کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر، اعتبار و آثار آن

شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر، اعتبار و آثار آن
محمد عظیمیان1
 
در طول قریب به هشتاد سال که از تصویب قانون ثبت سپری گردیده است و قانونگذار در ماده 68 آن جبران کلیه خسارات وارده را بر مسؤول دفتری که سند به واسطه تقصیر یا غفلت او از اعتبار افتاده باشد، تحمیل نموده است،2 با توجه به میزان حقالزحمه دریافتی، همواره عدم تناسب مسؤولیت قانونی با حقوق متعلقه مورد اعتراض و انتقاد بوده و سردفتر به عنوان خلف مسؤول دفتر و عنصر تأثیرگذار جامعه حقوقی با ابراز نگرانی از وضعیت مذکور، به استفاده از شیوههای قانونی جهت تعدیل آن اهتمام ورزیده است.
نگرانیهای موجود تا قبل از اصلاح ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317،3به صورتی کمرنگ در مجامع صنفی، جلسات علمی، مقالات و نوشتههای اعضا ابراز نموده و همگان ضرورت اصلاح فوری قانون را جهت رفع این معضل متذکر میگردیدند اما در طول دو سال گذشته با دو اتفاق نامبارک (افزایش بیرویه قیمت املاک در سال 1386 و الحاق یک تبصره به ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی در سال 1387) نگرانیها و طبعاً حساسیت موضوع افزون گردید.
سردفتر از یک طرف در اجرای ماده 22 ق.د.ا.ر.ک. دارای مسؤولیت مدنی و مکلف به جبران خسارات وارده به متعاملین و اشخاص ذینفع در صورت بیاعتباری سند (البته در اثر تقصیر یا تخلف از مقررات) براساس مبلغ کارشناسی که معمولاً معادل قیمت واقعی املاک میباشد، بوده و از طرف دیگر حقوق متعلقه (حقالتحریر سند) باید از مأخذ ارزش معاملاتی که معمولاً در حدود یک صدم قیمت واقعی ملک میباشد محاسبه و دریافت گردد.
این دوگانگی در مبنای حقوق و تکالیف سردفتران و دفتریاران نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی شروط محدودکننده مسؤولیت و قید آن در اسناد تنظیمی به حکم قاعده فقهی «مَن له الغُنم فعلیه الغُرم» روشی اتخاذ شود تا غنیمت و غرامت به نحو عادلانهای بین هر یک از متعاملین، سردفتر و دفتریار تقسیم گردد.4این مقاله مشتمل بر سه بحث؛ مبحث اول: «کلیات»، مبحث دوم: «اعتبار شروط محدود کننده مسؤولیت» و مبحث سوم: «آثار شروط محدود کننده مسؤولیت» نگارش گردیده است.
مبحث اول: کلیات
اعمال حقوقی 5قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی ممکن است در زمره عقود یا ایقاعات باشد هر یک از عقود و ایقاعات، توافق یا تعهد یکپارچهای است که ممکن است هر یک از شروط، ضمن این توافق قید و در این صورت، طرفین ملزم به رعایت تمامی مفاد سند بدون هرگونه استثنایی میباشند. «تعریف شرط»، «جایگاه قانونی شرط محدودکننده مسؤولیت» و «محدودیت حوزههای اعمال شرط کاهش مسؤولیت» در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: تعریف شرط
شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است.6این نهاد وابسته به عقد از زمانهای گذشته، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمیتوانسته است مستقلاً در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی با عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضا میکند، محقق گردیده است.7
اما در قانون مدنی از شرط تعریفی ارائه نگردیده و به تعریف مصادیق آن اکتفا شده است. حقوقدانان جهت رفع این نقیصه بعضاً در تعریف آن گفتهاند: شرط یکی از این دو مفهوم را بیان میکند: 1ـ امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، برای مثال در ماده 190 ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان میکند مقصود همین معنا است ... 2 ـ توافقی که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است. چنانکه ملاحظه میشود شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است: گروهی که برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگری باشد، مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای عهد را معین میکند (شرط اجل) یا قلمرو التزامهای اصلی عقد را تعیین یا قوانین تکمیلی را تغییر میدهد. گروهی دیگر که میتواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف بنا به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگری ساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود.8
بعضی شرط را «امری اضافه بر عوض و معوَّض که به صورت تعهد اضافی (تعهد تبعی است نه به صورت تعلیق در حدوث حق» تعریف نمودهاند.9
قانون مدنی بدون ذکر تعریفی از شرط، در مواد 232 و 233 و 234 در اقسام شرط به شروط باطل (شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، شرطی که نامشروع باشد)؛ شروط باطل و مبطل عقد (شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود)؛ شروط صحیح (شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل اثباتاً یا نفیاً) اشاره نموده است که هر یک دارای احکام و ویژگیهای خاصی است و چون تفسیر آن، موضوع بحث این مقاله نیست، به همین اندک اکتفا میگردد.
