کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 02 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

سند از دید تاریخ

سند از دید تاریخ
مسلم آقاصفری1
 
مقدمه
در دوره‌های مختلف تاریخ، واژگان تغییر معنا می‌دهند. بعضی از کلمات در یک زبان می‌مانند و پاره‌ای متروک می‌گردند. برخی کلمات نیز از مرز یک زبان گذشته و به زبان‌های دیگر راه می‌یابند و بعضی واژه‌ها نیز براساس نیاز جامعه‌ای خاص یا جامعه جهانی ابداع می‌شوند. از همین رو، گستره زبانی وسعت می‌یابد یا محدود می‌شود.
انسان‌ها به مقتضای شرایط اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، حرفه‌ای، سلیقه‌ای و حتی خرافه برای کلمات معانی خاص در نظر می‌گیرند و هر یک به اقتضای مقصود خود از کلمه‌ای استفاده می‌کند که دیگری همان کلام را جهت بیان منظور دیگری به کار می‌گیرد.
این اختلاف در واژه و معنا، ریشه بسیاری از مشکلات جامعه جهانی است و در عین حال، پایه‌گذار بسیاری از علوم است از جمله؛ تاریخ، کلام، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه، غیره.
آنچه که ما پی‌می‌گیریم نه از مقوله علم کلام است، نه تاریخ و زبان‌شناسی و فلسفه، بلکه سرکشیدنی است کنجکاوانه در سیر تحول کلمه «سند» و مشتقات و سایر کلمات هم معنای آن از دورترها تاکنون، در حد توانایی و وقت و به یاری تاریخ و کلام و سایر علوم. و نگاهی است به پیدایش دفاتر اسناد رسمی کنونی و مطالعه‌ای در عملکرد صکاکان و شروطیان و کاتب الوثاق و غیره که حدوداً کار دفاتر اسناد رسمی فعلی را انجام می‌دادند و نیز مداقه‌ای در اینکه چرا در ایران، قبل از آغاز قرن چهاردهم هجری که مرکز تمدن‌های بزرگی از چند قرن قبل از میلاد تاکنون بوده، سازمان صحیح و دقیقی برای ثبت اسناد و املاک مانند دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است.
مبحث اول
سند در مفهوم عام
امروزه کلمه سند و مشتقات متعدد[2] آن و پاره‌ای ترکیبات تازه[3] آن در زبان فارسی واژه‌ای بسیار معمول، متداول و حتی پیش پا افتاده است و اکثر مردم چه آنها که با مسایل علمی سروکار دارند[4] در مدرسه و دانشگاه و مراکز علمی و اداری و چه دیگران در مکالمات روزمره، [5] مستمراً آن را به کار می‌برند؛ با این حال عمر چندانی از این کلمه نمی‌گذرد.
«سند» در فقه[6] تعریف نشده و صاحبان سایر علوم هم که کم و بیش از این واژه استفاده می‌نمایند، تعریفی از آن بیان نکرده‌اند ولی قانونگذار مدنی در ماده 1284 آن را این‌گونه تعریف می‌کند: [7] «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». و ماده 1286 ق.م سند را بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم‌بندی می‌نماید و تا ماده 1305 (بیست و دو ماده = کتاب دوم از جلد سوم) قوانین و موضوعاتی را در مورد سند بیان می‌دارد. [8]
قبل از اینکه تعریف فوق مورد بررسی قرار گیرد، شایسته است به معنای لغوی واژه سند توجه کنیم.
سند، واژه‌ای است عربی به معنای مدرک و دلیل و از ریشه (فعل ماضی) سَنَدَ یعنی؛ تکیه داد و نیز آنچه که بتوان به آن اعتماد کرد، گرفته شده است. [9]
مشتقات این کلمه؛ استناد، مستند، اسناد و غیره تقریباً به همان معنی که در زبان عرب معمول است در فارسی نیز به کار می‌رود.
