کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 30 تير 1397

صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است

در صورت عدم ارائه کد رهگیری
صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.
علی‌اکبر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات، بخشنامه شماره 11839 را در تاریخ 7/2/1388 صادر کرد مبنی بر اینکه ادارات امور مالیاتی می‌توانند نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند و عدم ارائه کد رهگیری مانع از صدور گواهی مزبور نیست.
ضمناً هرگونه ابهام و توضیح درباره این بخشنامه از طریق تلفن شماره 33967041 ـ 021 دفتر تشخیص مالیاتی قابل طرح و پیگیری است.
گفتنی است مختصری از متن نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد به عنوان سازمان بازرسی کل کشور مستقر در استان مذکور، که منتهی به صدور بخشنامه مالیاتی مورد اشاره شد، به انضمام دیگر مستندات به شرح زیر است؛
«اخیراً سازمان مالیاتی یزد پاسخ انجام معاملات ملکی مردم به دفاتر را موکول به داشتن کد رهگیری نموده و معلوم نیست برچه اساسی ارباب رجوع را جهت دریافت آن انحصاراً نزد شرکت خصوصی هدایت و شرکت موصوف نیز آنها را به تعداد قلیلی از بنگاه مشاور املاک (به اصطلاح دارای امضای دیجیتال) اعزام می‌نماید و مردم مجبورند به رغم داشتن قولنامه، با تنظیم قولنامه‌ای جدید (صرفنظر از مباحث حقوقی از نظر مغایرت شروط بین دو قولنامه) و پرداخت هزینه‌ای مضاعف و ارائه آن به شرکت، کد رهگیری دریافت و گواهی لازم برای سازمان مالیاتی را اخذ نمایند.
از آنجا که طبق مصوبه مورخ 21/10/87 دولت (صرفنظر از داشتن یا نداشتن اختیار تعیین تکلیف برای زیر مجموعه قوه قضائیه) و براساس:
الف: به موجب تبصره 3 بند 2 در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارائه هرگونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود.
ب: طبق بند 3 وزارت بازرگانی مکلف گردیده حداکثر تا پایان دی ماه 87 سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات... را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات و مستغلات برای آنها فراهم گردد
ج: طبق تبصره 2 بند 4 دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده باشند هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.
حال با توجه به اینکه هنوز تکالیف وزارت بازرگانی به مرحله نهایی نرسیده و دستورالعمل‌های لازم و تمهیدات و سازوکارهای مناسب تهیه و ابلاغ نگردیده و حتی اکثریت قریب به اتفاق مشاورین املاک دارای پروانه کسب و آموزش دیده و نیز دفاتر اسناد رسمی هنوز به بانک اطلاعاتی مورد نظر متصل نگردیده‌اند چگونه سازمان مالیاتی در مقام اجرای بند 6 مصوبه (که علی‌القاعده تأسیس آن در راستای ضمانت اجرای تکالیف ارگان‌های مرتبط می‌باشد) برآمده و موجب سرگردانی مردم را فراهم ساخته است، از آنجا که آن سازمان به عنوان اهرم و نگهدارنده هرگونه تعدی به حقوق مردم و اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌باشد بر خود لازم دانستیم به عنوان یک آسیب اجتماعی مراتب را به استحضار رسانده و منتظر اقدام عاجل آن مقام محترم بمانیم».
متن تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف مصوبه موضوع مستند اصل 138 قانون اساسی به شرح زیر است؛
 
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات
شماره: 190328/ت 41632ک                                                                       تاریخ: 21/10/1387
وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:
 
1ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، « سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل می‌شود.
 
2ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387، اقدامات لازم را برای راه‌اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387 ـ تأمین نماید.
تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌های سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه‌اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور می‌باشند.
تبصره3ـ‌ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر خواهد بود.
 
3ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه 1387، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.
 
ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره،وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.
تبصره1ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.
 
5 ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی‌ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.
تبصره1ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و بر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.
 
6 ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.
 
7ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حُسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند. این تصویب‌نامه در تاریخ 21/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
گفتنی است پیش از این، در خصوص همین موضوع و در اجرای ماده 9 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی و نیز به منظور اعمال مقررات پیش‌بینی شده در ماده مزبور و ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره‌های این ماده رأی مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 گ ـ مورخ 21/10/1387 صادر شده که به شرح زیر است؛
 
رأی مقدماتی
1 ـ نظر به اینکه مقنن در ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با رعایت بندهای ذیل ماده (1) پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی و انتقال عین اراضی و املاک را مشخص و موارد دیگری را پیش‌بینی نکرده است لذا بند (1) تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک ـ مورخ 21/10/1387 از آن جهت قید دیگری را به جز موارد قید ماده (1) قانون مذکور در نظر گرفته است مغایر نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون می‌باشد.
2 ـ نظر به اینکه مقنن در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دلایل مالکیت و پاسخ استعلام و تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی و تنظیم سند رسمی و انتقال عین اراضی و املاک را مشخص کرده است و همچنین ماده 30 قانون مدنی در رابطه با ملکیت اشخاص نسبت به مایملک خود و حق همه گونه تصرف و انتفاع بیان نموده است لذا تبصره (3) ماده (2) تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک ـ مورخ 21/10/1387 از آن جهت که ارائه هرگونه خدمات را منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک موردنظر نموده است مغایر با نظر مقنن لذا مغایر با قانون مذکور می‌باشد.
 
بخشنامه
شماره 11839                                                                                                              7/2/1388
مخاطبین اصلی/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر تهران، امور مالیاتی استان تهران، اداره کل امور مالیاتی استان‌(ها)
موضوع: کد رهگیری املاک و مستغلات
 
پیرو بخشنامه شماره 116438 مورخ 12/11/87 در خصوص اجرای بند 6 تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک مورخ 21/10/87 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارایه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه یاد شده مقرر می‌دارد؛ مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده 187 قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات براساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری (ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی‌های مسکن به اعضاء مربوطه صورت می‌پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری‌ها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارایه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلامانع است.
مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.
 
علی‌اکبر عرب‌مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور