کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 29 دى 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سخن روز/نگاهی گذرا به آسیب‌شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی

سخن روز
نگاهی گذرا به
آسیب‌شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی
رضا تاجگر1
 
تحقیقات نشان می‌دهد که ماهیت و کیفیت نظام اجتماعی در روابط اجتماعی افراد جامعه تبلور می‌یابد. هر فردی در جامعه دارای نقش‌های فراوانی است. نقش اساسی افراد احراز شغلی است که به وسیله آن کسب درآمد کنند. اما از آنجا که جامعه شهری و صنعتی دارای تقسیم کار اجتماعی پیچیده‌ای است و جنبه تخصصی و اکتسابی دارد، به طور معمول مشاغل درجه یک و بالای جامعه با توجه به ملاک تخصص سنجش می‌شوند و به دست می‌آیند. و البته در نظام اجتماعی ما «تعهد» ملاک مهم‌تری به نسبت «تخصص» در احراز نقش اجتماعی افراد است. و شغل «سردفتری» از هر جهت و خصوصاً با عنایت به وظایف قانونی دفاتر اسناد رسمی که همانا اجرای قوانین و مقررات به عنوان مجری (نماینده) دولت و اعمال حاکمیت به عنوان عامل حکومتی در جهت تأمین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه بنا یافته که از مشاغل درجه اول و ممتاز جامعه است.
همین که تحصیل و اشتغال به شغل سردفتری مستلزم داشتن معلومات حقوقی و دانشنامه کارشناسی (این رشته دانشگاهی و دیگر رشته‌های مرتبط با آن)، تخصص و صلاحیت خاص اخلاقی ـ اجتماعی است کافی برای چشم دوختن متخصصانِ متعهد جامعه و از جمله دانش‌آموختگان حقوق به این حرفه است و از آنجا که در طول 72 سال یک هزار و 416 دفترخانه داشتیم و با گذشت کمترین زمان از اجرای سیاست‌های توسعه قضایی 2 هزار و 402 دفتر به مجموع دفاتر اسناد رسمی کشور اضافه شده و می‌شود، این موضوع به طور جدی، نیازمند آسیب‌شناسی است. البته آسیب‌شناسی، علت‌یابی و تأمین امنیت شغلی قضات و وکلا نیز همچون سران دفاتر اسناد رسمی ضروری است. چرا که ورود کمترین آسیب ممکن است استقلال این مشاغل مهم را مخدوش سازد. در حالی که «استقلال» جزو لاینفک مشاغل قضاوت، وکالت و سردفتری است. زیرا در این صورت قاضی، وکیل و سردفتر می‌تواند با حُسن عملکردش تضمین‌کننده دستیابی به عدالت، تأمین‌کننده امنیت مردم و جامعه و اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد.
1 ـ آسیب‌شناسی (Pathology) اصطلاحی پزشکی است که ریشه در مطالعات اجتماعی دارد. شاخه‌ای از پزشکی که به منشأ، ماهیت، علت و سیر بیماری‌ها به ویژه در مقیاس میکروسکوپی می‌پردازد. و در معنایی کلی، مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است.
2 ـ آسیب‌شناسی سردفتری دارای زوایایی است که آن را در نگاه اول پیچیده و شاید هم غیرممکن نشان می‌دهد ولی کاری شدنی است و باید هم، بسیار دقیق‌تر و علمی، انجام شود. چرا که برای هر اصلاحی باید آسیب‌ها را شناخت و نابسامانی‌های موجود جامعه را شناسایی و سپس برای تغییر اقدام کرد.
دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از سازمان‌های غیردولتی و در عین حال زیرنظر دستگاه قضایی در نقش رابط مردم با حاکمیت از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که از جمله می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم و دولت را حل و فصل نماید. تحکیم روابط حقوقی و استحکام معاملات اشخاص، تضمین و تثبیت حقوق و مالکیت مردم و دولت، حفظ و نگهداری و صیانت از اسناد رسمی، جملگی براساس اصل اعتماد و تعامل میان سردفتر و دولت در معنای حاکمیت از وظایف مهم دفتر اسناد رسمی است.
3 ـ صدای انفجار خاموش بمب جمعیت با خط خطی کردن شعارهای حوزه سلامت و کنترل جمعیت به گوش کمتر مسؤول و مقامی رسید. چرا که خزنده از رده‌های پایین هرم جمعیت به سمت رأس هرم حرکت کرد. مشکل از تأمین شیر کودکان شروع شد تا کلاس و درس و مدرسه و کنکور و دانشگاه و همسر و مهم‌تر از همه شغل.
به طور کلی در مورد شغل و زندگی کاری، دو مسأله اساسی در کشور ما نمایان است؛ یکی فرصت‌های شغلی و دیگری امنیت شغلی که در موضوع مورد بحث هدف ایجاد اشتغال برای سردفتر جدید (فرصت شغلی) بوده، غافل از این که انجام این مهم (اشتغالزایی) باعث بروز خطر برای سردفتر قدیمی (کاهش یا حتی عدم امنیت شغلی) شده است. به عنوان مثال، دفترخانه‌ای که دو کارمند علاوه بر دفتریار داشته، این هر سه با صدور ابلاغ حکم سردفتری از ادامه همکاری با سردفتر قدیمی معذور و هر یک مستقلاً مشغول فعالیت به حرفه سردفتری شده‌اند و سردفتر به ناچار باید جهت تأمین نیروی انسانی متخصص تلاش مضاعف کند.
4 ـ از آنجا که باید در برخورد با افرادی که می‌خواهند چهره سردفتری را زشت جلوه دهند، ایستادگی کرد، سران دفاتر اسناد رسمی نباید نظاره‌گر این باشند که بر این چهره خدمتگزار پنجه بکشند!
ریشه ازدیاد دفاتر اسناد رسمی از نمایش ثروتِ یکی دو دفترخانه، استثنایی بر اصل، شروع شد که نهایتاً از نابرابری‌های اجتماعی سر برآورد؛ باعث تغییر الگوهای رفتاری و نظام ارزشی شد؛ نیاز آفرینی کاذب در بحث اشتغال را فراهم ساخت و با بسته انگاشتن راه مشروع رسیدن به اهداف ارزشی همچون ثروت، کنترل درونی و بیرونی کارساز نشد، به طوری که حتی تخلف‌ها و رفتارهای خلاف قانون، هنجار تلقی گردید و با گسترش اعمال خلاف و انحراف‌ها، کاملاً ناگهانی، ریشه‌های نظام اجتماعی در حال خشکیدن بود که به عددِ دفاتر قدیمی، دفاتر جدید در شرف تأسیس قرار گرفت و ادامه دارد.
5 ـ اما اساساً هر سیاست و برنامه‌ای که هدفمند باشد حتماً قبل از اجرا کارشناسی می‌شود، خصوصاً برنامه‌هایی که مستقیماً با امنیت اقتصادی و عمومی جامعه در ارتباط است لیکن آنچه مسلم و قطعی به نظر می‌رسد موضوع افزایش دفاتر اسناد رسمی از این اهتمام و توجه برخوردار نبوده و کارشناسی نشده است.
از همین رو، به نکاتی چند که از اهم موارد آسیب‌شناسی ازدیاد دفاتر اسناد رسمی است، به طور مختصر اشاره می‌شود که عبارت است از؛
ـ اداره یا سرپرستی دفترخانه با دفتریار کفیل (آن هم دفتریار متقاضی سردفتری که خود ضعیف‌تر از سردفتر مبتدی و تازه‌کار است)؛ هرچند که در بین سران دفاتر جدید، سردفتر پخته و کاربلد هم هست).
ـ تورم قوانین حاکم بر جامعه سردفتری در این برهه از زمان (اشراف و آگاهی از همه قوانین و مقررات سهل و ممتنع است اگر سخت و غیرممکن نباشد).
ـ تحمیل هزینه بسیار جهت ارتقای سطح علمی و آموزش کاربردی سران دفاتر و دفتریاران جدید در صورت امکان عملی.
ـ بودجه کانون سردفتران و دفتریاران همیشه از مسائل مهم سال‌های مالی این نهاد صنفی بوده که گاهی کسری بودجه سالیانه نگرانی خاصی را به وجود می‌آورد و اکنون با تغییر وضعیت فعلی و شرایط اقتصادی بدیهی است شنیدن صدای حرکت به سوی ورشکستگی مالی و اقتصادی کانون را باید احتمال داد.2
ـ ده درصد حق‌التحریر واریزی به کانون، هزینه‌های بیمه اعم از حقوق بازنشستگی، خدمات درمانی، بیمه تکمیلی و سایر مسائل مرتبط را پوشش نمی‌دهد و این درآمد برای ارائه خدمات رفاهی مطلوب به سران دفاتر و دفتریاران و خانواده‌های تحت تکفل و بازماندگان ایشان کفایت نمی‌کند.
ـ تعدد دفاتر (صرفاً افزایش عددی) اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و دستگاه قضایی دچار نقصان می‌کند و این نقض غرض قانونگذار است.