با توجه به معنای لغوی واژه سند و موارد استفاده آن، ملاحظه می‌شود که تعریف قانون مدنی چندان خالی از نقص نیست. زیرا با در نظر داشتن گستردگی کلمه سند در زبان عربی و فارسی مکشوف می‌شود که اسنادی وجود دارد که مکتوب نیست (زیرا قانونگذار بر نوشته‌بودن سند تأکید دارد) و لزومی نیز در «نوشته» بودن آن نیست.
نور خورشید سند روز است و باران سند ابر، انسان سند پدر و مادر است و میوه سند دانه و لقاح. مرگ با گلوله و امثال آن سند قتل است و سفال‌های مدفون در لایه‌های تپه سیلک سند قدمت. بنابراین می‌توان سند را این‌گونه تعریف کرد، هرچند که این تعریف هم جامع و کامل نیست؛
«آنچه که بر مبنای آن دعوی یا دفاع توان کرد، به شرط علم و عقل، سند است».
در این تعریف چند نکته هست: اول ـ هر چیز می‌تواند سند باشد نه فقط نوشته. دوم ـ هر چیز که مورد دعوی یا دفاع قرار گیرد (که نکته تازه‌ای نیست و همان است که در تعریف قانون مدنی نیز ذکر شده است). سوم ـ شرط علم و عقل.
چند مثال در این مورد جای خالی هر نوع توضیح و تفسیری را پر می‌کند.
در سفری به یکی از مناطق کوهستانی با عده‌ای از دوستان به درّه ژرف و عمیقی برمی‌خوریم که در دو طرف آن دیوارهای بلندی وجود دارد. نکته جالب توجه برای ما لایه‌های موازی و مختلفی است که در دیواره درّه از جنس خاک و سنگ‌های گوناگون می‌بینیم. لایه اولیه از کف درّه به رنگ خاکستری تیره و از جنس سنگ‌های سیلیس است. لایه دوم ترکیبی است از شن و ماسه نرم. لایه سوم مخلوطی است از سنگ‌های عظیم و سخت که لابه‌لای آن را خاک‌ها و شن‌ها و ماسه‌ها پوشانده‌اند و لایه چهارم یک دست به رنگ سرخ و از جنس رُس است و لایه‌های دیگر به علت ارتفاع بالا از دید کامل برخوردار نیست.
دوستان ما در حیرت از این ردیف‌های مرتب و موازی و با تحسین خالق و خلقت نظرهای مختلفی ابراز می‌دارند و هر کدام ادعا دارند که نظرشان صحیح است و همین درّه و لایه‌های مربوطه را مستند قرار می‌دهند. [10]
1 ـ حسن می‌گوید: خداوند در خلقت زمین حوصله فراوانی به خرج داده و از یک ریگ کوچک کره‌ای به این عظمت ساخته است. بدین ترتیب که ریگ کوچک را به عنوان هسته مرکزی انتخاب و در هفتاد روز هر روز لایه‌ای عظیم بر سطح هسته اولیه کشیده است و هرچه که از هسته مرکزی به سمت خارج دور می‌شویم، قطر لایه‌ها کمتر و سطح آن وسیع‌تر می‌شود، این لایه‌ها نشانه آن است.
2 ـ حسین می‌گوید ببینید آقایان، می‌دانید که بشر قرن‌های متمادی است که در این کره زندگی می‌کند و در هر دوره‌ای دسته‌ای از انسان‌ها تجمع کرده،اجتماعی تشکیل می‌دهند و در نقطه‌ای که به نظرشان مناسب‌تر است بناهایی و نهایتاً شهری برپا می‌دارند. انسان‌های دیگر که حریص‌ترند به قصد تصرف و به دست آوردن این شهر به آن حمله می‌کنند. ساکنان شهر در مقام دفاع برمی‌آیند. جنگ، سخت می‌شود و تعدادی از خانه‌ها ویران می‌گردد و بقیه را ساکنان شهر، برای آنکه به دست دشمن نیفتد، خود با خاک یکسان می‌کنند و می‌گریزند. فاتحان به مدد خلق و خوی حماسی و برای آنکه این فتح هیچ‌گاه از خاطر نسل‌های بعد فراموش نگردد، بر ویرانه‌ها، شهر دیگری بنا می‌کنند و بر وسعت و آبادانی آن می‌افزایند. قوم و قبیله دیگری بر اینان می‌تازند و جنگ و غارت و تصرف، ویرانی و آبادانی تکرار می‌شود. به همین دلیل است که این لایه‌ها را که بقایای شهرهای ویران شده است، شما در جایی مثل اینجا می‌بینید ولی در جاهای دیگر وجود ندارد». حسین آقا سرمست از این استدلال تاریخی و موجه خود، به یکباره نگاهش روی چهره تقی متوقف ماند که با پوزخند فیلسوفانه به حسین نگاه می‌کرد.