پس از آشنایی کلی با تعریف و اقسام شرط، برای تبیین شرط محدود کننده مسؤولیت، ابتدائاً تعریفی از آن ضروری است. شرط محدود کننده مسؤولیت، همانگونه که از ظاهر عبارت متبادر به ذهن میگردد، شرطی است که متعاهدین یا یکی از آنها مقرر میدارد که نسبت به زیانهای احتمالی تا سقف مشخصی مسؤولیت داشته باشد. به عبارت دیگر، مسؤولیت مقصر به جبران زیان وارده بر زیاندیده محدود به شرط مورد توافق طرفین میگردد اعم از اینکه شرط مذکور تأدیه مبلغی معین یا فعل و ترک فعل مشخص و یا سایر طرق جبران خسارت باشد.1
آقای دکتر کاتوزیان در تعریف شرط محدودکننده مسؤولیت، ضمن اتخاذ عنوان «شرط کاهش مسؤولیت» و تقسیم آن به دو گروه «شروط محدودکننده» و «شروط عدم مسؤولیت»، بیان میدارد: شرط محدودکننده مسؤولیت، ضمان عهدشکن را محدود به مبلغی معین میکند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود. مانند اینکه در قرارداد حمل و نقل شرط میشود که در صورت تأخیر تا میزان یک میلیون ریال به صاحب کالا داده شود. تفاوت این شرط با وجه التزام در این است که مدعی ورود خسارت باید آن را اثبات کند. منتها میزان آنچه مورد حکم قرار میگیرد نباید از یک میلیون ریال فراتر رود، در حالی که در وجه التزام خسارت مقطوع است و نیازی به اثبات ندارد خواه میزان خسارت واقعی بیش از وجه التزام باشد یا کمتر از آن. بدینترتیب در وجه التزام، مرز مسؤولیت از دو سو معین و قاطع است لیکن در شرط محدودکننده تنها سقف میزان خسارت معین است و دادگاه میتواند خسارت واقعی را تا آن مرز احراز کند.11
گفتار دوم: جایگاه شرط محدود کننده مسؤولیت در تقسیمات قانونی شروط
عقود و قراردادها قدرت الزام آور خود را از قانون میگیرند و تا جایی که توافق اشخاص برخلاف نص صریح قانون، آن هم قانون آمره، نباشد مورد تأیید قانونگذار است.
شرط محدودکننده مسؤولیت به عنوان جزئی از عقد و توافق طرفین تا زمانی که بطلان آن در قوانین موضوعه مورد تأکید قرار نگرفته باشد، از شمول شروط مندرج در مواد 232 و 233 ق.م. خارج و در شمار شروط موضوع ماده 234 ق.م. یا شروط صحیح میباشد.
اثر شرط، محدودیت مسؤولیت مشروطٌله میباشد که در زمان انعقاد عقد، مورد موافقت مشروطٌ علیه قرار گرفته است. یعنی همانگونه که طرفین در ایجاد مسؤولیت دارای اختیار میباشند، در تحدید یا حذف آن نیز اختیار دارند. این اختیار در قالب شرطی محقق میگردد که با بهرهمندی از دلیل بنای عقلاباشند و نه در عداد شروطی است که باطل و مبطل عقد میباشند. این شرط در تقسیمبندی شروط مورد نظر قانون مدنی، جزو شروط صحیح و بنابراین توافق بر آن الزام آور است.، نه از جمله شروط باطلی است که مفید عقد نمی
گفتار سوم: محدودیتهای شرط کاهش مسؤولیت
اصل آزادی قراردادی و مقررات ماده 10 ق.م. رأی به اعتبار شروط کاهش مسؤولیت میدهد. یعنی همانگونه که اشخاص در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد آزادند، در تعیین دامنه حقوق و تعهدات خود در برابر هم نیز آزادند. با وجود این، آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و شرط محدودیت مسؤولیت در مواردی نافذ است که ؛
1 ـ شرط، خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. مثلاً در عقد ودیعه نگهداری مال مورد ودیعه، به صورت امانت مقتضای عقد و شرط عدم مسؤولیت در نگهداری آن به استناد بند اول ماده 233 ق.م. باطل و مبطل عقد است.
2 ـ شرط، نامشروع نباشد. شرط کاهش مسؤولیت در مواردی که با قواعد نظم عمومی و اخلاق حسنه برخورد داشته باشد، نفوذ حقوقی ندارد. در صورتی که شخص به عمد باعث ورود خسارت میشود یا آگاهانه به اعمالی دست میزند که از نظر عرف در حکم عمد است، این شرط نمیتواند از تعهد او نسبت به جبران خسارت بکاهد؛ «زیرا در جامعه منظم هیچکس حق ندارد در پناه قراردادی که به سود خود تحصیل کرده است در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد، فراهم آوردن زمینه بد طینتی و مردمآزاری از نمونههای بارز تجاوز به نظم عمومی است».12
همچنین در موردی که موضوع شرطِ کاهش مسؤولیت، زیان وارده به جسم و جان و شرافت اشخاص است، به دلیل احترام و کرامتی که شارع برای شخصیت افراد قائل است و به سبب جلوگیری از بیاحتیاطی و بیمبالاتی در ایراد صدمه به افراد بشر، اعتبار و نفوذ شرط به صورت مطلق، مورد تردید خواهد بود.
