کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 04 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

مقدمه

مقدمه
موقعیت علم حقوق از جهت همراهی با جامعه به منظور حل معضلات و رفع نیازهای آن در سه حالت قابل تصور است:
گاه حقوق نسبت به جامعه خود پیشگام است و سعی می‌کند با بررسی و نقد راهکارهای معمول افراد جامعه، راه‌حل‌های جدید و مناسبی را به آنها ارائه دهد؛ گاه نیز حقوق همزمان با جامعه قدم برمی‌دارد؛ نیازهای آنها را دیده و راه‌حل پیشنهاد می‌کند اما گاهی حقوق از مسیر حرکت اجتماع عقب می‌افتد و جامعه با نیازهای مختلف روبرو می‌شود در حالی که رفع این نیازها دغدغه حقوق نیست؛ در این حالت جامعه منتظر اقدام حقوق نمانده و خود راهکار برای رفع نیازهای خود پیدا می‌کند: راه‌حل‌هایی که ممکن است نتایج مثبتی هم نداشته باشد.
آنچه فوقاً گفته شد در مورد یکی از موضوعات حقوقی به نام «مالکیت زمانی» مصداق می‌یابد. مصداقی که جامعه برای رفع نیازهای خود خلق کرده است اما علی‌رغم اهمیت موضوع و پرداخت حقوقدانان به آن، هنوز قانونگذار به فکر ارائه راه‌حل برای آن نیفتاده است.
پدیده فوق‌الذکر در حقوق ایران وضعیت مبهمی دارد. چه همان‌طور که می‌دانیم مالکیت از اوصاف اصلی سه‌گانه برخوردار است: که عبارتند از: مطلق، دائمی و انحصاری. اما پدیده فوق به معنای «مالکیت موقت و تکرار شونده افراد بر یک مال معین و در یک مدت معین یا غیرمعین»است. تضاد ظاهری تعریف فوق با صفت دائمی بودن مالکیت واضح است. پس این سؤال جدی قابل طرح است که آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصّة هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی اختیارات مالکانه (به جز از بین بردن آن مال) را داشته باشند و بی‌اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف کنند؟ برای مثال آیا می‌توان حالتی را تصور کرد که فردی تنها در یک ماه خاص از سال مالک و دارای اختیارات مالکانه در ملکی باشد به نحوی که در ماه‌های دیگر سال، دیگری مالک آن ملک باشد و این امر در هر سال تکرار شود؟
به هر روی تردیدها در ارائه پاسخ مناسب به سؤال فوق جدی است. در این موقعیت با توجه به عدم وضع قانون خاص در این مورد، حقوقدانان می‌توانند نقشی مناسب ایفا نمایند؛ یعنی موضوع را بررسی کرده و راه‌حل ارائه دهند به این امید که قانونگذار نیز متوجه موضوع شده و حکم مناسب آن را وضع نماید.
در این مجموعه شاهد بررسی موضوع فوق‌الذکر از دیدگاه حقوقدانان هستیم. مسلم است که راهکارهای ارائه شده متفاوت خواهد بود: گروهی سعی خواهند کرد که با توجه به اصول سنتی اعتبار حقوقی نهاد مورد بحث را نپذیرند و اما برخی دیگر با توجه به نیاز جامعه اهتمام خود را در پذیرش نهاد مزبور خواهند داشت. در میان گروه دوم نیز راهکارها متفاوت خواهد بود: برخی همچنان به قالب‌های پیش‌ساخته نظر دارند و گروهی دیگر، ماهیت مالکیت زمانی را صرف‌نظر از آنکه در چه قالبی قرار بگیرد می‌پذیرند.
اما جدا از این اختلاف نظرها (که در علم حقوق متعارف و طبیعی است) مهم آن است که موضوعی مبتلابه مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است: حقوقدانانی که بررسی نیازهای جامعه خود را وظیفه خود می‌دانند.
سردبیر
ناصر نایبی