تقی رو به حسین گفت: «آقای هرودوت غلط است، غلط فاحش! البته می‌بخشید نمی‌خواستم چنین لفظی به کار ببرم ولی خب غلط است دیگر، غلط فاحش آقاجان». حسین گفت: کجایش غلط است ؟ خیلی هم درست است.
تقی گفت: «درنگ بفرمایید، عرض می‌کنم. این لایه‌ها رسوبات است، رسوبات سیلاب‌های عظیم و گوناگون در طول تاریخ زمین است، نیست؟» جعفر که از این مباحثه و نظرهای کم و بیش درست و نادرست کلافه شده بود گفت: میدونین چیه آقایون ـ یه لئوناردو داوینچی بیکاره هم تو این نواحی بوده که به جای رنگ و نقاشی کردن در و دیوار شهر و برای فرار از دست آدم‌هایی مثل شما اومده اینجا و دیوارهای این درّه را نقاشی کرده است. نظر من حرف نداره و رو حرف من‌هم حرف نباشه!».
بسیار خوب این آقایان را با این استدلالها رها می‌کنیم و به کار خودمان می‌پردازیم.
ما در تعریف خود به دو شرط علم و عقل اشاره کردیم و این آقایان هر کدام در محدوده علم و دانشی که داشتند و تعقلی که در معرفت امور داشته‌اند بدین گونه استدلال کرده‌اند و هر کدام نیز مدعی‌اند که درست می‌گویند. نتیجه آنکه علم و عقل دو مفهوم نسبی هستند. به هر حال کفه ترازو در این نسبیت‌ها همیشه به یک طرف سنگینی می‌کند و مراد ما هم از سند همان است، بحث نسبیت هم که خود مبحث مفصلی است و در این مقال جایی ندارد.
گفتیم که از نظر ما هر چیز و همه چیز سند است مشروط بر آنکه علم و عقل مستند بودن آن را تأیید نماید.
حال چند نمونه سند ارائه می‌دهیم که برخلاف نظر قانون مدنی مکتوب نیست.
1 ـ گدازه‌های آتشفشان سندیت دارد بر آنکه در داخل زمین مواد مذاب وجود دارد. به تأیید علم و عقل، سوختن نفت یا بنزین و امثال آن سند ترکیب کربن و هیدروژن است و ناقص الخلقه بودن نوزاد سند است بر بیماری مادر یا پدر؛ نقص ساختمان رحم، عدم مراقبت و احتیاط مادر در دوران بارداری یا مرض‌های دیگر والدین از قبیل سوءتغذیه یا اعتیاد و خمر! و انتساب این امر به خداوند مهربان، گناهی است بس بزرگ، چه خداوند رحمان و رحیم است.
2 ـ تصاویری را که در این صفحات ملاحظه می‌کنید طبق تعریف ما و از دید ما هر یک سند است.
از این مجموعه تصاویر به شرحی در دو مورد از کتاب تاریخ هنر[11] اکتفا می‌کنیم.[12]
«مفهوم این نقوش برجسته نه فقط به کمک علائم و نشانه‌های هیروگلیف نشان داده است بلکه همچنین با استعمال یک سلسله رمزها و اشارات بصری که حاوی معانی و مضامین معین برای بیننده است، به بیان صریح درآمده است و مهم‌تر از همه اینکه نظم منطقی و دقیقی که در طرح کلی آن به کار رفته خود مفسر معنی آن است. در تصویر 41 [13]نارمر موی سر دشمن به پا افتاده‌ای را در دست گرفته و می‌خواهد با گرز او را هلاک کند و دو دشمن شکست خورده دیگر در قسمت مجزای زیرین جای داده شده‌اند (شکل مستطیل کوچک در کنار مرد سمت چپ، معرف شهر یا ارگ است). در قسمت بالای راست لوحه و روبه‌روی پادشاه نوشته درهمی از هیروگلیف دیده می‌شود. شاهینی روی توده‌ای از گیاه کاغذ مصری یا پاپیروس ایستاده است و دنباله رشته‌ای که بر سر آدمی بسته شده در دست دارد و سر از همان خاک بیرون رسته است همچون توده گیاهان.
تصویر مختلط فوق در حقیقت همان مضمون اصلی را با بیانی رمزی از نو تکرار می‌کند، بدین معنا که سر آدمی و گیاه پاپیروس معرف مصر سفلیû است و شاهین پیروز (حوروس) همان خدای مصر علیاست.
تقارن با تشابهی که به کار رفته کاملاً روشن است. حوروس، همان « نارمر» و به عبارت دیگر خدایی بر دشمنان آدمیزاده‌اش پیروزی یافته، پس حالت و حرکت نارمر نباید حاکی از تلاش و نبردی واقعی باشد. چرا که دشمن از همان آغاز کار در برابر او زبون و درمانده است و رفتار او صرفاً به شیوه آئینی تشریفاتی است، نه کوششی جسمانی.
این موضوع بیشتر از آنجا دستگیرمان می‌شود که می‌بینیم پادشاه نارمر صندل‌های خود را از پا درآورده (کفشدار شاهی پشت سر وی ایستاده و صندل‌هایش را در دست راست نگاه داشته است) و همین معلوم می‌دارد که پادشاه پا بر زمین منلاس نهاده و در حال اجرای مراسم دینی است.
در طرف دیگر لوحه (تصویر 42)[14] آرایش پادشاه باز هم پا برهنه دیده می‌شود در حالتی که کفشدار شاهی به دنبال وی صندل‌هایش را حمل می‌کند. در این صحنه پادشاه با تشریفات رسمی پشت سر گروهی از پرچم‌داران به راه افتاده است تا از پیکرهای سربریده اسیران جنگی بازدید کند (رسم درآوردن کفش به نشان احترام دینی در کتاب عهد عتیق هم آمده است و ظاهراً این بر اثر نفوذ آداب مصری بوده است. «در آن هنگام که خداوند به موسی (ع) دستور می‌دهد؛ کفش‌هایش را از پا درآوَرَد و سپس چون بوته‌ای شعله‌ور بر وی ظاهر می‌شود»). در قسمت مجزای زیر لوحه بار دیگر آن پیروزی با علائم رمزی به وصف درآمده است. بدین معنا که فرعون در قالب گاو نر زورمندی که دشمن را لگدکوب می‌کند و دژ مستحکمی را فرو می‌خواباند مصور شده است (در هر دو تمثال فرعون دم گاو نری از کمرش آویزان است و چنانکه مشهود است تا سه هزار سال بعد دم گاو نر جزئی از جامه تشریفاتی فرعون‌ها باقی بوده است). تنها قسمت میانی لوحه است که مفهوم روشنی برای ما ندارد. دو جانورِ گردن‌دراز و نگهبانِ آنها از هر گونه نشان و خصوصیت معرفی کننده‌ای عاری‌اند و ممکن است فقط اقتباسی باشد از روی لوحه‌های قدیمی‌تر که صرفاً جنبه تزئینی داشته‌اند. به هر حال، این جانوران دیگر هیچ‌گاه در هنر مصری ظاهر نمی‌شود».
توضیح نقل شده به تصور نگارنده، روشنی کافی را در فهم مطلب دارا است ولی آنچه که می‌توان افزود آن است که این متن، سندی بر قدرت مادی فرعون‌ها و دعوی خدایی آنان است و برای اثبات این مدعا که آنان در نهایت به خدایی خویش نیز مظنون بوده‌اند «انجام اعمال مذهبی» را دلیل ]بر این مدعا[ می‌دانیم.
