کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص

ریسک و بررسی نقش آن در قراردادهای بیمه اشخاص
محمدرضا منوچهری1
 
ریسک عنوانی است که دقیقاً در مقابل شانس قرار میگیرد و مأخذ محاسبه تمامی قراردادهای بیمه و به خصوص بیمه اشخاص، موضوع ریسک و برآورد میزان آن است ـ که بر حسب افزایش و کاهش ـ بر سرنوشت قرارداد اثرگذار بوده و از این رو، بررسی میزان آن در قرارداد و تعیین حق بیمه بر اساس آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مقاله در مقام تبیین و بررسی تعریف، انواع و آثار ریسک بر قراردادهای بیمه اشخاص بر آمده است.
واژگان کلیدی: ریسک، بیمه اشخاص، بیمهنامه، بیمه عمر، تشدید ریسک.
1. مقدمه
ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون ریسک، بیمه مفهومش را از دست میدهد. در جامعهای که ریسک وجود نداشته باشد، بیمه نیز وجود نخواهد داشت.[2] ریسک یا خطر، انواع و اشکال مختلفی دارد ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم تنوع آن، نتیجه ثابتی دارد. ریسک در هر حال، نامطلوب، منفی و ناخوشایند است. لذا بیمه کردن شخص در مقابل تقصیرات عمدی او پس از عقد که جنبهی ریسکی ندارند، باطل است[3] و قانون نیز آن را اجازه نمیدهد.
ارزیابی ریسک البته در هر یک از بیمههای اشخاص متفاوت است و راههای تحصیل آن در هر یک متفاوت است. در بیمههای عمر، حق بیمه بر اساس جدول مرگ و میر محاسبه میشود که برای ریسکهای نرمال است. [4] بنابراین، بیمهگر در انتخاب ریسک دقت میکند که انتخاب اصلح صورت پذیرد. از آنجا که مدت قرارداد بیمهی عمر طولانی است و انتخاب نیز فقط یک بار در ابتدای قرارداد انجام میگیرد، بیمهگر باید در انتخاب ریسک دقت کند. چون ممکن است وضعیت سلامت شخص بیمه شده تغییر کند و خطر تشدید شود. این انتخاب ریسک، به خصوص در بیمههای عمر ـ در صورت ممات (یعنی در صورت فوت بیمه شده) از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. چون بیمهشدهای که از آینده خود نگران است، ممکن است به فکر تهیه بیمهنامه افتاده باشد، در حالی که در بیمههای به شرط حیات، این امر منتفی است. بنابراین بیمهگر باید دقت کند تا از صدور بیمهنامههایی که ممکن است با قصدِ سوء و اغفال بیمهگر همراه است خودداری کند.
علاوه بر بیمهگر، واسطههای بیمه (نمایندگان و کارگزاران) نیز باید از نحوهی فروش و انتخاب ریسک در بیمههای عمر، آموزشهای لازم را دیده باشند و به بیمهگر در ارایه اطلاعات کافی برای ارزیابی ریسک کمک کنند. [5]
ریسک، هم باید از نظر ذهنی (شخصیت اخلاقی[6] و روحی داوطلب) و هم از نظر عینی (سلامت جسمی داوطلب) مورد بررسی قرار گیرد.
