کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 01 بهمن 1396

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران مبنی بر ممانعت کارکنان شاغل سازمان ثبت از شرکت در آزمون سردفتری ابطال گردید

مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
دستورالعمل اداره کل امور اسناد و سردفتران مبنی بر ممانعت کارکنان شاغل سازمان ثبت از شرکت در آزمون سردفتری ابطال گردید
 
گردشکار موضوع مطروحه، مندرج در صفحه 10 شماره 18687 روزنامه رسمی 12/2/1388، به شرح زیر است:
 
شماره هـ/87/471                                                                                                       7/2/1388
تاریخ دادنامه: 30/1/1388                      شماره دادنامه: 32                        کلاسه پرونده: 87/471
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان رامین مقدم و عمران پیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
 
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل شماره 19209/34 مورخ 20/9/1386، بر خلاف رویه سال‌های گذشته در خصوص برگزاری آزمون، پرسنل شاغل در ادارات را از شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوع نموده که این امر بر خلاف اصول و بدیهیات است، سازمان طی دستورالعمل 8091/2 مورخ 28/2/1387 معذوریت خود را مبنی بر عدم استعفای همکاران اعلام داشته که این مورد بر خلاف قوانین و مقررات مصرح و نادیده انگاشتن حقوق مسلم و مکتسبه کارمندان میباشد، سازمان میبایستی بستر مناسبی را جهت ادامه شغل پرسنل به ویژه دارندگان مدرک لیسانس حقوق به کار گیرد، النـهایه با اسـتناد به ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره مـاده 6 قانون استخدام کشوری و مغـایرت دستـورالعـمل سازمان با حقوق حقه و مکتسبه، تقاضـای ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 119847/87 مورخ 5/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 58129/87 مورخ 26/8/1387 اداره کل امور نیروی انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت، اعلام داشتهاند، با توجه به محدودیت جذب منابع انسانی و از طرف دیگر تخصصی و فنی بودن عملیات ثبتی و اهمیت حفظ و تثبیت حـقوق و مالکیت اموال افراد بخشنامه موردنظر در این برهه از زمان به منظور جلوگیری از خـروج بیرویه نیروهای تخـصصی و مورد نیـاز که این امر خـود میتوانـد موجـب اختلاف نظام اداری و معطل ماندن امور ارباب رجوع را در پی داشته باشد، صادر گردیده با توجه به مراتب رسیدگی و صدور رد شکایت مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تـاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
  
رأی هیئت عمومی
با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 64 قانون استخدام کشوری در باب استعفا از خدمت دولت منحصراً ناظر به مستخدم رسمی است و حسب ماده 6 آییننامه استخدام پیمانی «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.» بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نافی حق فسخ قرارداد پیمانی توسط مستخدمین پیمانی و خروج آنان از خدمت در آن سازمان است، خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی میباشد و به جهت مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
 
هیئت عمومی دیوان اداری رأی داد؛
لغو ابلاغ تغییر سمت شاغل به علت صدور آن در تاریخ کمتر از 3 ماه مانده به تاریخ بازنشستگی متکی به قانون نیست
نظر به اینکه تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تـاریخ استحـقاق آنان است و مشروط و مقـید به فاصله تاریـخی خاصی تـا زمان بازنشستگی آنان نیست و ابلاغ تغییر سمت شاغل به علت صدور آن در تاریخ کمتر از سه ماه مانده به تاریخ بازنشستگی به قوت خود باقی و لغو آن غیرقانونی است که گردشکار این رأی به شرح زیر است:
 
تاریخ: 6/2/1388                      شماره دادنامه: 41                کلاسه پرونده: 88/42
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالله نعمت زاده بابکی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری.
 
مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکایت آقای عبداله نعمت زاده بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه کرمان به اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 1523 مورخ 28/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده با ارسال مدارک اعلام کرده است، طبق مقررات شرکت حکم صادره و انتصاب سمت شاکی میبایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد. لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهادی انتصاب نامبرده کمتر از 3 ماه حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود، لغو شده و نامبرده با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نایل شده است. با توجه به مراتب مارالبیان شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. ب ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/217 موضوع شکایت آقای محمد زند وکیلی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران ـ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان کرمان به خواسته اعتراض نسبت به لغو حکم شماره 9031 و 9179 به شرح مفاد دادخواست به شرح دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، خوانده در دفاع بیان داشته (... از آنجا که انتصاب سمت آقای محمد زندوکیلی حداقل سه ماه قبل از موعد بازنشستگی نامبرده نبوده و حکم سهواً صادر گردیده این حکم لغو و مشارالیه که واجد شرایط بازنشستگی بوده بازنشسته و کلیه حقوق استحقاقی بازنشستگی خود را دریافت نموده ...) خوانده در واقع برای دفاع از خود و علت اتخاذ چنین تصمیمی را به یک برگ نامه ریاست کارگزینی شرکت ملی صنایع مس به شماره 151776/86/21100000 مورخ 26/8/1386 استناد نموده که با ملاحظه نامه مذکور در پایان و ذیل نامه قید گردیده «... با توجه به قوانین شرکت حکم صادره و انتصاب سمت نامبرده میبایست حداقل 3 ماه قبل از تاریخ بازنشستگی ایشان باشد، لذا با توجه به تاریخ صدور نامه پیشنهاد انتصاب وی (کمتر از سه ماه) حکم اخیر نامبرده که سهواً صادر گردیده بود لغو و با حکم قبلی خود به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است» نظر به مراتب ملاحظه گردید خوانده برای دفاع از خود و اینکه چرا حکم کارگزینی شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر گردیده لغو شده، قانون یا مقررات که در این خصوص استناده نموده است و اینکه نامه کارگزینی به کیفیتی که بیان گردید، نمیتواند ایجاد مقررات نماید تا بتوان به موجب آن حقوق مکتسبه اشخاص را نادیده گرفت و لذا به اعتقاد این مرجع چون صدور حکم کارگزینی جهت شاکی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب طبق موازین قانونی بوده و در حقیقت برای ایشان حق مسلم مکتسبهای را ایجاد نموده لذا الغاء این حکم هم مستلزم استناد به مقررات و قوانین میبـاشد که بتواند آن را لغو و بـاطل نماید. علیهذا چون تخلف خوانده در لغو حکم مورد اعتراض شاکی آشکار بوده که موجب تضییع حقوق حقه ایشان گردیده شکایت موصوف وارد تشخیص و با استناد به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت موصوف و لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت و الزام خوانده به اعاده حقوق تضییع شده شاکی مبنی بر صدور حکم کارگزینی در حق وی به عنوان قائم مقام مجری طرح توسعه ذوب صادر و اعلام مینماید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
 
رأی هیئت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی مستخدمین وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط احراز لازم در زمان اشتغال به خدمت، منوط به تـاریخ استحـقاق آنان است و مشروط و مقـید به فاصله تاریـخی خاصی تـا زمان بازنشستگی آنان نیست و لغو ابلاغ تغییر سمت شاکیان به علت صدور آن در تاریخ کمـتر از 3 ماه مانده به تاریخ بازنشستگی، متکـی به قانون نیـست، بنابراین دادنامه شماره 708 مورخ 12/5/1387 شعبه یازدهم مبنی بر تایید شکایت شاکی به خواسته اعتراض نسـبت به لغـو حکم شماره 9031 مورخ 2/11/1385 و شـماره 9179 مورخ 15/11/1385 صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور