کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران

ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران
عباس کاظمی نجف‌آبادی[1]
چکیده
در حقوق ایران، حق استفاده از اموال با داشتن اذن یا حق انتفاع یا حق مالکیت نسبت به منافع یا عین، ایجاد می‌شود. آنچه در تایم شر اتفاق می افتد این است که خریدار برای مدت کوتاهی، در فواصل زمانی مشخص، حق استفادة کامل از مال موضوع قرارداد را پیدا می‌کند ولی حق از بین بردن آن را ندارد. این حق براساس مالکیت انصاف، که مبتنی بر نهاد «تراست» در حقوق کامن لا است، به وجود می‌آید. مسلماً اذن قالب مناسبی برای این بحث نیست. در مورد مالکیت عین نیز، با توجه به ادلة موافقان و مخالفان، امکان پذیرش تایم شر به صورت مالکیت موقت و محدود، در حقوق ایران، وجود ندارد. لذا، مناسب ترین قالب برای تایم شر در حقوق ایران، می‌تواند حق انتفاع یا اجارة اموال باشد.
کلید واژگان: تایم شر، مالکیت موقت، حق انتفاع
مقدمه
تأسیس «تایم شر» که در چند دهة اخیر و بیشتر با هدف استفادة موقت از اموال در مناطق تفریحی به وجود آمده، به عنوان یک قالب حقوقی جدید، ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است. هدف از این مقاله آن است که حق ایجاد شده در تایم شر را تبیین و براساس نهادهای داخلی، وضعیت آن را در حقوق ایران مشخص و امکان پذیرش یا عدم پذیرش آن و قالب‌های مناسب آن را تعیین نماید.
لازمة امکان تحلیل حق ایجاد شده در تایم شر برای خریدار آشنایی با نهادهای حقوقی داخلی است که برای استفاده از یک مال برای شخص وجود دارد. لذا در بخش اول، به بررسی انواع حق استفاده از اموال در حقوق ایران می‌پردازیم و سپس با توجه به تعاریف و آثار تایم شر، در بخش دوم، سعی خواهیم کرد از میان نهادهای بخش اول، نهاد مناسب را پیدا کنیم.
بخش اول: حق استفاده از اموال در حقوق ایران
در حقوق ایران، حق استفاده از اموال برای اشخاص با داشتن اذن یا حق انتفاع یا حق مالکیت نسبت به منافع یا عین ایجاد می‌شود.
اول: اذن
1 ـ  معنا و مفهوم اذن
اذن از نظر لغوی به سه معنا است: اعلام،[2] اباحه و رخصت،[3] امر و فرمان. [4] به نظر می‌رسد از بین معانی ذکر شده، معنای اعلام، ریشة معنای اصطلاحی اذن باشد. [5] یعنی اذن در اصل به معنای اعلام بوده اما بر اثر کثرت استعمال، در معنای اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است. [6] یکی از پژوهشگران، در جمع‌بندی تعاریف مختلف ارائه شده برای اذن، می‌گوید: «می‌توان تعریف کامل اذن را چنین عنوان کرد؛ انشای رضایت مقنّن یا مالک یا نمایندة قانونی او یا کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، برای انجام دادن یک عمل حقوقی یا تصرف خارجی».[7]
2 ـ  ماهیت اذن
در مورد ماهیت اذن نیز، نظرات مختلفی وجود دارد. نظر اول این است که اذن، عمل حقوقی نیست بلکه واقعة حقوقی است. اذن، همانند اقرار و شهادت، عملی ارادی است که آثار حقوقی در پی دارد. اذن، در عالم اعتبار، چیزی ایجاد نمی‌کند بلکه تنها مانع قانونی را مرتفع می‌سازد؛ مثلاً بنابر قانون، تصرف در مال غیر ممنوع است. مالک با دادن اذنِ تصرف در مال خود، فقط این مانع را از میان بر می‌دارد. [8] نظر دوم این است که اذن، عملی حقوقی است و به انشاء نیاز دارد و در اذن، اباحة مورد اذن انشاءِ می‌شود. تصرفِ ممنوع، با انشاء اذن دهنده مباح می‌گردد و نیازی به انشاء متقابلِ مأذون و قبول او ندارد.
به نظر می‌رسد طبق نظر اکثر فقها و مجتهدین، اذن ایقاع باشد. [9]
دوم: حق انتفاع
1 ـ تعریف حق انتفاع
حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.[10] حق انتفاع، مرتبة ضعیفی از حق مالکیت است. در حق انتفاع، صاحب حق می‌تواند از منافع موضوع حق استفاده کند، بدون اینکه مالک عین آن یا مالک منافع آن باشد. پس همیشه در حق انتفاع، دو صاحب حق وجود دارد. اول: منتفع و او کسی است که حق استعمال و استفاده و انتفاع از عین به او واگذار شده است و دوم: مالک، که صاحب عین است و سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفغ واگذار کرده است.[11]
2 ـ  ماهیت حق انتفاع
ماده 29 ق.م می‌گوید: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند. 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر» در واقع قانونگذار در این ماده حقوق عینی را بر شمرده است، چرا که در صدر ماده، حقوق ناشی از علاقة افراد به اموال بیان شده است. حق عینی حقی است که هر شخص می تواند نسبت به اموالی که در عالم خارج موجود است، داشته باشد.[12] پس حق انتفاع، یکی از انواع حقوق عینی است.
تفکیک حق انتفاع از مالکیت عین یا حقوق عینی تبعی آسان است، ولی تشخیص و تمیز آن از مالکیت منافع شاید به سهولت ممکن نباشد. هر چند در ظاهر، حق انتفاع و مالکیت منافع، یکسان به نظر می رسد ولی این دو از نظر ماهوی و آثار با یکدیگر متفاوتند. در مالکیت منافع که معمولاً با عقد اجاره ایجاد می‌شود، لحظه‌ها و ذره‌های منفعت در ملک صاحب آن به وجود می‌آید و همان‌طور که او مالک منافع است، یعنی توانایی تصرف انحصاری، دائمی و مطلق را در اختیار دارد، می‌تواند این مالکیت را به دیگری نیز انتقال دهد، ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق تنها می‌تواند از آن منتفع شود. مثال معروفی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر کسی، برای یک سال، حق انتفاع از باغی را داشته باشد، با تمام شدن مدت، دیگر نمی‌تواند از میوه‌های باغ که قبلاً به وجود آمده و بر روی شاخه‌ها مانده یا در پائین درخت ریخته، استفاده کند؛ اما کسی که برای یک سال باغ را در اجارة خود داشته باشد، پس از پایان مهلت، می‌تواند از میوه‌هایی که در زمان اجارة باغ به وجود آمده‌اند، استفاده کند؛ چرا که این میوه‌ها، منافع باغ محسوب می‌شوند که در زمان مالکیت او به وجود آمده‌اند، لذا متعلق به او بوده و ملک او به حساب می‌آید.
3 ـ  انواع حق انتفاع
حق انتفاع را می‌توان به حق انتفاع به معنای عام و حق انتفاع به معنای خاص تقسیم کرد. حق انتفاع به معنای عام، شامل حق انتفاع به معنای خاص، وقف و حق انتفاع از مباحات است. حق انتفاع به معنای عام، همان است که در مادة 40 ق.م آمده و براساس آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند. اما انواع حق انتفاع به معنای عام عبارتند از : 
الف) وقف:[13] معنای کلمة وقف در فارسی، ایستادن و نگه داشتن است. در اصطلاح، وقف در واقع نوعی صدقه است و در روایات و لسان فقها، اغلب به صدقه تعبیر شده است. هر جا که «صدقه جاریه» گفته شده منظور «وقف» است که در برابر صدقات دیگر که افراد خیر گهگاه و به مناسبت‌های ویژه می‌دهند قرار می‌گیرد.
وقف را به حبس عین مال و تسبیل منافع آن تعریف کرده اند.[14] منظور از حبس نمودن عین مال، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که باعث تلف عین می‌گردد. زیرا منظور از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و به همین جهت نیز آن را وقف یعنی نگهداشتن گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعی است.[15]
در مورد وقف مسائل اختلافی زیادی وجود دارد. برای مثال در مورد اینکه وقف عقد است یا ایقاع، سه نظر بیان شده؛ اعتبار قبول در همة انواع وقف (عقد بودن وقف به صورت مطلق)، عدم اعتبار قبول در همة انواع وقف (ایقاع بودن وقف به صورت مطلق) و عدم اعتبار قبول در وقف عام (ایقاع بودن) و اعتبار قبول در وقف خاص (عقد بودن) که بنابر مقتضای ادله، نظـر سوم قوی‌تر است.[16] هر چند قانون مدنی قبول را مطلقاً شرط می‌داند.[17]
از تعریف وقف و مادة 55 ق.م معلوم می‌شود که در وقف نمی‌توان شرط عوض نمود. زیرا شرط عوض در وقف، با مقتضای آن که تسبیل منافع است، مخالف خواهد بود و شرط خلاف مقتضای عقد نیز، براساس مادة 233 ق.م. باطل و مبطل عقد است.[18]
ب) حق انتفاع از مباحات:[19] هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.[20] مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هرکس می تواند طبق مقررات مربوط به هر قسم، آنها را تملک کند.
ج) حق انتفاع به معنای خاص:[21] حق انتفاع به معنای خاص می‌تواند به صورت مطلق، مؤبد، رقبیû، عمریû و سکنیû باشد. حق انتفاع به معنای خاص را «حبس» نیز می‌گویند. حبس بدین معناست که مالک می‌تواند، به موجب عقد، حق انتفاع از ملک خود را به دیگری واگذار نماید، بدون اینکه عین آن را از مالکیت خود خارج کند. حق انتفاع در معنای خاص آن می تواند دائم یا موقت باشد یا اینکه مطلق باشد که هر یک، احکام خاص خود را دارد. حق انتفاع می‌تواند حق استعمال باشد، برای مثال حق سوار شدن اتومبیل یا حق استفاده از سکنای خانه و یا اینکه حق استثمار باشد. برای مثال حق استفاده از میوة باغ یا نتاج گوسفند.
4 ـ  ویژگی‌های حق انتفاع
الف) ایجاد حق: اولین ویژگی حق انتفاع این است که برخلاف اذن، برای منتفع، ایجاد حق می‌کند. در حالی که در اذن، مأذون حق انتفاع پیدا نمی‌کند بلکه تنها انتفاع وی از مال مورد اجاره مباح می‌شود و دیگر تصرف او، حرام و ممنوع نیست. لذا در انتفاع، برای منتفع، حق انتفاع حاصل می‌گردد هر چند به حد مالکیت نمی‌رسد.
ب) واگذاری حق انتفاع از طریق عقد: [22] در حق انتفاع به معنای خاص نیز گفته شد که واگذاری حق انتفاع باید به موجب عقد به عمل آید. زیرا حق انتفاع به تبع عین از آن مالک است و باید به وسیلة عقد به دیگری واگذار شود.[23] البته این عقد در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد و شرایط صحت آن را با توجه به مادة 10 قانون مدنی و قواعد عمومی معاملات و قراردادها باید تعیین کرد.[24] هر چند در انتفاع از مباحات، عقدی وجود ندارد ولی سایر انواع حق انتفاع، یعنی حق انتفاع به معنای خاص و وقف، از عقد ناشی می‌شود. در مورد عقد بودن وقف در میان فقها اختلاف وجود دارد اما آنچه که در قانون مدنی پذیرفته شده، عقد بودن وقف است؛ چه این وقف، وقف عام باشد و چه وقف خاص.
ج) لازم بودن عقد واگذاری حق انتفاع:‌[25] به جز حبس مطلق که در آن حق انتفاع بدون ذکر مدت واگذار شده باشد. حق انتفاعی که با عقد ایجاد می گردد، تا پایان مدت تعیین شده باقی می‌ماند. زیرا عقدی که به موجب آن حق انتفاع واگذار می گردد، اگر وقف باشد یا واگذاری به معنای خاص آن به صورت مدت دار باشد یعنی از نوع مؤبد، عمریû یا رقبیû باشد، عقدی است لازم که تا قبل از رسیدن موعد قابل فسخ نیست مگر به اقاله
د) واگذاری حق انتفاع در مقابل عوض:[26] در مورد معوض یا مجانی بودن عقدی که طی آن حق انتفاع واگذار می شود، اختلاف وجود دارد. عده ای معتقدند حق انتفاع باید مجانی باشد، زیرا غرض از برقراری حق انتفاع تقرب به خدا و کمک به امور خیریه است و این امر با گرفتن عوض منافات دارد. لذا برخی از فقها، انتفاع خاص را لازم نمی دانند مگر قصد قربت در آن شود. در نزد اکثر فقهای امامیه و بنا بر قول مشهور، قصد قربت شرط عقد واگذاری حق انتفاع است لذا قصد قربت با گرفتن عوض برای واگذاری حق، منافات دارد و شرط گرفتن عوض مخالف مقتضای عقد و باعث بطلان آن است. همچنین حق فسخ نیز در آن راه نمی یابد.
این استدلال نسبت به وقف صحیح است زیرا همان‌طور که گفتیم وقف نوعی صدقه است که در روایات نیز بیشتر با عنوان صدقة جاریه بیان شده و در آن قصد قربت شرط است. لذا شرط فسخ و شرط عوض در آن، مخالف مقتضای عقد بوده و اقاله نیز در آن راه ندارد. ولی در حق انتفاع به معنای خاص، چنین استنباطی وجود ندارد. حق انتفاع حقی است مالی که مانند سایر حقوق مالی، قابل نقل و انتقال است و در آن مانند سایر معاملات قصد قربت شرط نیست. لذا شرط عوض و شرط فسخ نمی تواند مخالف مقتضای آن باشد. لذا آنچه که مورد قبول اکثر حقوقدانان قرار گرفته این است که درج شرط عوض در حق انتفاع به معنای خاص آن، صحیح و معتبر است. [27]
سوم: مالکیت
حقی که انسان نسبت به اشیا دارد، می تواند حق مالکیت باشد. مالکیت می تواند مالکیت بر منافع یا مالکیت بر عین باشد. مالکیت بر عین کامل‌ترین حقی است که برای انسان، نسبت به اعیان خارجی، متصور است.
1 ـ تعریف مالکیت
مالکیت حقیقت شرعیه ندارد و برای شناخت آن باید به عرف و لغت مراجعه کرد و از ارتکاز عرف و عقلا و برداشت عمومی، به معنای آن پی برد. برخی از پژوهشگران از مالکیت به دارا شدن و دارابودن و دارایی تعبیر کرده‌اند[28] که به نظر می رسد این تعبیر بیشتر ترجمة لغوی مالکیت باشد تا تعریف اصطلاحی آن. به نظر می‌رسد بهترین تعریف در مورد مالکیت عبارت باشد از رابطة میان شخص و مال، که به شخص اجازه دائمی و انحصاری هر گونه انتفاع و تصرف در آن را می دهد. به عبارت دیگر، مالکیت موجب سلطنت کامل فرد بر مال می‌شود و البته مال عبارت است از هر چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار بگیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد.[29]
2 ـ  ماهیت مالکیت
مالکیت در مفهوم اصطلاحی و حقوقی آن امری است اعتباری، یعنی حقیقت آن عین اعتبار عقلا یا شارع است. به طور کلی مالکیت دارای چهار مرتبة مختلف است:[30] مالکیت حقیقی،[31] مالکیت انسان بر نفس،[32] مالکیت مقوله خارجی[33] و مالکیت اعتباری.[34] سه قسم اول از مالکیت، اموری حقیقی و واقعی هستند ولی مالکیت به معنای اخیر، امری اعتباری است که عقلا یا شارع آن را بر حسب نیاز جامعه اعتبار می‌کنند و حق مالکیت که در فقه و حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد، همین مرتبه از مالکیت است.
همان‌طور که در تعریف مالکیت بیان شد، مالکیت رابطه‌ای است که سلطنت کامل برای فرد نسبت به مال ایجاد می‌کند، یعنی صاحب مال یا مالک می‌تواند هر گونه تصرفی در مال خود بنماید. حدیث نبوی « الناس مسلطون علیû اموالهم» ماهیت و ذات مالکیت را به شکل کامل بیان می‌کند. در حقوق رم، حقوق مالکانه را به سه حق مجزا تقسیم نموده‌اند. این حقوق عبارتند از :الف) حق استعمال[35] منظور از حق استعمال این است که مالک حق دارد از ملک خود منتفع شود مثلاً اگر کسی صاحب خانه است در آن ساکن شود.[36] ب)حق استثمار(استغلال) [37]منظور این است که برای مالک این حق ایجاد می شود که بتواند از ثمرات و منافع مال خود استفاده کند[38] یا این منافع و ثمرات را به دیگری بدهد.[39] ج) حق تصرف (اخراج از مالکیت)[40] منظور این است که مالک می تواند هر گونه تصرف مادی و حقوقی در ملک خود انجام داده، از جمله مال خود را تلف کند یا به نحوی از انحاء از ملکیت خود خارج نماید.[41]
3 ـانواع مالکیت
مالکیت را می توان از جهات مختلف به انواع گوناگون تقسیم کرد. تقسیمی که مورد نیاز است تقسیم مالکیت به مالکیت بر اعیان، منافع، دین، حق مالی و عمل است که دو مورد اول را توضیح می دهیم:
الف) مالکیت بر اعیان:[42] معمولاً آنچه که از لفظ مالکیت متبادر به ذهن می‌شود، مالکیت بر اعیان است. همان‌طور که مالکیت، کامل ترین حق و و رابطه‌ای است که هر فرد می‌تواند نسبت به اشیاءِ خارجی و اموال داشته باشد، مالکیت بر اعیان، کامل ترین نوع از مالکیت است که می‌توان آن را تصور کرد. عین عبارت از هر شیء مادی است که قابل لمس باشد مانند میز، صندلی و زمین.
