای بُعد دارد، به سادگی میتوان تعریف بیع را در ماده قانون با شرایط، اوضاع و احوال روز و ازمنه جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد، به اجمال میتوان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکتها مشاهده نمیشود.
شرط دوم موقوفه، که قابلیت تملک بود، در مورد سهام شرکتها چندان قابل بحث نیست؛ زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که بین قابلیت انتقال و حق مالکیت باید فرق گذاشت؛ چرا که منظور اصلی این پژوهش پرداختن به سهام شرکتهایی است که سهام آنها از نظر قانونی با منع انتقال مواجه نباشد و الّا در خصوص سهام این شرکتها باید قائل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک. به عنوان مثال، سهام برخی شرکتها (شرکتهای تضامنی و نسبی که شرکتهای اشخاص محسوب میشوند) را نمیتوان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد؛ لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکتهایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد؛ همچون سهام شرکتهای سهامی.
شرط سوم از شرایط موقوفه، قابلیت بقا در مقام انتفاع در مورد سهام نیز صادق است. همانطور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع را از سهام نیز میتوان کسب کرد؛ به عنوان مثال، میتوان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با نیات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف میشود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:
یک؛ هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن، دیر یا زود، غیرقابل انتفاع میشوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن تقریباً دائمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه صرفاً زمینها[2]هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد؛
دو؛ در مبحث شرایط موقوفه یادآوری شد که قابلیت بقا، قابلیت فعلی مورد نظر نیست بلکه امکان و استعداد بقا کفایت میکند؛ یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد، بدون اینکه یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت میکند، لذا قابلیت شأنی مراد و مقصود است که این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است.
شرط چهارم که برای موقوفه لازمالرعایه است و باید واجد آن باشد «قابلیت قبض» است، سهام شرکتها این شرط را نیز دارند؛ چرا که نقل و انتقال سهام معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق میشود و در خصوص سهام بینام، دارنده و متصرف آن مالک شناخته میشود. لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله از جمله وقف مورد انتقال واقع شد، همه منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار میگیرد. بنابراین، اگر واقفی همه سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری، وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی، اصل مال حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است. آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟ در بحث از شرایط موقوفه، به این نکته اشاره شد که قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف، متفاوت است و به عبارتی ملاک قبض یک معیار عرفی است و نه یک معیار نوعی.
نتیجه:
از مجموع آنچه گذشت، نتیجهگیری میشود که سهام شرکتهای سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار میگیرند و نیز اینکه این اسناد قابلیت موقوفه شدن را دارند.
همچنین، وقف پول مجاز شناخته شد. بنابراین، باید سازوکار اجرایی برای چنین موقوفاتی تنظیم شود. همچنین، موضوع ابدال و استبدال در وقف منفعت با حفظ صرفه و صلاح موقوف علیه و در جهت نیات واقف از لحاظ شرعی مجاز شناخته شد.
کتابنامه
ـ امامی، سیدحسن (1375)، حقوق مدنی، ج1، انتشارات و کتابفروشی اسلامیه.
ـ بهرامی، محمد (1384)، پژوهشی فقهی ـ حقوقی در وقف سهام شرکتها، مدیریت موقوفات آستان قدس رضوی.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373)، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش.
ـ جناتی، محمد ابراهیم (1380)، «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی»، نشریه میراث جاویدان، شماره 5.
ـ خوانساری، سیداحمد (1405 ق)، جامعالمدارک فی شرح المختصر النافع، ج2، انتشارات مکتبڑ الصدوق.
ـ دهخدا، علیاکبر (1372)، لغتنامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران.
ـ شهید ثانی، محمد بن جمالالدین مکی عاملی (بیتا)، الروضڑ البهیڑ فی شرح اللمعڑ الدمشقیڑ، بیروت: دار العالم الاسلامی.
ـ عبدا... امین، حسن (1413ق)، الوقف فی الفقه الاسلامی، اداره و تثمیر ممتلکات الاوقاف، المجمع الاسلامی للبحوث و التدریب، وابسته به بانک توسعه اسلامی.
ـ عبده تبریزی، حسین (1384)، «نهاد مالی صندوقهای وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره 24، بهار.
ـ فصلنامه میراث جاویدان، شماره 45 و شماره 7.
ـ فیض، علیرضا (1374)، «مصلحت وقف و پارهای از شرطهای آن»، نشریه میراث جاویدان، شماره 8.
ـ قانون مدنی ایران.
ـ کاتوزیان، ناصر (1374)، حقوق مدنی، عقود معین، ج1 و 4، انتشارات مدرس.
ـ محقق حلی (1377 ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، کتاب وقف، تهران: مکتبڑ الاسلامیه.
ـ موسوی خمینی، سید روحا... (1408 ق)، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعڑ الآداب.
ـ نجفی، محمدحسن (1981م)،جواهرالکلام، ج28، بیروت: انتشارات دارالاحیاء التراث العربی.
ـ نوبخت، یوسف (1382)، اندیشههای قضایی، تهران: انتشارات کیهان.
ـ هاشمی نسب، سیدمهدی (1377)، «امکان سنجی افزایش منافع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی»، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.
ـ یزدی، سیدمحمد کاظم (بیتا)، عروڑالوثقی.

[1] . عضو هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار.
[2] . توضیح ماهنامه «کانون»: البته همانطور که نویسنده محترم مقاله میدانند امروزه حتی زمینها و املاک عرصه هم قابلیت بقا به معنای صددرصدی ندارند و از این حیث است که مبحث ابدال و استبدال وقف در خصوص زمین نیز جاری است.