صرفنظر از معدود بودن مواردی که شرط کاهش مسؤولیت در آنها با محدودیتهایی مواجه است و به دلیل استثنایی بودن موارد، باید به قدر متیقن حکم اکتفا نمود. پارهای از نویسندگان حتی در مورد اینگونه مسؤولیتها نیز شرط را مشروع میدانند.
مبحث دوم: اعتبار شروط محدود کننده مسؤولیت
شرط کاهش مسؤولیت اعم از اینکه ضمن قرارداد اصلی یا طی قرارداد جداگانه مورد توافق طرفین قرار گیرد تا جایی که با نظم عمومی در تضاد نباشد، خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و هدف از آن، بیمسؤولیتی در قبال صدمات عمومی وارده به جسم و جان و آبروی اشخاص نباشد را باید نافذ شمرد. در این مبحث دلایل اعتبار شرط و مبنای مسؤولیت سردفتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: دلایل اعتبار شرط محدود کننده مسؤولیت
متعارف انسانها در زندگی روزانه و در اثر اعمال حقوقی، تعهداتی به نفع یکدیگر سپرده و بعضاً یکدیگر را از خسارت ناشی از تعهدات سپرده معاف مینمایند. به بیان دیگر، عقلا که تشکیل دهنده عموم انسانهای متعارف یک اجتماع میباشند، بدون کمترین تردیدی نسبت به شرط کاهش مسؤولیت، توافق نموده و خود را ملزم به اجرای آن میدانند. اما دلایل اعتبار این شرط:
1 ـ اصل آزادی قراردادها
همانگونه که اشخاص در عقد قراردادها آزادند، آزادانه میتوانند دامنه حقوق و تکالیف خود را معین کنند. وفق ماده 10 ق.م. صرفاً در صورتی که توافق اشخاص ناظر به عدم اجرای قوانین امری باشد، چنین توافقی معتبر نخواهد بود و در سایر موارد و حتی زمانی که توافق آنان برخلاف قوانین تکمیلی باشد، از نظر قانونگذار معتبر و قابل ترتیب اثر است.
2 ـ استفاده از عموم آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم»
تأکید شارع مقدس بر اجرای مطلق شروط و وفای بدون قید و شرط عقود، حکایت از اعتبار توافقاتی است که اشخاص بر آن صحه گذاشتهاند. شرط کاهش مسؤولیت مانند سایر شروط صحیحه پارهای از عقد و تابع آن است که طبق ماده 223 ق.م. محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین از نظر شرعی، نه فقط عمل به مفاد چنین شرطی نهی نگردیده بلکه بر اجرای آن تأکید شده است.
3 ـ قانون
قانونگذار در مواد متعددی از قانون مدنی، تجارت و مجازات اسلامی به اعتبار شرط تأکید داشته که نمونههایی از آن مورد اشاره قرار میگیرد:
الف ـ ماده 221 ق.م.: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد».
ب: ماده 222 ق.م.: «در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید».
ج: ماده 230 ق.م.: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند».
تصریح به جبران خسارت در ماده 221 ق.م. اعم است از جبران تمامی خسارت یا جزئی از آن؛ به همین صورت مسؤولیت متعهد میتواند مسؤولیت کامل یا مسؤولیت کاهش یافته باشد. همچنین از مفهوم ماده 222 ق.م. میتوان چنین استنباط نمود که اگر التزام به تأدیه خسارت منوط به تصریح در عقد یا حکم قانون یا عرف باشد، طبیعی است که تصریح به ملتزم نبودن مدیون باید او را معاف کند، مگر اینکه معاف شدن از تأدیه خسارت خلاف نظم عمومی باشد. ماده 230 ق.م. نیز گواه همین مدعا است. زیرا در آن، میزان تعیین خسارت ناشی از مسؤولیت قراردادی به دو طرف عقد واگذار شده است.13
د ـ ماده 386 ق.ت.: اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره تعیین نماید.