ـ کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان یک سازمان و نهاد کاملاً صنفی 70 سال توفیق جدی در جهت تأمین منافع و مصالح صنف سردفتری را تجربه کرده که نشان می‌دهد این صنف حرفه‌ای است. در این واژه «حرفه‌ای» باید کمی دقیق شد.
ـ افزایش استرس و بیماری‌های شغلی ناشی از کم‌تجربگی و کم‌آگاهی از نحوه صحیح اجرای قوانین ثبتی و سایر مقررات .
ـ به چالش کشیدن 30 سال عمر گرانبهای سران دفاتر قدیمی که کارآمد و با علم و آگاهی از مسائل روز، متعهدانه و صادقانه ارائه خدمات نمودند اعم از سران دفاتر فعال یا بازنشسته.
ـ تعدد دفاتر امر ارتباطات درون سازمانی را سهل و ممتنع ساخته است.
ـ نبود بسترهای لازم برای افزایش راندمان کاری و انگیزش‌های شغلی (با توجه به رکود و تورم اقتصادی).
ـ ضعف اطلاع‌رسانی دفاتر از قوانین روز و مشارکت سران دفاتر در وضع مقررات و قوانین جدید بیش از پیش آشکار شده است.
ـ کاهش خلاقیت، احساس آینده‌ای نامعلوم، نگرانی زیاد و ناسازگاری شغلی سران دفاتر جدید، فرصت شغلی را از سران دفاتر قدیمی ربوده و امنیت شغلی جملگی را زیر سؤال برده است.
ـ تعدد دفاتر الزاماً منجر به توسعه پایدار نشده و میزان بهره‌وری دفاتر در تولید اجتماعی (تثبیت حقوق و مالکیت مردم و دولت و وصول حقوق و عوارض دولتی) و نیز ارائه خدمات بهتر را نتیجه نمی‌دهد.
ـ تحمیل هزینه اشتغالزایی بر دفاتر قدیمی.
ـ تعدیل نیرو در دفاتر قدیمی (دفتریار یا کارمند و ابوابجمعی دفترخانه‌ای که اکنون سردفتر شده یا به جهت شرایط اقتصادی، دفاتر اقدام به کاهش عددی نیروی انسانی کرده‌اند) و حتی از این هم موضوعِ روز دفاتر فراتر رفته و گاهی دیده شده شرایط اقتصادی به سردفتر اجازه داشتن همان تعداد ابوابجمعی و کارمند را نمی‌دهد و ناچاراً نسبت به اخراج و تسویه حساب با کارکنان دفترخانه اقدام کرده‌اند که این خود، موجب بروز نگرانی چندین خانوار را از حیث مشکل تأمین امرار معاش به وجود می‌آورد که دست کم به ازای بیکاری هر یک نیروی کار، سه نفر دچار معضل معیشتی خواهند شد.
ـ ساختار شغلی سردفتری از حیث احراز صلاحیت‌های علمی و اخلاقی‌ ـ‌ اجتماعی سردفتر به هنگام گزینش و صدور حکم ابلاغ سردفتری مورد سؤال است. چرا که سران دفاتر (جدید) الزاماً از بین افراد متخصص این رشته شغلی و براساس اصول حرفه‌ای و منطبق بر قانون انتخاب نشدند.
ـ با افزایش دفاتر به ناظر قانونی بیشتری در اجرای قوانین نیاز است (یادآور می‌شود بازرسان قانونی دفاتر اسناد رسمی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است که انجام این مهم هم‌اکنون و قبل از افزایش دفاتر هم گرفتار مسائل و مشکلات خاصی نظیرِ نبود بودجه و کمبود نیروی متخصص این حوزه بوده و هست) که نتیجه عدم امکان نظارت بر عملکرد دفاتر، ورود آسیب جدی اجتماعی بر مردم و دولت است.
ـ دفاتر اسناد رسمی، پیش از این، تعامل حرفه‌ای، صنفی و علمی‌ـ‌کاربردی با یکدیگر نداشته‌اند و اکنون بیش از پیش این مشکل بروز پیدا خواهد کرد.
ـ خروج از ضوابط جمعیتی موضوع افزایش دفاتر (حدنصاب جمعیتی) مغایر نص صریح قانون است که این مسأله هم باید مورد کالبدشکافی قانونی از نقطه‌نظر کارشناسان و مجریان قانون و قضات محترم قرار گیرد.
ـ بیم آن می‌رود که از این پس با تقلید صرف از نمونه اسناد، تنظیم اسناد، شکلی واحد به خود بگیرد به طوری که سردفتر نتواند سند را تحلیل محتوای علمی‌ـ‌کاربردی در جهت خواست و اراده متعاملین یا امضا کنندگان اسناد نماید.