ب) مالکیت بر منافع: منفعت چیزی است تدریجی الحصول که از شیء مادی حاصل می شود، خواه آن که هر آن از منفعت که حاصل می شود، معدوم گردد تا آن دیگر به وجود بیاید مانند سکونت خانه یا سواری اتومبیل یا آنکه آنات منفعت جمع و متراکم شده و در نهایت به صورت عین در بیاید مانند میوة درخت. مالکیت بر منافع ممکن است به دو طریق حاصل شود، یا بالتبع ناشی از مالکیت بر عین باشد چرا که مالک عین، مالک منافع آن نیز هست، یا مستقیماً و مستقلاً مالک منافع باشد همانند کسی که خانه ای را به اجاره گرفته یا منافع آن را ضمن عقد صلح مالک شده است. کسی که مالک منافع می‌گردد؛ نسبت به منافع، در صورتی که شرط خلاف نشده باشد، از حقوق سه گانه استعمال، استثمار و حق اخراج برخوردار است.
از آنجا که به طور معمول مالکیت منافع با عقد اجاره منتقل می شـود. حــدود و احکام مالکیت منافع نیز بیشتر در مواد مربوط به اجاره بحث شده است.[43]
4 ـ ویژگی‌های مالکیت
در مورد مالکیت، سه ویژگی را ذکر کرده‌اند[44] که عبارتند از: مانع بودن، مطلق بودن و دائمی بودن.
الف) مانع بودن یا انحصاری بودن حق ملکیت: exclusive است و جنبة منفی اصل تسلیط را مطرح می‌سازد. اگر چه هر حقی برای صاحب آن محفوظ است و هیچ‌کس نمی‌تواند به حقوق دیگران تجـاوز کنـد ولـی چـون این ویژگی در مالکیت از ظهور و بروز خاصی برخوردار است، مورد تأکید قرار گرفته است.حق مالکیت حقی انحصاری است یعنی انحصاراً متعلق به مالک است و تمامی افراد باید آن را محترم بشمارند. یعنی به این حق تجاوز نکنند. لذا مادة 31 ق.م. می‌گوید؛ «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون». مانع بودن ترجمة عبارت
ب) مطلق بودن: منظور این است که مالک می تواند در مال خود به هر نحو که بخواهد تصرف کند و حق استعمال، استثمار و تصرف خود را به هر طریق که مایل باشد اعمال نماید. در واقع مطلق بودن، آزادی مالک را در جنبة کیفی تصرفات خود می‌رساند. به نظر می‌رسد مادة 30 ق.م. که همه گونه تصرف و انتفاع را برای مالک جایز می‌داند، شامل این مورد نیز می شود و اصل 44 قانون اساسی که حمایت از مالکیت واعمال این حق را بیان می‌کند آن را در بر می‌گیرد.
ج) دائمی بودن:[45] تا موضوع آن باقی است، هیچگاه از بین نمی‌رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. حق مالکیت مقید به زمان نیست و طبیعت آن با توقیت منافات دارد.
دائمی بودن مالکیت، اگر چه به صراحت در قانون مدنی نیامده، ولی به عنوان یک اصل توسط حقوقدانان پذیرفته شده است.[46] البته قلمرو این اصل محدود به مالکیت بر اعیان است و شامل مالکیت منافع و حق انتفاع نمی شود. اشکالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر مالکیت دائمی است، نباید مالک بتواند آنرا به غیر انتقال دهد یا مال نباید پس از فوت مالک به ورثه منتقل شود. پاسخ این است که مالکیت ورثه و منتقل الیه ادامة مالکیت سابق ناقل و مورّث است و مالکیـت قطـع نشده تا مجدداً ایجاد شده باشد.[47] وصف دائمی بودن ترجمة واژة perpetual است.[48]
حقوقدانان از دائمی بودن حق مالکیت دو معنا برداشت کرده اند:[49]
معنای اول: این است که حق مالکیت، تا موضوع آن از بین نرفته باقی است. حــق مالکیت به دلیل کمال خود و در برداشتن چهره‌های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و حق و موضوع در دید عرفی ماهیتی یکسان پیدا کرده است. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شی خارجی موضوع آن به حدی است که جز در مورد منافع، نمی توان آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با موضوع آن انتقال می‌یابد و تا عین باقی است، مالکیت هم وجود دارد. تنها با زوال موضوع یعنی مملوک است که این حق زائل می شود. هر چند این معنا در مواردی مانند وقف که در آن فک ملک صورت می گیرد، با تشکیک مواجه شده است.
معنای دوم:[50] حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی‌رود. به عبارت دیگر، عدم استفاده از ملک موجب زوال مالکیت نیست. زوال ملکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک از موجبات زوال آن به حساب نمی آید. تنها در تملیکی که به حیازت انجام می شود، برخی از فقها معتقد ند که در اثر بائر شدن زمین، ملکیت نیز از بین می رود؛ ولی مشهور فقها این نظر را نپذیرفته و همچنان حکم به باقی ماندن ملکیت برای مالک آن داده‌اند.
در مورد این دو معنا تقریباً هیچ اختلافی در میان فقها و حقوقدانان وجود ندارد؛ اما آنچه که به نظر می‌رسد در تایم شر بر خلاف آن عمل می‌شود، معنای دیگری از دوام مالکیت است. معنای سومی که از دوام مالکیت برداشت می‌شود این است که مالکیت نمی‌تواند زمان‌دار باشد. یعنی ممکن نیست یک نفر برای مدت خاص مالک عینی باشد به طوری که پس از گذشت آن مدت معین از تصرف او، بدون آنکه نیاز به سبب مملِّک و ناقل جدیدی باشد، ملکیت به نفر دوم منتقل شود. به عبارت دیگر منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مال در ملکیت شخص داخل شد، برای همیشه در ملک او باقی می‌ماند مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری منتقل شود. بنابراین، مالکیت موقت، بدین معنا که مالکیت شخص، مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری برگردد، مورد پذیرش نیست.
5 ـ آثار مالکیت
مالکیت دارای آثار فراوانی است که به طور بسیار مختصر دو اثر آن را که در اصطلاح مالکیت تبعی بوده و از نتایج مطلق بودن مالکیت است، بیان می کنیم. مالکیت تبعی عبارت است از حقوقی که مالک بر ثمره‌ها و متعلقات مال به تبعیت از موضوع اصلی، حق مالکیت پیدا می کند:[51]
الف) مالکیت تبعی بر منافع و ثمره‌ها: منفعت به فایده ای گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می‌آید و ایجاد آن با از بین رفتن اصل مال ملازمه ندارد. در حالی که ثمره یا نماء معنای عام‌تری دارد و فوایدی را هم که از تقویت اصل مال به دست می‌آید در بر می گیرد. کسی که تنها مالک منافع است (مانند مستأجر) تنها می تواند از فوایدی استفاده کند که با از بین رفتن عین مال ملازمت نداشته باشد. مادة 32 ق.م. در بیان سرایت حق مالکیت به توابع مال می‌گوید: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجة‌عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبور است.»
ب) مالکیت تبعی بر متعلقات مال:[52] مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن نیز هست تا هر جا که بالا رود همچنین در مورد زیرزمین نیز این مطلب صادق است.
بخش دوم: ماهیت حق در تایم شر
پس از آنکه از اصطلاحات و مفاهیمی که در فقه امامیه و حقوق ایران برای استفادة اشخاص از اعیان وجود دارد، گفتیم، باید با حق استفاده‌ای که در تایم شر وجود دارد نیز بیشتر آشنا شویم. و سپس با توجه به نحوة عمل و کارکرد آن، نهاد حقوقی مناسب آن را بشناسیم.