توضیح دیگر آنکه تصویر معرفی شده، پشت و روی یک لوحه مربوط به 3100 سال قبل از میلاد مسیح مربوط به یکی از فرعون‌های باستان به نام «نارمر» است که در حال حاضر در موزه قاهره نگهداری می‌شود.
سند دیگری که به شرح آن می‌پردازیم؛ تصویری است از سرپوش تابوت توتان خامون آمون یکی دیگر از فراعنه مصر مربوط به 1360 قبل از میلاد. این تابوت از جنس طلا و با میناکاری و سنگ‌های قیمتی و به درازای 180 سانتی‌متر و در نهایت دقت و زیبایی ساخته شده و نقش برجسته روی آن، تصویرِ خود فرعون است و آرایش لباس و آرایش خود وی مورد توجه است و این سند را به ادعای قدرت هنری و شناخت و فرهنگ مردمان آن زمان در تشخیص سنگ‌های ذی‌قیمت، عنایت به هنرهای ظریف ارائه می‌دهیم و نیز سندی است در ردِّ نظر آنان که معتقدند انسان‌های پیشین، موجودات غول پیکری بوده‌اند.
 
مبحث دوم
سند در مفهوم خاص
آنچه گذشت، سند در مفهوم عام بود و اکنون سند در مفهوم خاص آن و در محدوده اسناد مربوط به انواع مالکیت‌ها و عقود و ایقاعات و تعهدات و امثال آن را توضیح خواهیم داد.
واژه «سند» در مفهوم خاص، کلمه‌ای نسبتاً جدید است و حتی در فقه و حقوق اسلامی هم رایج و معمول نبوده است. اما در علم حدیث از واژه «سند» در تقسیم حدیث از حیث مجموع استفاده شده است.
حدیث را از جهت مجموع به دو قسم تقسیم می‌کنند: مسانید و مصنفات. مسانید، احادیثی را گویند که به ترتیبِ اسناد آنها یعنی بر حسب نام محدثان و رجال که آن حدیث را از پیغمبر (ص) روایت کرده‌اند ـ گردآوری شده باشد، مانند مسند ابن حنبل:[15]
مصنفات، احادیثی است که به ترتیبِ ابواب و فصول فقه مرتب شده باشد. [16] مثل کتاب «الموطأ» امام مالک. [17]
از این نامگذاری که بگذریم تقریباً تا اواخر قرن سیزدهم هجری اثری از کلمه سند در نوشته‌ها و کتب فقهی و حقوقی دیده نمی‌شود.
در سال 1264 هجری زمانی که ناصرالدین میرزای قاجار نایب‌السلطنه در تبریز امارت داشت، پدرش محمد شاه درمی‌گذرد و او قصد تهران می‌کند ولی از نظر ساز و برگ و زاد و روز در مضیفه بوده است. میرزا تقی‌خان فراهانی در نامه‌ای به ناصرالدین میرزا می‌نویسد؛ «دستخطی مرقوم فرمایند که سند تقی سند من است آنگاه با این دستخط هر قدر تنخواه لازم باشد فراهم خواهم کرد».[18]
توجه می‌شود که کلمه مصطلح دستخط بوده است، نه سند و سند به عنوان تأکید و به صیغه مبالغه به کار رفته است، چه خود ناصرالدین شاه نیز در نامه‌ای به حسین خان سپهسالار می‌نویسد؛ «... به ریاست معظم‌له اداره‌ای تشکیل یابد که مرجع نوشتجات بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود».[19]
عبارات فوق دقیقاً بیانگر این مسأله است که در زمان قاجار (حداقل ناصرالدین‌شاه) این کلمه مرسوم و متداول نبوده است.
در ماده 102 قانون اساسی مصوب 15 میزان 1286 نیز از کلمه سند استفاده شده، بدین‌صورت؛ (اصل 102 ـ دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید).
ولی به طور رسمی این کلمه با قانون ثبت مصوب 21 حمل 1302 مورد استفاده قرار گرفت که موادی از این قانون در سال‌های 1305 و 1306 و 1307 اصلاح و سپس در بهمن 1308 مقررات مذکور به طور کلی نسخ و قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید که با اصلاحاتی هم‌اکنون نیز جاری و در حال اجراست. قانون اخیر در اسفند 1310 شمسی تصویب و از اول فروردین 1311 به مرحله اجرا درآمده؛ ماده اول این قانون می‌گوید:
«در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود، ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد».
در این قانون برخلاف قانون مصوب 1302 که ماده اول آن علت وجودی قانون مذکور را اعلام می‌دارد «دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود. ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذی‌الحقوق نسبت به آنها تعیین و محفوظ گردد. ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسماً دارای اعتبار شود».[20]
هیچ‌گونه استدلالی برای پیدایش آن در خود ندارد.
از این زمان به بعد کلمه سند آن چنان رواج یافت که می‌توان آن را در ردیف کلمات روزمره قرار داد.
همان‌طور که قبلاً ذکر کردیم، کلمه سند در زبان فارسی و در اصطلاح حقوقی و فقهی آن کلمه‌ای نسبتاً جدید است ولی همین معنا در زمان‌های گذشته با الفاظ دیگری بیان می‌شده است که ذیلاً این عناوین را مستنداً ذکر می‌کنیم.
از جمله کلماتی که به معنای سند به کار رفته است، کلمه «چک» است که کلمه‌ای کاملاً پارسی است و ناصرخسرو در سفر به مصر این عبارت را به کار برده است؛
«... و سیاحتگاه آن شهر بزرگ آن مسجد است و هرگز نباشد که در آن کمتر از پنج هزار خلق باشد چه از طلاب علوم و چه از غریبان و کاتبان که چک و قباله نویسند».[21]
در این عبارت چک و قباله را توأماً ذکر کرده است که منظور وی از چک احتمالاً اسناد مالی و اسناد بدهی و تعهدات مالی است. باید توجه داشت که «چک» در زبان عرب تغییر شکل یافته و معرب شده است و به کلمه صک مبدل شده است که بعداً به آن می‌پردازیم. و قباله نیز به معنی اسناد داد و ستد و عقود و ایقاعات و نکاحیه و امثالهم به کار رفته است.
در خصوص قباله مطلبی قابل ذکر است و آن اینکه در فقه به دو معنی آمده است. اول به معنی سند تعهد که شرایط خاصی را دارا می‌باشد. بدین شرح که؛ اولاً طرفین تعهد، شریک ملک باشند خواه دو نفر یا بیشتر. ثانیاً مورد شرکت میوه درخت یا باغ یا زراعت باشد. باید ثالثاً یکی از شرکاء به نفع شریک دیگر تعهد کند. رابعاً قبل از تعهد مقدار محصول باید توسط خبره ارزیابی شود. خامساً میوه یا زراعت باید قابل بهره‌برداری باشد. [22]
دوم به معنی سند داد و سند و سایر عقود که این معنی را ابوالفضل بیهقی صاحب تاریخ با ارزش بیهقی این‌گونه بیان می‌دارد؛ «در قباله نبشته بودند همه اسباب وضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان و یک یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد».[23]
خواجه رشیدالدین فضل‌اله همدانی قباله را به معنی سند مالکیت نیز ذکر کرده است؛ «و طایفه‌ای آن بودند مانند امثله سلاطین ماضی قبالات کهن به خطوطی که معین نباشد به تاریخ 150 سال می‌نوشتند هرچند قباله بی‌گواه معتبر نباشد، هر یک از آن جماعت به حمایت مغولی و قویدستی می‌رفتند و با مردم منازعت می‌کردند».[24]
کلمه دیگری که معنی لغوی آن دلیل است و به معنی سند آمده «حجت» است که ترکیبات آن: حجت ابرا؛ معادل مفاصاحساب، حجت استیفا؛ معادل سند دریافت متعهدٌ به، حجت طلاق؛ معادل طلاق‌نامه، در فقه معمول و متداول است. [25]