ـ با توسعه عددی دفاتر، توسعه اقتصادی آن و جبران نبود رونق اقتصادی و کمبود عددی معاملات (که افزایش تعداد اسناد را به دنبال نداشته است) و کاهش مراجعه مردم به دفاتر باید مدنظر قرار گیرد و کارشناسی شود.
و علاوه بر این، یادآور می‌شود که اشتغال یعنی تطابق نیروی انسانی با فرصت‌های شغلی، اشتغال یعنی برقراری رابطه منطقی بین تحرک شغلی و جغرافیایی کافی، اشتغال یعنی بتواند نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد (تعادل اشتغال)، اشتغال یعنی باید بتواند از کم‌کاری و یا بیکاری جلوگیری کند و اساساً فعالیت به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز مردم را «اشتغال» گویند و این مهم در افزایش دفاتر و جذب سردفتر جدید رعایت نشده است.
صد البته موارد بسیار دیگری هم هست که باید با دقت نظر کارشناسان امر مطرح و بررسی شود.
6 ـ در مقابل، ضرورت دارد اقدامات و راهکارهایی اولویت‌بندی شود و در دستور کار قرار گیرد تا بیش از این، نه صنف و نه مردم و نه دولت، آسیب نبینند و از آن جمله است؛ توانمند سازی حرفه سردفتری (از حیث ارتقای سطح علمی و آموزش کاربردی، توزیع عادلانه اسناد، مشارکت مردم و تشویق و ترغیب آنها به تنظیم اسناد رسمی)؛ افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های سردفتری (همان بحث توسعه صلاحیت حرفه‌ای سردفتری در امور ثبتی، شبه‌قضایی، مشاوره امور حقوقی و ...)؛ گسترش زمینه‌های فعالیت سردفتری اعم از نظارت محوری بر عملکرد دفاتر، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای متقاضیان این رشته شغلی، آگاهی بخشی متقاضیان این رشته شغلی ـ قبل از ورود ـ از موانع و مشکلات اجرایی سردفتری، استفاده از الگوهای پیشرفته و پیشرو در سطح جهانی مانند اداره دفاتر اسناد رسمی به صورت مشارکتی و در قالب شرکت‌های مدنی، حمایت قانونی دفاتر در موارد خاص به منظور حفظ و صیانت از اسناد مردم و دولت و تثبیت حقوق و مالکیت افراد و جامعه، بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع انتخاب و انتصاب سردفتر و دفتریار از حیث میزان مهارت حرفه‌ای و تخصص و تناسب رشته تحصیلی متقاضی با حرفه سردفتری؛ بسترسازی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و به طور خاص دستگاه قضایی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی؛ قانون محوری در گزینش و انتخاب سردفتر یا دفتریار؛ ضرورت بررسی کارشناسی برای یافتن راهکارهای توسعه اقتصادی متناسب با دفاتر جدید در جهت استقلال مالی کانون و دفاتر (افزایش منابع درآمدی کانون سردفتران و دفتریاران و درآمدزایی دفاتر اسناد رسمی) و هزینه نداشتن برای دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و مصالح اجتماعی و بالاخره در صورتی که موضوع افزایش دفاتر تحلیل هزینه‌ـ‌فایده شود ما را به بسیاری راهکارها و اقدامات مؤثر دیگر رهنمون خواهد ساخت.
به هر حال، واقعه‌ای که تعادل حیاتی شغل سردفتری را برهم زده و سران دفاتر را برای سازگاری با یک موقعیت و شرایط جدید بیش از پیش به تکاپو وامی‌دارد یعنی افزایش دفاتر اسناد رسمی رخ داده و این به اصطلاح تنیدگی (توماس هولمز 1979) در ایجاد فرسودگی شغلی نقش اصلی را عهده‌دار است. تنیدگی مانند قطره‌های پی‌درپی آبی که به مرور زمان صخره‌ای را سوراخ می‌کند فرد آسیب دیده را تحلیل خواهد داد و عوارض بسیاری دیگر را نیز به دنبال خواهد داشت که امید است این کم توجهی در تنظیم مقررات حاکم بر امور ثبتی و حوزه سردفتری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز سایر مصوبات جدید جبران شود.


1. مشاور مدیر مسؤول و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».
2. لطفاً برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه شود به؛
الف ـ موضوع سخن روز شماره 89 ماهنامه «کانون» (بهمن ماه 1387)، صص 15 ـ 7.
ب ـ امیرحسین وحیدی، ماهنامه «کانون» شماره 87 (آذرماه 1387)صص 96 ـ 88.