اول: تعریف تایم شر
برای تایم شر تعاریف زیادی ارائه شده که همة آنها بیان کنندة یک مطلب هستند و تفاوت زیادی با هم ندارند:
تایم شر دربردارندة مالکیتی است که از خرید دورة مشخصی از زمان یا درصد مشخصی از استفادة (یک محل اقامتی) در یک خانه یا منطقة تفریحی حاصل می‌شود.[53] تایم شر واژه‌ای است که برای بیان یک حق و مالکیت مشترک در یک مال، در منطقة تفریحی (مثلاً یک مجتمع) که متعلق به دیگران نیز هست، استفاده می‌شود. هر مالک [54] مقدار مشخصی از زمان را مالک است و یک واحد از آن مجتمع را براساس مقررات برای تعداد مشخصی سال اشغال می‌کند.[55] تایم شر یک حق است، به صورت مشاعی با دیگران، برای سکونت در یک واحد از یک مجتمع، برای یک دورة زمانی (که معمولاً یک هفته است) براساس یک برنامة مدون و برای تعداد سال‌های مشخص. تایم شر می‌تواند در یک ساختمان، آپارتمان یا قایق باشد.[56]
به طور کلی باید گفت در تایم شر حقی برای خریدار تایم شر در استفاده از مال موضوع تایم شر ـ که معمولاً (و در تعاریف فوق خصوصاً) یک ملک است ـ ایجاد می‌گردد، اما این حق موقت است یعنی در محدودة زمانی مشخص قابل اعمال است که در نتیجه، از یک مال، تعداد افراد زیادی می‌توانند استفاده کنند. حال این حق می‌تواند حق مالکیت باشد، مثلاً 52 نفر صاحب خانه‌ای باشند و توافق کنند که هر یک بتواند برای یک هفتة مشخص از آن خانه استفاده کند یا این حق ناشی از مالکیت منافع یا اجاره باشد یعنی این مال برای یک هفته در سال به 52 نفر اجاره داده شده باشد یا اینکه تنها حق استفاده برای شخص ایجاد شده باشد، یعنی فرد تنها حق انتفاع از خانه را داشته باشد ولی هیچ حق مالکیتی ایجاد نشده باشد. به هر حال هرگاه مالی مورد حق افراد مختلف قرار بگیرد و این افراد بتوانند براساس برنامه و مقررات معینی برای تعداد مشخصی از ایام سال و به تعداد سال‌های مشخصی یا برای همیشه از آن مال استفاده کنند، این نوعی تایم شر است.
به طور کلی تایم شر براساس دو مدل در سطح جهان به اجرا در می‌آید. یک نوع آن براساس مالکیت موقت است که در کشورهای حقوق کامن لا از جمله آمریکا رایج است. در آمریکا 85 درصد موارد تایم شر در این قالب به ثبت رسیده است. نوع دوم تایم شر براساس حق استفاده یا حق انتفاع است که بیشتر در اروپا رایج است. هرچند درصدی از موارد در کشورهایی همچون آمریکا نیز از این قالب استفاده کرده‌اند.[57] لذا به طور عمده، در تایم شر از دو روش کلی استفاده می‌شود: مالکیت موقت و حق انتفاع. این دو را بررسی می‌کنیم.
دوم: مالکیت موقت[58]
درصد زیادی از موارد تایم شر در آمریکا براساس مالکیت موقت به ثبت رسیده است.[59] در این نوع از تایم شر، به نوعی بحث مالکیت عین مطرح می‌شود که البته تصرفات در آن، محدودتر از تصرفات مالک مستقل در ملک خود است. برای شناخت این نوع از تایم شر، باید با نهاد «تراست» آشنا شویم چراکه تایم شر، در کشورهای کامن‌لا، براساس مالکیت موقت مبتنی بر نهاد «تراست»، شکل گرفته است.[60]
در نظام حقوقی آنگلوساکسون دو نوع مالکیت برای افراد متصور است:
اول) مالکیت قانونی:[61] این مالکیت عبارت است از همان رابطة اعتباری میان فرد و مال، که به فرد حق انحصاری، دائمی و مطلق استفاده از عین را می دهد. در واقع، مالکیت قانونی در سیستم حقوقی کامن لا، به معنای مالکیت در حقوق ما و سایر مکاتب حقوقی است.
دوم) مالکیت انصاف:[62] این نوع از مالکیت براساس نهاد «تراست» به وجود آمده است. در سیستم حقوقی کامن‌لا نهادی به نام تراست[63] وجود دارد که هر چند با برخی نهادهای حقوقی مکاتب دیگر تا حدی شباهت دارد ولی دارای ویژگی‌هایی است که آن را منحصر به فرد ساخته است.
مفهوم تراست، که در خانوادة حقوق رومی ـ ژرمنی ناشناخته است، مفهوم خاص حقوق انگلیس و مخلوق انصاف است. شکل اولیه و سادة تراست، بدین صورت است که شخصی به عنوان تشکیل دهندة تراست،[64] ضمن انتقال پاره‌ای از اموال به یک یا چند نفر به نام تراستی،[65] شرط می‌کند که اموال مزبور به نفع یک یا چند نفر دیگر اداره شود. این نهاد در حقوق انگلستان در موارد مختلفی همچون حمایت از محجورین، ساماندهی ارث، تشکیل بنیادها و همچنین در حقوق شرکت‌ها استفاده می‌شود. حقوقدانان فرانسه تمایل دارند تراست را از مصادیق نمایندگی به شمار آورند، ولی این تحلیل به کلی نادرست است. در حقوق کامن لا، تراستی، یک مدیر ساده و نمایندة محض اشخاص ذی‌نفع تراست نیست بلکه مالک اموال مورد تراست است. او اموال را، هرگونه که بخواهد، اداره می‌کند و به میل خود، در آن تصرف می‌نماید و مکلف نیست به کسی حساب پس دهد. تراستی در طرز فکر انگلیسی به عنوان مالک باقی می‌ماند.[66]
امروزه تراست، بیش از آنکه نزدیک به نمایندگی باشد، به صورت تجزیة ملکیت نمایان می‌شود؛ چه برخی امتیازات مالکیت متعلق به تراستی و امتیازات دیگر آن متعلق به ذی‌نفع تراست است.[67]
مالکیت در تراست به گونه‌ای که برای ما مأنوس و آشناست، تجزیه نمی‌شود. تراستی مالک است، لیکن امتیازات او به موجب سند ایجاد تراست، و بر طبق قواعد انصاف، محدود است. تراستی، در عمل، به طور کلی، دارای حق انجام دادن اعمال اداره و ناقله نسبت به اموال مورد تراست است. در مقابل، او نه حق استعمال به معنای حقیقی را دارد و نه حق استثمار و بهره‌گیری از شیء و نه حق نابود کردن مادی آن را.[68]
آنچه که امروزه دربارة بیع زمانی مطرح است و با خرید و فروش منتقل می‌شود، هرچند مالکیت است، اما آن مالکیتی که به معنای ارتباط اعتباری که حق انحصاری، دائم و مطلق بهره‌برداری را به شخص می‌دهد یا به عبارت دیگر مالکیت قانونی نیست بلکه مالکیت انصاف است که براساس تراست شکل گرفته است.
مالکیت موقت در حقوق ایران
سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا این نوع از مالکیت که محدود و موقت است، در حقوق ایران قابل پذیرش است یا خیر؟ گفتیم معنای سومی که از دوام مالکیت برداشت می‌شود این است که مالکیت نمی‌تواند زمــان‌دار باشد، یعنی ممکن نیست یک نفر برای مدت خاص، مالک عینی باشد، به طوری که پس از گذشت آن مدت معین از تصرف او، بدون آنکه نیاز به سبب مملِّک و ناقل جدیدی باشد، ملکیت به نفر دوم منتقل شود. به عبارت دیگر، منظور از دوام مالکیت آن است که وقتی مال در ملکیت شخص داخل شد، برای همیشه در ملک او باقی می‌ماند، مگر آنکه به یکی از اسباب انتقال مالکیت به دیگری منتقل شود. بنابراین، مالکیت موقت، بدین معنا که مالکیت شخص، مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه ای که با سپری شدن آن مدت، مالکیت شخص خود به خود و بدون هیچ سبب جدیدی زایل شود و به مالک اول یا شخص دیگری برگردد، مورد پذیرش نیست. استدلال‌های موافقان و مخالفان را می‌توان این‌گونه توضیح داد:
دوم) دلائل معتقدان به امکان توقیت مالکیت
هر چند که تقریباً در دائمی بودن مالکیت اختلاف زیادی وجود ندارد، با این حال نظر عده ای از فقها و محققین بر آن است که وصف دائمی بودن، از اوصاف مالکیت نیست و مالکیت می‌تواند به صورت موقت نیز برای افراد ایجاد شود و به تعبیر دیگر، اگر دائمی بودن مالکیت تاکنون از ویژگی‌های مالکیت بوده، از آنجا که این وصف، وصفی اعتباری و تابع عرف اسـت، قابل تغییر نیـز هست.[69]
اکنون به بررسی ادله و استنادات آنها پرداخته و سپس ادلة مخالفین را بررسی می کنیم.
1 ـ اولین دلیل کسانی که قائل به قابلیت توقیت برای مالکیت هستند عبارت است از اینکه؛ همان‌گونه که در تعریف مالکیت هم گفته شد، مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال و شخص که توسط عقلا اعتبار می‌شود و حدوث و بقای مالکیت، همانند هر امر دیگری، به دست منشاء اعتبار آن است و مالکیت نیز مفهومی است عرفی و نه شرعی. لذا می توان گفت: بدین‌دلیل که از نظر عقل و حقوق هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار مالکیت موقت وجود ندارد[70] و این مساله در نزد برخی از عقلای عالم در قرارداد تایم شر واحیاناً در برخی از تأسیسات فقهی پذیرفته شده است. لذا مالکیت موقت نیز مانند مالکیت مستمر قابل پذیرش است.[71]
2 ـبراساس حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علیû اموالهم»، مالک از این حق برخوردار است که هر گونه تصرفی در مال خود بنماید و اطلاق این حدیث، جایی را که مالک بخواهد مایملک خود را برای دوره یا مدت زمان معینی به دیگری انتقال دهد نیز شامل می شود. لذا با توجه به اطلاق حدیث و صحت تمام تصرفات مالک، تملیک موقت مال صحیح است.[72]
3 ـ اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها اقتضا می‌کند که ارادة انسان بر اموال و اعمالش حاکم باشد و توافق و قصد و رضای افراد بتواند سر منشاء هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد واقع شود.[73] به عبارت دیگر، یکی از مظاهر تجلی اراده می‌تواند انتقال مالکیت مال در دوره یا مدت زمان معین باشد و از طرف دیگر قراردادی که چنین ملکیتی را موجب می شود، چون براساس توافق آن نیز هست،[74] صحیح و معتبر تلقی می‌شود. [75]
4 ـاگر شک کنیم آیا دوام، از مقتضیات مالکیت است یا خیر، اصل بر عدم است. به عبارت دیگر کسی که مدعی است ملکیت مقتضی دوام است، مدعی است میان توقیت و مفهوم مالکیت تنافی وجود دارد و در واقع، مدعی یک امر وجودی است که باید آن را اثبات کند، لذا در موقع شک، اصل بر عدم وجود تنافی بین توقیت و مالکیت است، لذا دوام مقتضای ملکیت به حساب نمی‌آید.[76]
5 ـ آخرین دلیل بر امکان مالکیت موقت، وجود آن در تأسیس‌های فقهی و حقوقی شناخته شده از جمله وقف، بدل حیلوله و حبس[77] و صلح مشروط[78] و مانند آن است.
یکی از این موارد، تصرفات کسی است که مال را با معاطات دریافت می‌کند. بنابرقول مشهور و شاید بتوان گفت همة فقهای متقدم، در معاطات، مالکیت منتقل نمی‌شود اما کسی که مال را دریافت می‌کند (بنابر ادله) حق هرگونه تصرف در عین، حتی تصرفات متوقف بر ملک را دارد و تنها در صورت تلف است که بنا بر قولی ملکیت حاصل می شود و بنابر قول دیگر باز هم بدون انتقال مالکیت، تنها از آن جهت که معاطات معوض بوده، این رابطه لازم می شود. هرچند که براساس فتاوای فقهای متأخر، در معاطات، مالکیت منتقل می‌شود ولی وجود معاطات در فقه امامیه و قبول آن بدون انتقال مالکیت توسط فقها، در طول قرن‌های متمادی، نشانة قابلیت پذیرش این مطلب است که امکان دارد شخصی بدون اینکه مالک باشد، بتواند از تمام حقوق مالکانه برخوردار گردد. و این مطلب هرچند در قالب عقدی نیامده اما لااقل از نظر مشهور فقها، امری نامعقول و نامشروع نیست و لذا می‌توان با قرارداد خصوصی، آن را ایجاد کرد.
نمونة دیگر از پذیرش تصرفات مطلق اشخاصِ غیرمالک برمال، بدل حیلوله است. هرچند صاحب غنیه و شیخ طوسی بر انتقال مالکیت در بدل حیلوله ادعای اجماع کرده‌اند اما بنابر تصریح شیخ انصاری، آنچه که از ادلة مربوط به بدل حیلوله برمی‌آید تنها ایجاد اباحة مطلق است و نه انتقال مالکیت[79] و این مطلب با احکام دیگر بدل حیلوله از جمله اینکه پس از دست یافتن به اصل مال، آن مال به صاحبش بر می گردد و بدل حیلوله نیز به مالک اول خویش؛ و تعریفی که فقها از بدل حیلوله ارائه داده اند که وسیله ای است برای جبران و تدارک منفعت از دست رفتة‌مالک به علت عدم امکان دسترسی به مال او، نه بدل که در عوض مال به او داده شود، متناسب تر است.[80] هرچند که اگر در بدل حیلوله انتقال مالکیت را بپذیریم، این مورد، مثال خوبی برای پذیرفتن مالکیت موقت در فقه خواهد بود، در حالی که با این قاعدة‌معروف فقهی که مسببات شرعی متوقف بر اسباب شرعی هستند،[81] تعارض خواهد داشت.
اکنون می‌خواهیم نگاهی اجمالی براین دلایل داشته باشیم.
در مورد دلیل دوم و دلیل سوم، به نظر می رسد هر چند در مقام استدلال، هر یک دلیل جداگانه ای محسوب می شود و اولی، با لسان فقهی، در مورد آثار مالکیت ودومی، با لسان حقوقی، در مورد کلیت عقود و قراردادهاست؛ ولی هر دو آنها با این اشکال مواجهند که هر چند مردم در تصرفات خود آزاد هستند و می‌توانند براساس توافق اراده‌ها، در مورد آثار عقد توافق کنند اما این آزادی و این توافق تا جایی است که در اختیار آنها باشد. زمانی که نوبت به مسائلی می رسد که صلاحیت وضع و اصلاح و تغییر در آنها، در اختیار قانونگذار و شارع است و نه افراد جامعه؛ دیگر بحث آزادی و اختیار جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر، الناس، مسلطون علی اموالهم و لا علی احکامهم و اینکه مالکیت چیست و چه آثاری دارد، از احکامی است که شارع آن را تعریف و تبیین می کند و بر روابط میان افراد مترتب می سازد.
در مورد دلیل چهارم که به اصل عدم استناد شده است باید گفت: الاصلُ دلیلٌ حیثُ لادلیلَ لَه. اصل در جایی می تواند مورد استناد قرار بگیرد که دسترسی به دلیل نباشد. در حالی که در باب مالکیت، بحث توقیت ناپذیر بودن آن، مسئله ای است که هر چند بدان تصریح نشده، ولی از بدیهیات بوده و ویژگی دوام در مالکیت، از مسائلی بوده که در حقوق رم، که قدمت چند هزار ساله دارد، به خوبی شناخته شده و در طول حیات بیش از هزار و چهار صدسالة فقه نیز، هرگز به گونه‌ای مورد تشکیک قرار نگرفته که به طور مستقل در مورد آن صحبت شود، بلکه بنابر روشن بودن مطلب، همواره مفروض بوده است؛ و این احتمال که در گذشته، مالکیت زمانی موضوعیت نداشته، نمی‌تواند دلیل خوبی برای مطرح نشدن آن باشد؛ چرا که تداوم فقه امامیه، در طول هزار و چهارصد سال گذشته، باعث شده که تمام زوایا و فروض قابل بحث در مسائل مختلف معاملات و از جمله در مالکیت، که پایه و اساس و یکی از مفاهیم ضروری مسائل فقهی و حقوقی است، به طور مفصل مورد بحث و تبیین قرار گیرد و به رغم این ادعا که مالکیت موقت در مواردی چون وقف و مانند آن پذیرفته شده، هیچ‌کس ادعا نکرده که حتی احتمال آن در مورد بیع نیز مطرح شده باشد و این مهم‌ترین دلیل بر بدیهی بودن این مطلب است.
از طرف دیگر آنچه از آثار بیع، به عنوان عقدی که در آن مالکیت عین منتقل می شود و از مباحث مربوط به مالکیت در ادلة عقلی و نقلی می‌توان یافت، همه بر فرض دوام بوده و نشانه ای از توقیت در آن یافت نمی‌شود. و مهم‌ترین دلیل بر دائمی بودن مالکیت تعریفی است که تا قبل از مطرح شدن بیع زمانی، از طرف فقها و حقوقدانان در مورد مالکیت مطرح شده و همة آنها دائمی بودن را، همان‌طور که در تعریف مالکیت اشاره شد، جزو ارکان اساسی مالکیت آورده اند. با این توضیح که مالکیت و مفهوم آن، همان چیزی است که در اذهان عقلا و افراد عرف شکل گرفته و مورد امضای شارع واقع شده و در میان این مفهوم و اندیشه و باور تمام علمای حقوق، به دائمی بودن آن تصریح کرده‌اند. لذا مهم‌ترین دلیل بر دائمی بودن مالکیت، همان عرفی است که آن را به وجود آورده است. لذا نوبت به استناد به اصل در اینجا نمی رسد.