حجج و وثایق نیز از جمله واژه‌هایی که به معنی سند در کتب قضاء امامیه و جمهور بسیار به کار گرفته شده و شامل وقف‌نامه‌ها و وصیتنامه‌ها و امثال آن است. [26]
حجج، جمع کلمه حجت و وثایق، جمع وثیقه است. ولی در اینجا وثیقه به معنی مال مرهونه نیست بلکه چیزی است که بتوان به آن اعتماد کرد. [27]
خط هم به معنی سند و رسید به کار برده شده است؛ «حالِ بازار آن چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن به صراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی، بیرون از خط صراف چیزی ندادی».[28]
در عین حال نمی‌توان از تحسین ناصرخسرو برای این همه ایجاز در کلام خودداری کرد. وی یک سیستم عظیم بانکی را که در نهایت سادگی و احتمالاً سلامت وجود داشته است در عبارتی بسیار کوتاه عنوان کرده است و این واقعیت را آشکار نموده که سیستم عملیات بانکی یک پدیده غربی نیست و هزار سال پیش در سرزمین‌های مشرق رایج بوده و به بهترین نحو نیز اداره می‌شده است. به طوری که شخصی به نام ابوشجاع از نویسندگان قرن پنجم هجری می‌گوید که مبلغ چک‌های تجار ثروتمند مغرب آسیای میانه خیلی سریع‌تر از آن مدتی که امیران خراج وصول می‌کردند، پرداخت می‌شد.
کلمه دیگری که در گذشته به جای سند به کار می‌رفته «صک» است که اشاره شد؛ این کلمه معرب کلمه چک فارسی است و اعراب ترکیبات دیگری از آن ساخته‌اند از جمله صکاک ـ صکوکین و مانند آن.
«مردی با زن خلع کرد و به دکان صک نویس آمد، گفت که هر سه طلاق بنویس. صکاک شوی را گفت: هم‌چنین هست؟ شوی گفت: هر سه بنویس».[29]
عبارتی که نقل شد از کتاب جامع‌الفصولین است که در اوایل قرن نهم هجری تألیف شده است ولی قبل از این هم کلمه صک به کار می‌رفته. خواجه‌رشیدالدین فضل‌اله که در فاصله 645 هـ تا 718 هـ می‌زیسته، در عبارت «هر مبایعه و دعوی که به قطع رسد صکوک آن بطلبند و در آب بشویند»[30] از جمع لفظ صک یاد کرده است.
سجل نیز از جمله کلماتی است که به معنی سند به کار رفته است. «حکم فرموده‌ایم راه شریعت و راستی نگاه دارد و از آن غافل نباشد و اجازت دهد تا قبالات بنویسند و حکم شرع بگذارند و بر هر ماه نسخت پیش وی بفرستند و حکم نکند که سجلات املاک ننویسند و بیرون از خط به خواندن و حجت‌های قروض و صداقنامه هیچ کاغذ ننویسند».[31]
این کلمه، بحث دیگری را در خصوص عبارات سجل قاضی و سجل وقوعی و سجل اعتراضی می‌طلبد که در قسمت‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.
جز کلمات ذکر شده (چک، قباله، خط، حجت، صک، حجج، وثایق، سجل) کلمات دیگری نیز به معنی سند مصطلح بوده و می‌باشد که مدارک مستندی در تاریخ آن نیافتم؛ از جمله کلمه بنچاق است و قرطاس. کلمه قرطاس، عربی و به معنی کاغذ است و ترکیب قرطاس بازی، امروزه به معنا و مفهوم کاغذ بازی بسیار رایج است. ظاهراً از طریق قیاس معکوس باید نتیجه گرفت که کلمات دیگری هم به معنا و مفهوم سند وجود داشته است. زیرا برخی حقوقدانان، ترکیب «رسائل کاذبه[32]» را به مفهوم سند مجعول قید نموده‌اند ولی عبارتی به عنوان رسائل حقیقیه و یا رسائل واقعیه تاکنون به کار نرفته و نگارنده نیز تاکنون رسائل را به معنی اسناد ندیده است ولی گاهی دیده شده که کلمه کتب را در مفهوم سند به کار برده‌اند که در بخش‌های بعدی بدان اشاره خواهد شد.[33]
ادامه دارد
 

 
 

[1]. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تهران و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران.