 
2. مفهوم ریسک
میتوان ریسک را به مفهوم نتیجه نامطلوب و ناخوشایند و البته زیانآورِ حادثه قلمداد کرد. در مقابل اصطلاح ریسک (Risk) یا خطر، شانس قرار دارد، که برعکس ریسک، دارای عنصر خوب، مطلوب و سودآور حادثه قلمداد میگردد. همراه ریسک و شانس، عدم اطمینان و اتفاقی بودن وجود دارد؛ یعنی اینکه نتیجه آینده و حوادث آن قابل پیشبینی نیست. اگر نتیجهی حادثهای از قبل قابل پیشبینی باشد بیمه چنین حادثهای مفهوم نداشته و نمیتوان برای آن بیمهنامه صادر نمود. کارشناسان بیمه این کلمه را به «خطر» معنا کرده و برای بیان دو مقصود به کار میبرند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری احتمال وقوع حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت که در زبان اروپایی نیز برای بیان هر دو مفهوم بالا به کار میرود. [7]
ریسک مورد توجه بیمه، به مفهوم احتمال وقوع حادثه است. مطابق این مفهوم، ریسک، واقعهای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. [8]
در تعریفی دیگر از ریسک عنوان شده که «خطر یا ریسک واقعهای است که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجهی احتمال وقوع آن را احتساب کرد. از نظر حقوقی، خطر، اتفاق یا پیشامد احتمالی است که زمان وقوع آن نامعلوم باشد و تحقق آن به میل و اراده دو طرف قرارداد بیمه، بهویژه بیمهگذار وابسته نباشد. [9] در برخی مواقع نیز ممکن است مقصود از مفهوم ریسک، خود عنوان خسارت ـ و نه حادثهی موجب خسارت ـ لحاظ شود. در این تعبیر، ممکن است حادثهای رخ داده باشد ولی وقوع خسارت ناشی از آن مشکوک و احتمالی باشد. لذا به دلیل وجود عنصر احتمال، اخذ پوشش بیمهای ممکن خواهد بود. همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار میرود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت جسمانی یک نفر، ریسک اطلاق میشود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که میتواند خسارتی برای شخص به بار آورد. [10]
3. مشخصات ریسک
موضوع عقد بیمه، خطر یا ریسک تحقق حادثهی زیانبار است. این زیان در بیمههای اموال صرفاً زیان مالی است و بر همان اساس نیز ریسک موضوع بیمه مورد ارزیابی قرار میگیرد. اما در بیمههای اشخاص مسأله متفاوت است و بحثی از مال و خسارت مالی در میان نیست. مسأله، تمامیت جسمانی انسان است و همین مسأله است که باید براساس ریسک موجود در مورد هر فردی به طور جداگانه و البته بسته به نوع قرارداد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
بنابراین ریسک موضوع عقد دارای خصوصیاتی است که در هر قرارداد باید به دقت مطمح نظر قرار گیرد و چنانچه هر یک از این ویژگیها مفقود باشد، اعتبار قرارداد، بیشک با تزلزل جدی مواجه میشود.
1ـ3. اتفاقی بودن
با توجه به اینکه بعد از انعقاد قرارداد بین بیمهگذار و بیمهگر، زمان وقوع خطر که التزام متعهد مربوط به آن زمان میباشد در عقد بیمه مشخص و معلوم نیست و در نتیجه قرارداد برای هر دو طرف روشن نمیباشد، لذا چنین عقدی را احتمالی نامیدهاند. [11] بنابراین از جمله ویژگیهایی که ریسک موضوع قرارداد باید از آن برخوردار باشد، اتفاقی بودن آن است. از طرفی، خطراتی که حتمیالوقوع است، قابلیت بیمه شدن را دارا نیست. اولین و مرسومترین معنایی که در اجتماع از ریسک فهمیده میشود، همین اتفاقی بودن آن است. لذا مخاطراتی که به شکل قطعی رخ خواهند داد را نمیتوان بیمه نمود. عکس این قضیه نیز صادق است و موضوعاتی که از لحاظ قواعد فیزیکی و حقوقی احتمال وقوع آن وجود ندارد نیز قابل بیمه شدن نیست.