بر فرض که به اصل استناد شود، اولاً باید گفت: اصل اولی در معاملات، اصالڑ الفساد است و وقتی شک می کنیم که آیا این معامله واقع شده یا نه و مورد امضای شارع قرار گرفته یا خیر، اصل بر عدم است؛ هرچند که پس از اطمینان از وقوع عقد در شک در اجزای آن، باید اصاله الصحه را جاری کرد. لذا بر این اساس، اصل، به بطلان چنین معامله ای حکم می‌کند. گذشته از اینکه می‌توان گفت: براساس دلیل «الناس مسلطون علی اموالهم»، هر مالکی، هرگونه سلطنتی برمال خود دارد، مگر در جایی که به دلیل شرعی این مالکیت انتقال پیدا کند. حال پس از پایان مدتی که در بیع زمانی مقرر شده، شک می‌کنیم که آیا مالکیت بدون هیچ دلیل شرعی و سبب ناقل منتقل شد یا نه و آیا تصرفات مالک قبلی هنوز جایز است یا نه؟ در مورد اول اصل عدم، مانع از اعتقاد به انتقال می شود و در مورد دوم اصل استصحاب، صحت تصرفات مالک اول را تأیید می کند. لذا بر فرض استناد به اصل هم، اصل بر عدم صحت مالکیت زمانی دلالت می کند.
اما در مورد استدلال پنجم که در آن برای اثبات مالکیت موقت به نمـونه‌هایی از آن در فقـه اشاره شده بود از جمله معاطات و وقف و حبس و صلح مشروط و بدل حیلوله.
در مورد وقف و حبس باید گفت همان‌طور که در مبحث حق انتفاع نیز مطرح شد، وقف و حبس عبارت از تسبیل منافع همراه با حبس مال هستند و در آنها مالکیت منتقل نمی‌شود، بلکه فک ملک صورت می‌گیرد. و اگر ادعا شود که بنابر نظر برخی، مالکیت منتقل می شود، می گوییم: از آنجا که در این مورد اختلاف وجود دارد، صلاحیت استناد را از دست می دهد، چرا که اذا جاءَ الاحتمال، بَطَلَ الاستدلال.
در مورد صلح مشروط، که در آن مالکیت موقت تصویر شده، نیز نظر اجماعی وجود ندارد؛ بلکه خود سؤال شونده در پاسخ گفته است که از آنجا که چنین صلحی مستلزم ایجاد ملکیت موقت است، با اشکال مواجه است. گذشته از آن، چون محل اجماع و توافق همه نیست، باز نمی توان بدان استناد کرد.
علاوه بر اینکه در موارد بالا، هر چند موضوع عقد به طور بالقوه متعلَّقِ حق چندین نفر در زمان‌های مختلف است. مثلاً در وقف بر اولاد و اولاد اولاد الی آخر، و اگر موضوع در دست یک طبقه باشد، و سالم بماند، پس از آنها متعلق به طبقة بعد می شود ولی چنین حقی برای افراد بعدی احتمالی است و همانند حقی که برای آن دسته از موقوف علیهم که الان و به صورت بالفعل از موضوع استفاده می کنند، نیست. در حالی که در بیع زمانی، موضوع عقد و قرارداد، همان‌طور که متعلق حق استفاده کنندة‌فعلی است، متعلَّقِ حق استفاده کنندگان بعدی نیز هست و از این جهت دلیل و محل استشهاد متفاوت و اخص از مدعاست.
در مورد بدل حیلوله نیز هرچند در مورد انتقال مالکیت آن ادعای اجماع شده، ولی آنچه از ادله بر می آید و مورد تأیید مشهور فقها قرار گرفته، تنها ایجاد اباحة مطلق است، نه انتقال مالکیت؛ البته نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که اگر در مورد وقف و بدل حیلوله، بتوان اباحة جمیع تصرفات بدون تملیک عین را پذیرفت، این مطلب بیشتر از پذیرش مالکیت موقت می‌تواند برای توجیه بیع زمانی مناسب باشد، چرا که در بیع زمانی به نظر می رسد دارندة حق، از جمیع تصرفات متوقف بر ملکیت، بجز آنچه که باعث از بین رفتن عین می‌شود، برخوردار است. در حالی که مالک عین نیز نیست و پذیرش چنین توجیهی از پذیرش توجیه توقیت مالکیت با توجه به سابقه ای که در وقف و بدل حیلوله و مخصوصاً معاطات در فقه اسلامی دارد، راحت تر و قابل پذیرش‌تر است.
اما در مورد استدلال اول که از عرفی بودن مالکیت سخن به میان آورده، باید گفت که اولاً عرف از زمانی که مفاهیم حقوقی بر روابط میان انسان‌ها حاکم شده تا امروز بر این بوده که مالکیت، حقی دائمی است و در چند سال اخیر در مورد این مفهوم تشکیک شده؛ ثانیا،ً عرفی برای ما حجیت دارد که مورد امضای شارع قرار گرفته باشد و عرفی که شارع آن را پذیرفته، عرفی است که مالکیت را به طور دائم پذیرفته و بر فرض که عرف جدیدی در این مفهوم به وجود آمده و شکل گیرد، اگر شک کنیم که مورد پذیرش شارع هست یا خیر؟ اصل بر عدم است، چرا که از احکام وضعی است، بر خلاف احکام تکلیفی که بنابر نظر اصولیین، در هنگام شک، مشمول اصل اباحه می شوند. ثالثا،ً امروز هم چنین عرفی به وجود نیامده و عقلای عالم درصدد توقیت مالکیت بر نیامده اند و در آنچه که با عنوان تایم شر به تازگی مطرح شده نیز، نه مالکیت عین، بلکه حق انتفاع و استفادة از عین در دورة زمانی خاص واگذار شود و هرگز مالکیت خود عین، در طول زمان، تقسیط نمی‌گردد.
سوم) دلایل معتقدان به عدم امکان توقیت مالکیت
پس از آنکه دلایل معتقدان به امکان توقیت مالکیت به طور فشرده بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت و دیدیم که هیچ یک از آنها در مقام استدلال کامل و صالح نبوده و نتوانستند مدعا را به اثبات برسانند، به سراغ ادلة مخالفین امکان توقیت مالکیت رفته و دلایل آنها را بررسی می‌کنیم.
شاید مهم‌ترین و تنها دلیلی که بر غیرممکن بودن توقیت مالکیت دلالت می کند، مخالف بودن توقیت با اقتضای طبیعت مالکیت است. چرا که مقتضای مالکیت، براساس حدیث نبوی «الناس مسلطون علیû اموالهم»، ایجاد سلطنت کامل برای مالک است و هر شرطی که این سلطنت کامل را تهدید کند و در واقع آن را به سلطنت مقید تبدیل نماید، شرطی خلاف مقتضای آن به شمار می رود. هر استدلال دیگری نیز، در جهت اثبات این مطلب است که ذات و طبیعت مالکیت، مخالف با توقیت است. با این حال تفکیک این دلایل برای بررسی دقیق تر آنها، خالی از فایده نیست:
1 ـ مخالفت توقیت با طبیعت و مقتضای مالکیت: دکتر سنهوری می گوید: «مدت» وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می گردد، منشاء حق هر چه باشد، بنابراین، حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد، به «مدت»‌مقرون می‌گردد که نهایت آن مرگ ]آدمی[ است،... تنها یک حق عینی وجود دارد که نمی توان آن را به «مدت» مقرون ساخت و آن «حق مالکیت» است که طبیعت آن اقتضای دائمی بودن را دارد.[82] برخی از حقوقدانان غربی نیز در مورد امکان زمان دار بودن ملکیت،به تعارض زمان دار بودن با طبیعت مالکیت اشاره کرده و گفته اند: از آنجا که حق مالکیت این اقتدار را به مالک می دهد تا بتواند مملوک را از بین ببرد.[83] لذا مالکیت زمان دار قابل پذیرش نیست. حقوقدانان داخلی نیز با این عنوان که «طبیعت مالکیت اقتضای دوام دارد»‌مسئله غیر قابل توقیت بودن مالکیت را مسلم دانسته اند.[84] لازم به توضیح است که دلیل ورود صفت دوام در ذات و ماهیت مالکیت، همان تعریف مالکیت است که با توجه به مفهوم آن در عرف و در میان عقلا استنباط شده و قبلاً مطرح شد.
2 ـ  غیرمعقول و غیرقابل تصور بودن مالکیت موقت:[85] به تعبیر دیگر، درمالکیت موقت، یا باید مالک موقت را از تصرف و از بین بردن مال در طول مدت معین شده ممنوع کرد که در این صورت، مالکیت، چیزی جز حق انتفاع موقت نیست، چون در حق انتفاع هم، مالک حق می تواند از مال بهره مند شود، ولی حق از بین بردن و انعدام آن را ندارد؛ یا آنکه قائل به جواز تصرف و از بین بردن مال توسط مالک موقت شویم که در این صورت، چنین ملکیتی دیگر مالکیت موقت نیست، بلکه مالکیتی دائمی است.[86] برخی از فقها در استدلال بر بطلان مالکیت موقت، آن را امری غیرمعقول و غیرقابل تصور دانسته و لذا در مشروعیت آن تردید کرده اند.
3 ـ تنافی با قاعدة تسلیط: دلیل دیگر بر بطلان مالکیت موقت، استناد به قاعدة تسلیط است. برخی از محققان بر این عقیده اند که در حقوق اسلام، با استناد به قاعدة‌تسلیط، می توان ویژگی دائمی بودن را برای ملکیت ثابت دانست؛ بدین معنا که وقتی فردی مالک چیزی شد، تا زمانی که مالک آن است، بدون مقید بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره برداری از آن را دارد.[87] همچنین سلطنت کامل بدین معناست که مالک می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی، از جمله تصرفاتی که باعث از بین رفتن مال می‌شوند، بنماید، در حالی که این مطلب در مالکیت موقت ممکن نیست.
توقیت مالکیت، علاوه بر آنکه با ماهیت و ذات آن در تعارض است، امری غیرعقلایی است که غیر عقلایی بودن آن، مانع از امضای آن توسط شارع می گردد؛ ضمن اینکه مفاهیم حقوقی پذیرفته شده ای وجود دارد که با وجود آنها، هیچ نیازی به قائل شدن به تقسیم زمانی مالکیت نیست که از آن جمله، مالکیت منافع یا ایجاد حق انتفاع و یا حتی قائل شدن به اباحة مطلق است که اکثر فقها در معاطات و بدل حیلوله، آن را پذیرفته اند؛ برخلاف بحث تقسیم مالکیت بر حسب زمان، که تقریباً مورد قبول هیچ یک از فقها قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد عقیدة به عدم امکان پذیرش مالکیت موقت، متقن‌تر و صحیح‌تر باشد و نمی‌توان در حقوق ایران، قائل به توقیت و تحدید مالکیت شد.
سوم: حق انتفاع (استفاده)[88]
در اکثر کشورهای اروپایی که به تبعیت از حقوق رومی ـ ژرمنی نهاد تراست را نمی‌شناسند، برای ایجاد تایم شر از حق انتفاع استفاده می‌شود.
تایم شر حق انتفاع در حقوق ایران
اگر بخواهیم در فقه امامیه و حقوق ایران به دنبال نهادی شبیه مالکیت انصاف و هم سنگ آن باشیم، به نظر می رسد بهترین نهاد، نهاد حق انتفاع به معنای عام باشد که شامل حق انتفاع به معنای خاص و وقف می شود. شاید نهاد وقف، بهترین مورد برای تقریب ذهن به این مطلب باشد. هرچند یکی از اقوال و به ظاهر، قول مشهور فقها، در مورد وقف خاص، انتقال مالکیت به موقوف علیهم است، ولی نظر اکثر حقوقدانان و اقوال دیگر فقها بیان کنندة این است که در وقف، مالکیت منتقل نمی شود؛ بلکه بیشتر و مخصوصاً در وقف عام، فک ملک صورت می‌گیرد، با این حال موقوف علیهم می‌توانند بدون اینکه مالک باشند، هر نوع تصرفی که البته متضمن از بین بردن مال موقوفه نباشد، انجام دهند. از طرف دیگر، در صورتی که مانند مشهور فقها، قائل به انتقال مالکیت به موقوف علیهم شویم، بیشتر می‌توانیم به تایم شر و مالکیت انصاف نزدیک شویم. چرا که بنابراین قول، هرچند که موقوف علیهم مالک عین می‌شوند، ولی حق تصرفاتی که باعث از بین رفتن عین مال می‌شود، چه تصرفات حقوقی مانند فروش و چه تصرفات مادی مانند تخریب را، جز در شرایط بسیار خاص، ندارند. و گفتیم که فلسفة غیر معوض بودن وقف، قصد تقرّب در آن است، لذا در حق انتفاع به معنای خاص می‌توانیم قائل به امکان معوَّض بودن آن شویم. لذا به نظر می‌رسد قالب مناسب تایم شر در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه، حق انتفاع باشد.
نتیجه
به نظر می‌رسد اگر بخواهیم حق ایجاد شده در تایم شر را، در قالب نزدیک‌ترین نهاد مشابه در حقوق داخلی ایران، به اجرا درآوریم، از میان نهادهای اذن، انتفاع و مالکیت، حق انتفاع مناسب‌ترین بستر باشد. اذن، نهاد محدودی است که علاوه بر یک طرفه بودن، به دلیل عدم ایجاد هیچ حق مستقل و قابل اتکایی برای مأذون، ظرفیت تصرفاتی را که لازمة تایم شر است، ندارد. پذیرش تایم شر در قالب مالکیت موقت نیز، در فقه امامیه و حقوق ایران سخت، دشوار و همراه با تکلّف است، هرچند این اشکالات در مالکیت منافع وجود نداشته و عقد اجاره نیز می‌تواند قالب مناسبی برای این نهاد تازه تأسیس باشد. با این حال آنچه که بیشترین قرابت را با تایم شر دارد، همان «حق انتفاع» است که البته به این علت که از این نهاد، کمتر به صورت معوَّض و به منظور فعالیت‌های تجاری استفاده شده است، لازم است مقررات متناسب با آن، در کنار احکام کلی قانون مدنی، به تصویب برسد یا در قرارداد تنظیمی، تمام جوانب، به طور کامل، پیش بینی شده و مورد توافق قرار بگیرد. 
منابع
 
الف) فارسی
کتاب
1 ـ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ‌چاپ نوزدهم، 1377ه.ش.
2 ـ  داوید، رنه ـ اسپینوزی، کامی ژوفره، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص از: صفایی، سید حسین ؛ تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، 1381ه.ش.
3 ـ فصیحی زاده، علیرضا، اذن و آثار حقوقی آن، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چاپ اول، 1377ه.ش.
4 ـ کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران: نشر دادگستر، چاپ دوم، ‌1378ه.ش.
5 ـ کاتوزیان، ناصر، ایقاع، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، 1384 ه.ش.
6 ـ  محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ج 2، تهران: سمت، چاپ اول، 1373 هـ.ش.
7 ـ معروف الحسنی، هاشم، وصیت و وقف (وارث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی)، ترجمه: عزیز فیاضی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380 ه.ش.
 
مقاله
8 ـ احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، «مالکیت موقت»، نامة مفید، شمارۀ 24، پائیز 1379، ص123 الی 152.
9 ـشریعتی، سعید، «بیع زمانی»، فقه اهل بیت، سال 7، ش 26.
 
منابع عربی
10 ـ انصاری، مرتضی، ‌کتاب المکاسب، ج 1، قم: ‌انتشارات آرموس، ‌چاپ اول، 1382ه.ش.
11 ـ بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، ج 4، قم: موسسه اسماعیلیان، ‌چاپ دوم، 1410 هـ.ق.
12 ـ بحرانی، یوسف بن احمد،‌ الحدائق الناظرة، ج 22، بیروت: دارالاضراء، 1405 هـ.ق.
13 ـ  توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهة فی المعاملات (تقریرات دروس آیت الله خویی)، ج 2، قم: وجدانی،‌1371 ه.ش.
14 ـ خوانساری، ‌احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 3، قم: اسماعیلیان، 1405 هـ.ق.
15 ـ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران: دفتر نشر کتاب، چاپ دوم،‌ هـ.ق.
16 ـ سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج7، بیروت: داراحیاء التراث العربی ]بی تا[.
17 ـفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج4، مصر: مکتبة التجاریة الکبری، ]بی تا[.
18 ـ قدیری، محمد حسن، البیع (تقریرات دروس امام خمینی)، تهران: وزارة الثقافة و الارشادالاسلامی، چاپ اول، 1407 هـ.ق.
 
منابع لاتین
Articles
19 ـ Berger,Curtis J., Timesharing in the United State, The American Journal of Comprative Law, 1990, vol. 38, pp. 131-151.
20 ـ Fossum, C., & Lucchesi, J., Consideration of a Request to Review the Consistency of the Timeshare Component of the Woodfin Suites Hotel Proposal with the Public Trust Doctrine, Calendar Item, no. 48, 2006, (available at: http://archives.slc.ca.gov/MeetingـSummaries/2006ـDocuments 06/ItemsـandـExhibits/R48.doc).
 
Internet Resources
 
21 ـ A Glossary of Timeshare Terms and Acronyms (Timeshare Mall), (available at: http://www.timesharemall.com/glossary.shtml).
22 ـ Clossary of terms (ARDA), (available at: http://www.arda.org//AM/T emplate.cfm?Section=Home).
23 ـ Read Before You Buy Timeshare (Vacation Register), (available at: http://www.vacat-ionregister.com/TimeshareInformation/Buyـtimeـshareـfaqs.asp).
 


[1]. دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (ورودی 1383) و کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق از دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
[2] . چنانکه خداوند می فرماید: ... فأذنوا بحرب من الله و رسوله (سوره مبارکه بقره آیه 279).