[2]. اسناد ـ استناد ـ مستند ـ مسند.
[3]. سندیت ـ سند زدن ـ سند سازی.
[4]. سند تاریخی ـ سند مالی ـ سند حسابداری ـ سند علمی ـ سند حقوقی ـ سند جنایی.
[5]. سند خانه ـ سند ماشین ـ سند مغازه.
[6]. اولین مدرکی که با ظهور اسلام، صراحتاً به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به سند اشاره دارد، قرآن کریم است (آیات شریفه 282 و 283 سوره مبارکه بقره) که در ادامه به این مهم خواهیم پرداخت.
[7]. قانون مدنی، جلد سوم ـ در ادله اثبات دعوی ـ کتاب دوم ـ در اسناد، مصوب 13 مهر و 8 آبان ماه 1314 شمسی.
[8]. در دائرڑ‌المعارف علوم اسلامی قضایی، جلد دوم، ص 758 ذیل واژه سند آمده است: سند در قانون تعریف نشده است و می‌توان در تعریف آن، چنین گفت: «هر نوشته که برای دعوی یا دفاع قابل استناد و تمسک باشد سند است». نگارنده هنوز هم نمی‌داند که منظور آقای دکتر جعفری لنگرودی از قانون در عبارت مذکور چیست و آیا وی قانون مدنی را قانون نمی‌داند؟
[9]. المنجد، چاپ بیروت، ص 354.
[10]. اسامی و نظرهای مخالف علم و عقل یاد شده در این مثال‌ها فرضی و خیالی است..
[11]. تاریخ هنر، هـ. و. جنسون، ترجمه پرویز مرزبان.
[12] . لطفاً به تصاویر چاپ شده در آخر همین یادداشت مراجعه شود (تصویر شماره 1).
[13] . تصویر شماره 2.
[14] . تصاویر شماره 2 و 3.
[15]. ابوعبداله احمدبن حنبل (241 ـ 164 هـ. ق) مؤسس چهارمین مذهب اهل سنت.
[16]. تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، دکتر محمد جواد مشکور، ص 95.
[17]. مالک بن انس 179ـ 95 هجری.
[18]. صدرالتواریخ ـ محمدحسن خان اعتماد السلطنه، چاپ 57، ص 206.
[19]. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم‌الاسلام کرمانی.
[20]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، ج اول، ص 6.
[21]. سفرنامه ناصرخسرو، چاپ 56، ص 91.
[22]. مقاله قباله، مجله کانون سردفتران، شماره یک، بهمن 1350.
[23]. تاریخ بیهقی، چ 58، ص 205.
[24]. جامع‌التواریخ، فضل‌اله همدانی.
[25] و5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائرڑ‌المعارف علوم اسلامی و قضایی.
 
[27]. المنجد، چ. بیروت.
[28]. سفرنامه ناصرخسرو.
[29]. جامع‌الفصولین، ابن قاضی سماوه حنفی، متوفی 823هـ. ق.
[30]. جامع‌التواریخ.
[31]. همان. ]توضیح ماهنامه «کانون»: در این عبارت، دقت شود به واژگان «حکم»، «قبالات» (جمع قباله)، «نسخت» (نسخه و در اینجا به معنای رونوشت)، «سجلات» (جمع سجل)، «خط»، «حجت‌ها» (به معنای اسناد) و «کاغذ» که جملگی به معنای «سند» یا مشتقات آن آمده است.
[32]. جعفری لنگرودی، همان.
[33]. تاریخچه ثبت داد و ستد و معاملات از دوران پارینه سنگی تا ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی موضوعی است که در شماره‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.