البته در توجیه این حالت ممکن است با طرح ایرادی مواجه شویم. در رابطه با بیمههای عمر بهخصوص در دو قالب، بیمهی عمر در صورت حیات و بیمهی عمر مختلط، «مرگ» موضوعی است که در هر حال واقع میشود و بروز واقعه مرگ برای تمامی اشخاص، بدون تردید امری حتمیالوقوع است. پس چگونه میتوان مسأله مزبور را اتفاقی قلمداد و در زمره امور ریسکی قرار داد. در پاسخ به این ایراد باید گفت؛ هر چند «مرگ» مسألهای حتمیالوقوع است لیکن آنچه که نامعلوم است زمان وقوع آن بوده و همین مجهول بودن زمان، آن را در زمره امور اتفاقی قرار میدهد. به عبارت دیگر، در بیمههای عمر، موضوع عقد «طول مدت عمر» میباشد که کاملاً نامعلوم است؛ یعنی انقطاع مدت عمر، امری مجهول شمرده شده و زمان مرگ نامعلوم تلقی میشود. [12]
2ـ3. واقعی بودن
ریسک موضوع مورد بیمه باید موجود باشد و جنبهی ملموس و واقعی داشته باشد. بنابراین در عصر حاضر این غیرمنطقی است که شخصی خود را در برابر خطرات ناشی از موجودات خیالی، بیمه نماید. در واقع هر چند موضوع بیمه به شکل ملموسی وجود دارد اما ریسکی که برای آن بیمهنامه خریداری شده، جنبهی واقعی نداشته و ریسکی تخیلی به حساب میآید.
علاوه بر این، امور موهوم را نیز نمیتوان بیمه نمود. موضوعاتی قابلیت بیمه شدن را دارا هستند که در عالم واقع موجود بوده و در معرض ریسک قرار داشته باشند. بنابراین، پدری نمیتواند فرزند خود را که هنوز پا به عرصهی هستی نگذاشته، بیمه نماید. در واقع موضوعاتی را میتوان بیمه نمود که به نحو واقعی و ملموس با آن سر و کار داشته باشیم. باید توجه داشت که در این جهت هر دو مسأله (موضوع بیمه و ریسک) باید به نحو واقعی جنبهی عینی و منطقی داشته باشند.
در نتیجه هم موضوع بیمه و هم ریسکی که برای آن ملحوظ میشود باید ـ هر دوـ جنبهی واقعی داشته باشند. ریسک هر چند جنبه اتفاقی دارد اما این اتفاقی بودن باید به نحوی باشد که عقلا، احتمال وقوع آن را در عالم امکان بدهند؛ یعنی، امکانِ احتمال وقوع آن مورد پذیرش عقل باشد.
3ـ3. غیرقابل احتراز بودن
ریسک در زمره اموری قرار میگیرد که نباید تحت استیلای هیچ کدام از طرفین قرارداد باشد. خطری که قابلیت پیشگیری را دارا باشد به معنای واقعی نمیتوان آن را در زمره ریسک قرار داد و بالتبع قابل بیمه بودن نیز نمیباشد. بر این اساس، انعقاد یک قرارداد بیمهای صحیح نخواهد بود، هر گاه مشخص شود که ریسک اعلامی از سوی بیمهگذار از موضوعاتی است که کاملاً قابل کنترل بوده و به طور قطع میتوان از بروز آن جلوگیری نمود. اساساً ریسکی را که میتوان از بروز آن جلوگیری نمود، نمیتوان ریسک قلمداد نمود. بنابراین به طور مختصر باید عنوان نمود که خطر موضوع بیمهنامه، قطعاً باید تحت اختیار هیچ یک از متعاقدین نباشد. [13]
4ـ3. زیانبار بودن
موضوعی را میتوان بیمه نمود که زیانبار باشد. برخی از مسایل در عالم هستی وجود دارد که ایجاد خطر نمینماید و یا اگر ایجاد خطر میکند به نحوی است که از نظر عرف خطر تلقی نمیشود. بدون شک این موضوعات در دایرهی قرارداد بیمه و پوشش آن جایگاهی ندارند و صرفاً موضوعاتی در شمول قرارداد بیمه قرار دارند که ایجاد خسارت، اعم از جانی و یا مالی نمایند و زمانی میتوان موضوع را در زمرهی مسایل ریسکی تلقی نمود که آثار احتمالی آن برای ما نامطلوب به نظر آید.