[3] . چنانکه خداوند می فرماید: ... فانکحوهنّ باذن اهلهنّ(سوره مبارکه نساء آیه 24).
[4] . چنانکه خداوند می فرماید: ... انزله علی قلبک باذن الله(سوره مبارکه بقره آیه 97).
[5] . فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج4، مصر: مکتبڑ التجاریڑ الکبری، ]بی تا[.ج4، ص 195.
[6] . الراغب الاصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، تهران: دفتر نشر کتاب، چ دوم، ص 14.
[7] . علیرضا فصیحی زاده، اذن و آثار حقوقی آن، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، چ اول، 1377، صفحة 26.
[8] . برای ا طلاع بیشتر از این نظریه رجوع کنید به : امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چ نوزدهم، 1377هـ.ش، ص 108.
[9] . احمدخوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم: اسماعیلیان، 1405 هـ .ق.، ج3، ص476؛ محمدحسن قدیری، البیع، تقریرات دروس امام خمینی، تهران: وزارة الثقافڑ و الارشادالاسلامی، چاپ اول، 1407 هـ .ق.، ص 239؛ ناصر کاتوزیان، ایقاع، تهران: نشر میزان، چ سوم، 1384، ص65.
[10] . مادة 40 ق.م.
[11] . کاتوزیان، ناصر ، اموال و مالکیت، تهران: نشر دادگستر، چ دوم 1378، ص 208.
[12] . امامی، سید حسن، همان، ص 47.
[13] . معروف الحسنی، هاشم، وصیت و وقف (و ارث زوجه و عول و تعصیب در فقه اسلامی) ترجمه: فیاضی، عزیز، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چ اول، 1380، ص 121.
[14] . همان، ص 122.
[15] . امامی، سید حسن، همان، ص73.
[16] . معروف الحسنی، همان، ص 126و 127.
[17] . مادة 56 ق.م: «وقف واقع می شود به ایجاب ا ز طرف واقف به هر لفظی .... و قبول طبقة اول از موقوف علیهم ... در صورتی که محصور باشند: ... و اگر موقوف علیهم غیرمحصور بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.»
[18] . امامی، سید حسن، همان، ص74.
[19] . همان، ص100.
[20] . ماده 92 ق.م.
[21] . امامی، سید حسن، همان، ص64.
[22] . ماده56 ق.م.
[23] . مستفاد از مواد 41 و 56 ق.م؛ امامی، همان، ص61.
[24] . کاتوزیان، همان، ص213.
[25] . امامی، همان، صص 65 و66؛ کاتوزیان، همان، صص 208 و 209 .
[26] . همان، ص62.
[27] . همان، ص63؛ کاتوزیان، ناصر، همان، ص 213.
[28] . احمدزاده بزاز ، سید عبدالمطلب، «مالکیت موقت»، نامة مفید، شمارة 24، پائیز 1379، صص123 الی 152 و ص 127 .
[29] . امامی، سید حسن، همان، ص 126.
[30] . توحیدی، محمد علی، مصباح الفقاهه فی المعاملات (تقریرات دروس آیت الله خویی)، قم: وجدانی، هـ . ش، ج2، ص20.
[31] . که عبارت است از سلطنت کامل بر موجودات به گونه ای که اختیار مملوک حدوثاً و بقاءً به دست مالک باشد. چنین مالکیتی مخصوص ذات باریتعالی است.
[32] . مالکیت انسان بر نفس، اعضا، افعال و ذمه‌اش.
[33] . که عبارت است از: هیئت حاصله از احاطة جسمی بر جسم دیگر و این نوع مالکیت تحت عنوان مقولة «جده» در فلسفه مورد بحث قرار می گیرد. مانند هیئت حاصله از احاطة لباس به انسان. مالکیت به این معنا از اعراض خارجی اسـت که قـوام آن نیــز به یک مـوجود خارجی است.
á توضیح ماهنامة «کانون»: برای مطالعه بیشتر درباره واژة «جده» ر.ک. : دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامة، ج. 5 (تبوش ـ چاقچور)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ دوم، 1377، صص. 7568 الی 7570.
[34] . که عبارت است از: اعتبار سلطنت و احاطة یک شخص (مالک) به یک شیء (مملوک).
[35]. JUS UTENDI.
[36] . امامی، سید حسن، همان، ص50.
[37]  . JUS FRUENDI.
[38] . همان.
[39] . احمد زاده بزاز، سید عبدالمطلب، همان، ص 129.
[40]. JUS ABUTENDI.
[41] . امامی، سید حسن، همان.
[42] . امامی، سیدحسن، ص 38.
[43] . مواد474، 490، 491 و ... قانون مدنی.
[44] . امامی، سید حسن، همان، ج 1،ص 29 و 30؛ کاتوزیان، ناصر، همان، ص 101 الی 105.
[45] . کاتوزیان، ناصر، همان، ص 104.
[46] . همان.
[47] . همان، ص 183.
[48] . امامی، سید حسن، همان، ص50.
[49] . کاتوزیان، ناصر، همان، ص 104و 105.
[50] . همان، ص 108.
[51] . کاتوزیان، ناصر، همان، ص152.
[52] . مادة 38 ق.م.
[53].Read Before You Buy Timeshare (Vacation Register), page 1 of 3. (available at: http://www.vacat- ionregister.com/TimeshareInformation/BuyÜtimeÜshareÜfaqs.asp).
[54] . Owner
[55]. Clossary of terms (ARDA), page 2 of 2. (available at: http://www.arda.org// AM/Template.cfm? Section=Home).
[56]. A Glossary of Timeshare Terms and Acronyms (Timeshare Mall), page 6 of 7. (available at: http://www.timesharemall .com/glossary.shtml).
[57]. Curtis J. Berger, Timesharing in the United State, The American Journal of Comprative Law, 1990, vol. 38, pp. 131-151, p.132-133.
[58]. interval ownership.
[59]. Timesharing in the United State, p.132
[60]. C. Fossum & J. Lucchesi, Consideration of a Request to Review the Consistency of the Timeshare Component of the Woodfin Suites Hotel Proposal with the Public Trust Doctrine, Calendar Item, no. 48, 2006, (available at:
http://archives.slc.ca.gov/MeetingÜSummaries/2006ÜDocuments/12-14-06/ItemsÜandÜExhibits/R48.doc).
Curtis J. Berger, Timesharing in the United State, The American Journal of Comprative Law, 1990, vol. 38, pp. 131-151, p.132-133.
 [61]. Legal ownership.
[62]. Equity ownership.
[63]. trust.
[64]. settlor of the trust.
[65]. trustee.
[66] . رنه داوید، کامی ژوفره اسپینوزی؛ درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر؛ ترجمه و تلخیص: سید حسین صفایی (تهران: میزان، 1381)، ص 189 الی 190.
[67] . همان، ص 191.
[68] . همان، ص 192.
[69] . شریعتی، سعید، «بیع زمانی»، فقه اهل بیت، سال 7 ، ش26، صص 210 الی 261.
[70] . سید حسن بجنوردی ، قواعدالفقهیڑ، ج4، ص 242 ایشان به عنوان یک قول میگوید: «اگر دلیلی بر مالکیت موقت وجود داشته باشد هیچ مانعی از آن نیست و چون مالکیت امری اعتباری و قابل توفیق و تایید است، تابع اعتبار شارع یا عقلا خواهد بود.» البته بعد از آن، این قول را رد میکند.
[71] . شریعتی، سعید، همان، ص 249.
[72] . احمد زاده بزاز، سید عبدالمطلب، همان، صص 139 الی 241.
[73] . مادة 10 ق.م.
[74] . مادة 30 ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
[75] . احمد زاده بزاز، سید عبدالمطلب، همان، صص 141 و 142.
[76] . همان، صص136و137.
[77] . شریعتی، سعید، همان، صص241 الی 243.
[78] . احمدزاده بزاز، سید عبدالمطلب، همان.
[79] . انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، قم: انتشارات آرموس‏، چ اول، 1382هـ.ش. ج1، ص331.
[80] . همان، صص330 الی 336.
[81] . همان، ج2، ص257.
[82] . السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی (بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا)، ج3، ص96.
[83] . ریپلر، بولانجی، شفیق شاحته به نقل از عبدالمنعم الصده، حقوق العینیڑ الاصلیڑ، ص23، به نقل از احمدزاده بزاز، همان، ص 144.
[84] . کاتوزیان، ناصر، همان، صص 102 الی 104.
[85] . بحرانی، یوسف ، الحدائق الناظرة، بیروت: دارالاحیاء، 1405 هـ .ق.ج22، ص128.
[86] . السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی ]بی تا[.، ج7، ص540.
[87] . محقق داماد، سیدمصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: سمت، چ اول، 1373، ج2، ص107.
[88]. right to use.