هـ ـ ماده 322 ق.م.ا. (شرط برائت)
قانون مجازات اسلامی، شرط عدم مسؤولیت را هم در رابطه بین بیمار و پزشک و هم در رابطه بین صاحبان حیوان و دامپزشک معتبر شمرده است. براساس مفاد این ماده «هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید عهدهدار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
از توجه به دلایل مذکور که به عنوان قسمتی از دلایل نفوذ شرط کاهش مسؤولیت میتوان نام برد، دو انتقاد عمده به اعتبار چنین شروطی وارد گردیده است:
1 ـ اثر توافق درباره عدم مسؤولیت (یا محدودیت مسؤولیت) طرف قرارداد، به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایجاد آن میرود. «بنابر این همانگونه که ابراء تنها در مورد دین موجود امکان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده معقول به نظر نمیرسد، شرط عدم مسؤولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن در هنگام اسقاط، اثر حقوقی ندارد».14
2 ـ مسؤولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود میآید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر، قوانین مربوط به مسؤولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است. پس به وسیله قرارداد خصوصی نمیتوان از اجرای این قوانین پرهیز کرد و مسؤولیت را از بین برد یا از آن کاست.15
گفتار دوم : شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر
پس از بیان مفهومی شرط کاهش مسؤولیت، بررسی و مصادیق آن درباره مسؤولیتهای سردفتر مستلزم پاسخ به دو پرسش است: 1 ـ مسؤولیت سردفتر در اسناد تنظیمی ناشی از قرارداد یا قهری است؟ 2ـ تعهد سردفتر از مصادیق تعهد به نتیجه است یا وسیله؟ پیش از این، از نفوذ شرط کاهش مسؤولیت در مسؤولیتهای قراردادی و ضمان قهری بحث شد. پس قراردادی یا قهری تلقی شدن مسؤولیت سردفتر، مانعی در اجرای شرط به وجود نخواهد آورد، اما در پاسخ به سؤال نخست میتوان چنین اذعان نمود که: برای تنظیم و ثبت اسناد، هیچگاه بین سردفتر و متعاملین قراردادی مبنی بر چگونگی اجرای این خواسته متقاضی ثبت سند، منعقد نمیگردد و چون در این چرخه اثری از قرارداد موجود نیست، مسؤولیت سردفتر در جبران خسارت وارده به اشخاص، از جمله مسؤولیتهای خارج از قرارداد تعریف میگردد.
از طرف دیگر مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمی، درخواست تنظیم سند، قبول آن با اعلام شرایط توسط سردفتر و نهایتاً پذیرش شروط معین و تنظیم سند، میتواند دلیلی بر قراردادی بودن رابطه طرفین و در نتیجه قراردادی بودن مسؤولیت سردفتر در جبران خسارت وارده به اشخاص باشد.
نظریه دیگری که با توجه به مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران قابل مطالعه میباشد؛ قانونی دانستن مسؤولیت سردفتر است. یعنی مبنای مسؤولیت سردفتر ناشی از قرارداد شفاهی یا ضمان قهری نیست بلکه به لحاظ وجود تکالیف عدیده در قوانین و مقررات و نظامات و دستورالعملهای صادره از مراجع ذیصلاح برای سردفتر و ضرورت رعایت آنها در تنظیم اسناد، عدم اجرای هر یک از تکالیف مقرر، در صورت ورود خسارت به متعاملین، سردفتر را مکلف به جبران خسارت بر مبنای مسؤولیت قانونی مینماید.
قائل شدن مبنای قانونی برای مسؤولیت سردفتر بیش از مبنای قراردادی و قهری با واقعیتهای موجود سازگاری دارد» هرچند نشانههای کمرنگی از قراردادی بودن مسؤولیت سردفتر نیز میتوان پیدا نمود.16
پاسخ سؤال دوم، ناظر به تمییز موضوع تعهد و تعیین موضوع تعهد، مبین نوع مسؤولیت سردفتر است. در حالت عمومی اگر موضوع تعهد ناظر به تکلیف مدیون به انجام کار معین یا حصول نتیجه خاص باشد، همین که نتیجه مورد نظر به دست نیامد تعهد انجام نشده و تقصیر تحقق یافته است. برعکس، اگر موضوع تعهد فراهم آوردن وسیله لازم و کوشش متعارف جهت حصول نتیجه مطلوب باشد، صرف عدم حصول نتیجه مورد نظر برای اثبات عدم اجرای قرارداد کافی نیست. چرا که متعهد وصول به آن هدف را به عهده نگرفته بلکه استفاده و به کارگیری ابزارهای قانونی در راه تحقق خواسته متعهدله، تعهد گردیده است.
در فرایند تنظیم و ثبت اسناد، مدارک و مستندات قانونی هر یک از مراتب «احراز هویت»، «احراز مالکیت» و «احراز سمت» معین گردیده است. سردفتر به منظور حصول نتیجه مورد نظر متعاملین، باید از تمامی ابزارهای قانونی تعریف شده استفاده نماید. برفرض مثال، شناسنامه یا کارت ملی را ملاک احراز هویت و سند صادره از ادارات ثبت را ملاک احراز مالکیت و روزنامه رسمی شرکت را ملاک احراز سمت قرار دهد. تعهد سردفتر در این خصوص تنظیم سند با رعایت موازین مقرر و تکالیف اشاره شده است و حصول یا عدم حصول نتیجه مورد نظر متعاملین جزو تعهدات سردفتر نمیباشد.
ممکن است در این مورد، مدارک شناسایی متقاضی ثبت سند، مخدوش یا مدارک مالکیت وی بیاعتبار باشد. همچنین مستندات تنظیم سند، به ویژه پاسخ استعلام از مراجعی که سردفتر در وصول و ایصال آن هیچ نقشی ندارد، ممکن است به طرق مختلف مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در این موارد، تعهدی بیش از رعایت تکالیف قانونی (تعهد به وسیله) بر سردفتر قابل تحمیل نیست. به عبارت دیگر، سردفتر در حصول نتیجه مطلوب (تعهد به نتیجه) تعهدی ندارد. به عنوان مثال، چنانچه در معامله مال غیرمنقول (که مورد بحث این مقاله است) مالکیت خریدار توسط اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گیرد، نمیتوان صرف عدم حصول نتیجه را دلیل تقصیر سردفتر دانست بلکه مدعی ورود خسارت باید تقصیر سردفتر را در عدم رعایت تکالیف قانونی اثبات نماید.
بدینترتیب، مسؤولیت سردفتر «قانونی» و جنس تعهد وی «تعهد به وسیله» است و در نتیجه وفق ماده 22 ق.د.ا.ر.ک.، اثبات تقصیر یا تخلف سردفتر از قوانین و مقررات مربوطه برای تحمیل و پذیرش مسؤولیت مدنی ضروری است.
 
گفتار سوم: شرط کاهش مسؤولیت و ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
از جمله انتقاداتی که به اعتبار شرط محدودکننده مسؤولیت سردفتر میتوان وارد نمود، ممنوعیت موضوع ماده 53 ق.ث. (ممنوع بودن سردفتر از ثبت سند به نفع خود) و یا ماده 31 ق.د.ا.ر.ک. (ممنوع بودن سردفتر از تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود) میباشد. مطابق این دو ماده قانونی، اعتبار اسناد به نفع یا مربوط به سردفتر به لحاظ ممنوعیت مورد اشاره مخدوش میباشد و شرط مذکور در سند تنظیمی میتواند آن را در شمار مصادیق اسناد موضوع این دو ماده قانونی قرار داده که سردفتر از ثبت آن ممنوع میباشد.
به این انتقاد میتوان به دو صورت پاسخ گفت: 1 ـ تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی «اصل» و ممنوعیت آن از جمله ممنوعیت موضوع ماده 31 ق.د.ا.ر.ک.، استثنا است و مطابق اصول و قواعد مسلم حقوقی در تفسیر استثنا باید به قدر متیقّن اکتفا نمود، که در مانحن فیه سردفتر از تنظیم اسناد مربوط به خود منع گردیده، در صورتی که سند مورد مناقشه بین اشخاص ثالث تنظیم و ضمناً متعاملین توافق مینمایند که در صورت کشف هر گونه فسادی در معامله که سبب آن تقصیر عمومی سردفتر نباشد (مخدوش بودن پاسخ استعلامات واصله، اشتباه در تنظیم سند، بیدقتی در احراز هویت و ...) بیش از مبلغ مندرج در سند (ارزش معاملاتی ملک) حق رجوع به سردفتر نداشته باشند. بدون تردید در این وضعیت، سندی بین سردفتر و متعاملین (امضاکنندگان سند) تنظیم نگردیده تا مصداق ممنوعیت مزبور قرار گیرد و لذا محروم کردن سردفتر از بهرهمندی از این شرط نیاز به دلیل دارد.
2 ـ مطابق دیدگاه آقای دکتر کاتوزیان که مسؤولیت سردفتر را قراردادی میدانند، در صورت اعتقاد به سند تلقی شدن درج شرط و نتیجتاً ممنوع بودن قید آن در سند، سردفتر حق تنظیم و ثبت هیچ سندی را نخواهد داشت، چرا که در تنظیم هر سند، وجود قرارداد شفاهی بین سردفتر و متعاملین مفروض است و سردفتر نیز از بابت قرارداد، منفعت (حقالتحریر) کسب مینماید. بنابراین تنظیم اسناد به لحاظ انتفاع سردفتر دچار ممنوعیت میگردد که این حالت با عرف موجود در تضاد آشکار است. بنابراین پاسخ به سؤال مطروحه، منفی است.
مبحث سوم: آثار شروط محدود کننده مسؤولیت
منتقدین اعتبار شرط کاهش مسؤولیت (به ویژه در مسؤولیت قهری) به لحاظ اصطکاک شرط با قواعد نظم عمومی، اثری بر آن مترتب نمیدانند. اینان معتقدند که مسؤولیت قهری نتیجه شکستن تکلیفهایی است که قانون بر اشخاص تحمیل کرده و این تکالیف بیتردید امری است.
صرفنظر از آنکه به دلیل اصل تکمیلی بودن قوانین، امری بودن آن نیاز به نص دارد، در هر مورد که مسؤولیت قهری بر مبنای تقصیر استوار باشد، شروط عدم مسؤولیت با رعایت تمام محدودیتهای مقرر، معتبرند. بنابراین به قیاس اولویت شروط مذکور در مسؤولیتهای قراردادی و قانونی، که مسؤولیت سردفتر از آن قبیل است، دارای آثاری است که در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد.17
گفتار اول: معافیت از جبران خسارت
در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسؤولیت مدنی جمع باشد، زیاندیده حق پیدا میکند جبران خساراتی را که به او وارد شده است، بخواهد. عامل ورود زیان نیز ملزم میشود تا ضرری را که به بار آورده است، جبران کند. طریق جبران خسارت نیز بازگرداندن به وضع پیشین زیاندیده است.
امروزه پرداختن پول شایعترین وسیله جبران خسارت است. وجود شرط کاهش مسؤولیت باعث عدم تحقق مسؤولیت در مبلغ مازاد بر رقم مورد توافق که همان رقم مندرج در شرط است، میگردد.
این شرط در اسناد راجع به معاملات اموال غیرمنقول که کفه ترازوی مسؤولیت سردفتر از سنگینی بالا و غیرمنصفانهای نسبت به حقوق متعلقه برخوردار است، اهمیت خود را بیشتر نشان میدهد. چرا که از یک طرف، به آزادی قراردادی اشخاص احترام گذاشته شده و از طرف دیگر، قوانین به صورت منصفانه و عادلانهتری اجرا گردیده است.18
گفتار دوم: بیمه مسؤولیت سردفتر
صنعت بیمه در سالهای اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است. این نهاد انتفاعی در قبال بیمه مسؤولیت مدنی اشخاص معمولاً حق بیمهای مطالبه مینماید که پرداخت آن برای بیمهگذار مشکل و اعطای تخفیف آن به دلیل توسعه دامنه مسؤولیتهای مدنی برای بیمهگر ناممکن میباشد.
بدون شک، بیمه مسؤولیت مدنی و پذیرش جبران خسارات زیاندیده از یک طرف، مستلزم تحقق سود و منفعت متعارف برای بیمهگر است و از طرف دیگر خرید بیمهنامه به مبلغ واقعی توسط بیمهگذار و تأدیه حق بیمه براساس مبلغ مذکور، به دلیل عدم بهرهمندی کامل از منافع آن قابل توجیه نمیباشد و لذا عدم قبول بیمهگر در تعهدات زاید بر مبلغ سند و همچنین عدم رضایت بیمهگذار به خرید بیمه نامهای زاید بر مبلغی که مبنای محاسبه منافعش بوده است خسارت زیاندیده که فلسفه اصلی قرارداد بیمه بوده را جبران نشده باقی خواهد گذاشت.
در این کشمکش بیمهگذار (به ویژه در حالتی که دستمزد واقعی کار خود را دریافت ننموده است) اگر از بیمه مسؤولیت طفره نرود، مسؤولیت خود را به کمترین رقم بیمه نموده و بیمهگر نیز به دلیل عدم بهرهمندی از حق بیمه مناسب، امکان قبول تعهدات بیمهگذار و جبران کامل خسارات زیاندیده را نخواهد داشت.
اگر گریزناپذیری بیمه مسؤولیت را به عنوان رأس سوم این مثلث در نظر آوریم آنگاه ضرورت شرط محدودکننده مسؤولیت سردفتر در اسناد معاملات اموال غیرمنقول بهتر و بیشتر آشکار میگردد.
وجود شرط کاهش مسؤولیت ضمن ایجاد جاذبه برای شرکتهای بیمهگر به لحاظ معین بودن دامنه تعهدات، برای سران دفاتر اسناد رسمی نیز به دلیل وجود تعادل بین میزان تکالیف و مبلغ حقوق و همچنین ملاک بودن بهای مندرج در سند (ارزش معاملاتی) برای «پرداخت حق بیمه» دارای جاذبه است. کمترین ثمره اتخاذ چنین روشی، مراجعه زیاندیده به بیمهگر که دارای قدرت مالی معتنابهی نیز میباشد، به جای مراجعه به مراجع قضایی است.
همانگونه که در مباحث قبلی عنوان شد، شرط کاهش مسؤولیت در مورد تقصیرهای عمدی به دلیل مخالفت با نظم عمومی، با انتقادهایی مواجه بود. اینگونه مسؤولیتها قابلیت بیمه شدن نیز ندارند. به جز مسؤولیتهای ناشی از تقصیر عمدی، سایر مسؤولیتها (ناشی از مسامحه) که اصولاً قریب به اتفاق خسارات ناشی از فعل سردفتر از جنس همین مسؤولیت و در این گروه جای دارند، میتوانند موضوع قرارداد بیمه قرار گیرند.
در صورت وجود شرط کاهش مسؤولیت سردفتر و همزمان وجود بیمه مسؤولیت مدنی، خسارت ناشی از فعل سردفتر تا سقف مبلغ مندرج در سند، توسط بیمهگر به زیاندیده پرداخت خواهد گردید. زیاندیده در مراجعه به سردفتر یا بیمهگر اختیار خواهد داشت که در صورت مراجعه به سردفتر و تأدیه خسارت وارده، معادل آن توسط بیمهگر پرداخت خواهد گردید و در صورتی که زیاندیده ابتدائاً به بیمهگر مراجعه نماید، با تأدیه خسارت، دلیلی برای مراجعه به سردفتر باقی نخواهد ماند.