5ـ3. ناظر به آینده بودن
از مشخصات عمده ریسک آن است که ناظر به آینده است و مربوط به گذشته نمیشود. این مشخصه از ویژگی اتفاقی بودن ریسک نیز بر میآید. زیرا امور مربوط به گذشته از حالت اتفاقی بودن خارج شده و به مسایلی کاملاً معلوم، مشخص و معین تبدیل شدهاند. لذا نمیتوان رخدادهای گذشته را بیمه نمود و قانون بیمه نیز به همین منظور، بیمه نمودن مخاطراتی که قبلاً اتفاق افتاده را از موجبات بطلان قرارداد بیمه دانسته است.[14]
6ـ3. مشروع بودن[15]
از دیگر ویژگیهای مهمی که ریسک باید دارا باشد، مشروع بودن آن است. بر این اساس، اعمالی را که جرم تلقی شوند، نمیتوانند مورد پوشش بیمهای واقع شوند. به عنوان نمونه افراد نمیتوانند حوادث ناشی از عملی مجرمانه همانند قاچاق انسان از مرزهای کشور را بیمه نمایند. چون ویژگی مشروعیت را دارا نیست.
باید به این مسأله توجه نمود که این موضوع متفاوت از مشروعیت جهت معامله است. در تبیین جهت معامله گفته شده: «.. سبب غایی و هدف با واسط عقد است که لحاظ آن، شخص را برای انجام عقد برمیانگیزد. بنابراین میتوان گفت جهت معامله، داعی یا انگیزه غیرمستقیم و باواسطهای است که طرف معامله در تشکیل عقد دارد».[16] مطابق قانون مدنی در خصوص جهت مشروع، طرفین لزومی به ذکر جهت معامله ندارند اما اگر جهت را ذکر کنند باید مشروع باشد لیکن در اینجا مسأله متفاوت است و در بیمهنامه باید حتماً موضوعات مورد پوشش بیمه ذکر شود و چنانچه ریسک مربوط به مسألهای نامشروع باشد، قرارداد بیمه معتبر نخواهد بود.
4. اقسام ریسک
بسیاری از ریسکها بیمهپذیرند و در مقابل، تعدادی از آنها را نمیتوان بیمه کرد.
برای تشخیص ریسکهای بیمهپذیر و بیمهناپذیر، معمولاً آن را با توجه به خصوصیات و نتایجی که حاصل میشود به چهار گروه تقسیم میکنند: [17]
ـ ریسکهای خالص[18] یا ایستا[19]
ـ ریسکهای سوداگرانه[20] یا پویا[21]
ـ ریسکهای خاص[22]
 ـ ریسکهای عام[23]
ریسک‌‌های خالص، مناسب، مطلوب و بیمهپذیرند. ریسکهای سوداگرانه اصلاً بیمهپذیر نیستند و ریسکهای عام، نامطلوب ولی بیمهپذیر به حساب میآیند.
 
5. نتیجه
همچنانکه میدانیم ریسک عامل وجودی انعقاد قراردادهای بیمه است و هرگاه فرض وقوع مخاطرات به طور کلی منتفی شود، انعقاد قرارداد بیمه نیز بیمعنا خواهد بود. ریسک همیشه با خود، تلخی و منفی بودن و معانی از این قبیل را یادآور میشود و دقیقاً در مقابل شانس قرار میگیرد. بنابراین ملاحظه میگردد که عنصر ریسک از اهمیت بسیار بالایی در انعقاد قراردادهای بیمه برخوردار است و بیمهگران بیشترین وسواسی را که در مرحله تنظیم قرارداد از خود بروز میدهند، مسأله شناسایی دقیق و تفصیلی ریسکهایی است که اطراف بیمهگذار را احاطه نمودهاند. اساساً بیشتر ریسکها قابلیت ایجاد پوشش بیمهای را دارا هستند و شرکتهای بیمه در یک فرایند عادی نسبت به آن مبادرت به ایجاد پوشش بیمهای مینمایند. به هرحال، در مواقعی برخی از ریسکها اساساً یا قابلیت ایجاد پوشش بیمهای را ندارند؛ مانند ریسکهایی که محصول تقصیر شدید یا عمد بیمهگذار باشد که از همان اول داخل در عداد پوشش بیمهای نمیآیند. و یا اینکه اگر چنین نباشد و بتوان چتر بیمهای را به وجود آورد، شرکتهای بیمه میتوانند مقدار معتنابهی حق بیمه اضافه بر سازمان را از متقاضی دریافت نمایند تا برای وی پوشش بیمهای دلخواه را ایجاد نمایند. معمولاً حوادث ناشی از تشعشعات اتمی در زمره دسته اخیر قرار میگیرند. بنابراین ملاحظه میگردد که شناسایی ریسک تا چه حد دارای اهمیت است. ریسک عاملی عمده و مؤثر بر قرارداد است تا آنجا که افزایش و کاهش ریسک بر سرنوشت حقوقی اثرگذار بوده و حسب مورد، حقوقی را برای بیمهگر و بیمهگذار ایجاد مینماید. 
 
منابع:
1 ـ قانون بیمه.
2 ـ آیین نامههای شورای عالی بیمه.
3 ـ کریمی، آیت، بیمه اموال و مسؤولیت، ج اول، چ دوم، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران.
4 ـ زنجانی، حبیبا...، جدولهای مرگ و میر ایران، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، ش 1، 1377.
5 ـ دایره تحقیق و بررسی، تعریف خطر و انواع راههای مقابله با آن، ماهنامه صنعت حمل و نقل، ش. 60، سال 1366.
6 ـ کریمی، آیت، مبانی علمی و نظری بیمههای اموال، بیمه مرکزی ایران، تهران، 1379.
7 ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی،]بی نا[1339.
8 ـ نقیبی، سیدابوالقاسم، عقد بیمه از دیدگاه حقوق و تعهدات، فصلنامه رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شمارههای 2 و 3، پاییز و زمستان 1371.
9 ـ شهیدی، دکتر مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ سوم، انتشارات مجد، تهران، 1382.

10 - Richmond Douglas R. Liability Issues in the Sale of Life Insurance, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol. 40, 2004 - 2005


[1]. کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی.
[2]. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسؤولیت، ج اول، انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران، چ دوم، ص3.
[3]. ماده 12 قانون بیمه.
[4]. زنجانی، حبیبا...، جدولهای مرگ و میر ایران، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره 1، 1377، ص 55.
[5]. Richmond, Douglas R. Liability Lssues in the Sale of Life Insurance, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, VOL. 40, 2004 _ 2005,p.878.
[6]. Moral Hazard.
[7]. دایره تحقیق و بررسی، تعریف خطر و انواع راههای مقابله با آن، ماهنامه صنعت حمل و نقل، ش. 60، سال 1366، ص 72.
[8]. بابایی، ایرج، همان، ص. 52.
[9]. کریمی، آیت، مبانی علمی و نظری بیمههای اموال، بیمه مرکزی ایران، تهران، 1379، ص. 28.
[10]. همان.
[11]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، 1339 ]بینا[، ص 11.
[12]. نقیبی، سید ابوالقاسم، عقد بیمه از دیدگاه حقوق و تعهدات، فصلنامه رهنمون، نشریه مدرسه عالی شهید مطهری، شمارههای 2 و 3، پاییز و زمستان 1371، ص. 151.
[13]. همان.
[14]. ماده 18 قانون بیمه.
[15] . Legality.
[16]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ سوم، انتشارات مجد، تهران 1382، ص. 332.
[17]. کریمی، همان، ص. 62.
[18]. Pure risk.
[19]. Static risk.
[20]. Speculative risk.
[21]. Dynamic risk.
[22]. Particular risk.
[23] . Fundamental risk.