 
نتیجه:
1 ـ شرط محدود کننده مسؤولیت سردفتر وفق ماده 10 ق.م. و اصل آزادی قراردادها از نظر حقوقی صحیح و معتبر است و تا تصویب قانونی مبنی بر بیاعتباری آن، سردفتر همچون سایر مشروطٌلهم میتواند از این شرط بهرهمند گردد.
2 ـ در مواردی که موضوع شرط محدودکننده مسؤولیت، معافیت مرتکب از جبران خسارت ناشی از تقصیر عمومی یا زیان وارده به جسم و جان و شرافت اشخاص باشد، به دلیل مخالفت با نظم عمومی از اعتبار کافی برخوردار نیست.
3 ـ شرط کاهش مسؤولیت اختصاص به مسؤولیتهای قراردادی ندارد و در ضمان قهری نیز قابلیت استناد دارد.
4 ـ اثر شرط کاهش مسؤولیت، محقق نشدن مسؤولیت مشروطٌ له زاید بر مبلغ مندرج در شرط است. این شرط مسؤولیت سردفتر را در جبران خسارات وارده به متعاملین (در صورت اثبات تقصیر) تا سقف ارزش معاملاتی املاک کاهش میدهد.
5 ـ بیمه مسؤولیت سردفتر و شرط کاهش مسؤولیت وی، ناظر به خسارات ناشی از مسامحه، بیاحتیاطی غفلت، بیدقتی و... بوده که قریب به اتفاق موارد مسؤولیت را تشکیل میدهد، استفاده از هر دو نهاد به صورت همزمان، ضمن تعدیل مسؤولیت، باعث میگردد که خسارت وارده به زیاندیده به صورت کامل جبران گردد.

[1] . سردفتر اسناد رسمی 648 تهران.
[2] . ماده 68 ق.ث.: «هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید».
[3] . تبصره الحاقی به ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی (25/4/1387)؛ دفاتر اسناد رسمی مکلفند حقالتحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.
[4] . مطابق ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 (که اعتبار آن در حال حاضر محل تردید است) به دلیل صراحت قید مأخذ حقالتحریر وصولی دفاتر (میزان اصلی معامله) در طول سالهای اخیر، مبلغ مندرج در سند، مأخذ وصول حقالتحریر بوده، لیکن بهرغم تصویب بند ع ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (1373) و تعیین مأخذ حقالثبت اسناد املاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق بخشنامه شماره 10687/34 ـ 28/10/79 مبنای وصول حقالثبت اسناد انتقال اجرایی را مبلغ مندرج در حکم یا مبایعهنامه یا ارزیابی مورد حکم مقرر نموده بود و این دیدگاه در مورد مأخذ حقالثبت سایر اسناد مشابه نیز تعمیم داده میشد. به همین دلیل دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات املاک به درج مبلغ غیرواقعی ارزش معاملاتی به جای ارزش واقعی مورد معامله روی آورده و آن را جایگزین ثمن معامله نمودند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 145 ـ 15/4/82 با ابطال بخشنامه اخیرالذکر، مأخذ حقالثبت اسناد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و از آن پس با واقعی شدن ثمن معامله، ضمن ترمیم این رکن معامله و رفع نقیصه موجود در اسناد رسمی، سردفتران نیز بر مبنای قیمت واقعی (نص ماده 58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی) مستحق دریافت حقالتحریر گردیدند؛ به عبارت دیگر، بین مسؤولیت مدنی سردفتر در جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص و حقوق و امتیازات مکتسبه، تعادل نسبی برقرار شد تا اینکه در تاریخ 15/4/1387 با الحاق یک تبصره به ماده 58 آییننامه مذکور و یکسان شدن مأخذ وصول حقالثبت و حقالتحریر اسناد املاک (مبلغ ارزش معاملاتی) با تقلیل حقوق دفاتر، مسؤولیت نامبردگان کمافیالسابق و براساس مبلغ واقعی املاک (جبران کلیه خسارات) به اعتبار و قوت خود باقی ماند که امید است با عنایت ریاست معزّز قوهقضائیه و توجه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورد اصلاح مجدد قرار گیرد.
[5] . اعمال حقوقی دو معنا دارد: الف ـ کارهایی که از روی قصد واقع شود و موضوع اثر یا آثار حقوقی باشد مانند عقود و ایقاعات، اقرار، شهادت دادن و... ب ـ در معنای اعم، هر عملی است که موضوع اثر حقوقی باشد، خواه ارادی باشد خواه نه، مانند اتلاف غیرعمدی مال غیر که اثر آن، ضمان است. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ گنج دانش، 1381، ص 487)
[6] . شهیدی، مهدی، شروط ضمن عقد، چاپ اول، انتشارت مجد، ص 17.
[7] . شهیدی، همان، ص 19.
[8] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، انتشارات بهمن، 1367، ص 123.
[9] . جعفری لنگرودی، همان، ص 2256.
[10] . برخی اساتید حقوق، بدون ارائه تعریفی از شرط محدودکننده مسؤولیت، شرط عدم مسؤولیت را که دارای خصوصیات مشابه با شرط اخیر میباشد، از مصادیق شرط برائت و به «اینکه عاقدی مسؤول پیامدهای مترتب بر عقد و لاحق به عقد نباشد » معنا نمودهاند. (جعفری لنگرودی، ، همان، ص 2270).
[11] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، چاپخانه بهمن، چ دوم، ص 319.
[12] . همان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، دانشگاه تهران، 1369، ص 358.
[13] . همان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، همان، ص 332.
[14] . همان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسؤولیت مدنی، همان، ص 355.
[15] . همان، ص 356.
البته در پاسخ به انتقادات مذکور عنوان گردیده که: شرط کاهش مسؤولیت با ابراء ما لَم یجب از این حیث که توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست بلکه توافق بر این مبنا است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسؤولیت ویژهای جمع شود آن مسؤولیت به وجود نیاید، تفاوت دارد و همچنین همانگونه که در همه حال پس از ورود خسارت، زیاندیده میتواند از حق خویش بگذرد، پذیرش اختیار گذشت از حق، قبل از ورود خسارت منطقی است و به دلیل امری نبودن قواعد مسؤولیت (مگر در موارد خاص) و نهایتاً تذکر این مطلب که مسؤولیتهای غیرقراردادی نیز ناظر به جبران خسارت خصوصی زیاندیده به وسیله دادن مبلغی پول است، به دشواری میتوان ادعا کرد که اجرای قواعد آن در همه حال با نظم عمومی ارتباط دارد.
در قوانین فعلی، صرفاً در یک مورد، شرط عدم مسؤولیت، باطل اعلام گردیده است. مطابق ماده 118 قانون دریایی مصوب 1343 در صورتی که قبل از وقوع حادثه موجد خسارت در قرارداد شروطی به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر و نماینده او و وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسؤولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود یا در مواردی که اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییر داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات به داوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرایط مذکور باطل است ولی مبطل قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود.
[16] . در این گونه موارد اگر استناد به قانون تعادل و نظمی را که طرفین در نظر داشتهاند، بر هم نزند، زیاندیده اختیار دارد که به قرارداد یا قانون استناد کند، ولی به طور کلی باید این تقصیرها را قراردادی شمرد. ( همان، ص 198).
[17] . یکی از حقوقدانان برجسته، اعتبار شرط را منصرف از مورد تقصیر دانسته و معتقد است؛ «توافق متعاملین راجع به عدم مسؤولیت ناظر به موردی است که عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر نباشد... و متعهد در صورتی که در عدم اجرای تعهد مقصر باشد، برای برائت خود نمیتواند به شرط عدم مسؤولیت استناد کند». (صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، مؤسسه عالی حسابداری، 1351، ص 243)
[18] . سردفتری که در طول 30 سال خدمت صادقانه با تحمل مسؤولیتهای سهگانه احتمالی «انتظامی»، «کیفری» و «مدنی» مبادرت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین نموده است، با اثبات یک فقره تخلف یا تقصیری که منجر به بیاعتباری سند گردیده باشد، به لحاظ افزایش بیرویه قیمت ملک در سالهای اخیر، با بحران جدی مواجه خواهد گردید. به عبارت دیگر، تحمیل جبران خسارت وارده به اشخاص صرفاً در یک سند مربوط به معامله اموال غیرمنقول کافی است تا حاصل 30 ساله فعالیت سردفتر مورد تهدید قرار گیرد که به منظور تعدیل این وضعیت و ایجاد تناسب بین حقوق و تکالیف متصوره، رفع مسؤولیت سردفتر به تأدیه مبلغی بالاتر از قیمت منطقهای ملک مورد معامله است که آن نیز با درج شرط، میسر خواهد گردید. اثر مستقیم این شرط، محدود شدن مسؤولیت سردفتر در جبران خسارت وارده به متعاملین و اشخاص ذینفعی است که بیاعتباری سند تنظیمی را ناشی از تقصیر سردفتر میدانند.
در این حالت، زیاندیده نمیتواند به هیچ عنوان خسارتی بیش از آنچه در سند مورد تعهد قرار گرفته است (که معمولاً معادل ارزش معاملاتی املاک میباشد) را از سردفتر مطالبه نماید و در صورت مطالبه، به دلیل تنظیم سند وفق ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. و همچنین اعتبار تمامی محتویات و مندرجات سند طبق ماده 70 ق.ث. دادرس نمیتواند آثار شرط را نادیده گرفته و به محکومیت سردفتر بیش از مفاد آن حکم صادر کند.