کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 30 تير 1397

درآمدی بر وصیت (بخش سوم و پایانی)

درآمدی بر وصیت (بخش سوم و پایانی)1
محمد علومی2
 

ماده 843 ق.م. می‌گوید: وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. در کتاب شرح لمعه آمده است چنانچه وراث در زمان حیات موصی اجازه دهند کفایت می‌کند. بنابر ماده فوق، اگر وراث، وصیت بیش از ثلث را اجازه ندهند نسبت به مازاد ثلث، باطل است هرچند ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی ندارد. ولی اینکه صحت وصیت بیش از ثلث با اجازة ورثه تضمین می‌شود، وجاهتش این است که وارث چون در زمان میت حق دارد ولو بعد از مرگ و لذا اجازه فعلی او، به این اعتبار، اثرش را می‌بخشد. به هر حال، اجازه و تنفیذ وصیت زاید بر ثلث یک عمل حقوقی است و وراث باید برای آن اهلیت داشته باشند. به موجب ماده 418 ق.ت. تاجر ورشکسته نمی‌تواند، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، از این حق استفاده کند و کسی می‌تواند وصیت را اجازه دهد که در زمان فوت موصی، وصف وارث را داشته باشد و رد ورثه تنها پس از فوت مؤثر است که وصیت را نسبت به زاید بر ثلث، باطل می‌کند و اجازة وارث صرفاً اعتبارش بعد از مرگ موصی است و در زمان حیات او اثری ندارد. زیرا پیش از فوت، مستحق مال نیست. از این رو، وارث فقط نسبت به مال موصی، اجنبی محسوب می‌شود و اجازه‌اش اثری ندارد.

موصی حق انتخاب موصی به تا ثلث ترکه را دارد و می‌تواند آن را مشاع در کل ترکه یا نسبت به بعضی از اموال وصیت کند یا به تملیک مال معین اختصاص دهد. مرحوم دکتر سید حسن امامی وصیت به مالی که در رهن دیگری است را نافذ می‌داند ولی باید قبلاً طلب موصی پرداخت و مازاد آن در ثلث قرار گیرد.

ماده 844 ق.م. می‌گوید هرگاه موصی به مال معین باشد آن مال تقویم می‌شود و اگر قیمت آن بیشتر از ثلث باشد، مازاد، مال ورثه است مگر اینکه ورثه زیاده را اجازه دهد و این تقویم بر مبنای ارزش زمان فوت موصی انجام می‌شود. مرحوم مصنِّف می‌فرماید چنانچه موصی، به قتل رسید و اولیای دم دیه گرفتند، دیه نیز جزو ماترک او (موصیِ مقتول) محسوب می‌شود.
باید توجه داشت به ثلث ترکه که هم در وصیت عهدی و هم در وصیت تملیکی مطرح است. چنانچه موصی وصیت کند عین معینی از اموال او را به شخص معینی واگذار کنند و یا از محل فروش عین معین، بهای آن را به مصرف معین برسانند. در این باب در کتاب جامع‌المقاصد و شرح لمعه آمده؛ مسلم است که موصی به در وصیت تملیکی و موصی فیه در وصیت عهدی چنانچه مال باشد، نباید زیاده بر ثلث باشد.
همان‌طوری که بیان شد، به موجب ماده 844 ق.م.، مبنای ارزش زمان فوت موصی ملاک می‌باشد نه در زمان وصیت یا زمان دیگر. اکثر قریب به اتفاق فقها بر این باورند که اخراج ثلث از برخی اموال اشکالی ندارد. زیرا قصد موصی از وصیتی که کرده آن است که مبلغ مزبور از مجموع اموال ترکه اخراج گردد.
چنانچه دارایی موصی در زمان فوت کمتر از دیون او باشد آیا تحقق ثلث و اجرای مفاد وصیت عملی است؟ در کتاب تذکره آمده است چنانچه بستانکارِ موصی ذمة خود را ابرا کند یا ثالث، دین او را تبرعاً بپردازد، وصیت مزبور نسبت به ثلث نافذ خواهد بود و چنانچه در وصیتِ موصی آمده باشد که دیون موصی از محل ثلث او داده شود در حقیقت این وصیت به ثلث نیست زیرا اگر وصیت هم نمی‌کرد به موجب بند یک و دو ماده 869 ق.م.، دیون موصی قبلاً از ترکه اخراج شده و وصیت نسبت به مازاد اموال عمل می‌گردد و نیز آنچه که از دارایی میت که بعد از فوت و قبل از تقسیم، بین وراثِ موصی له تلف شده، در محاسبه ثلث باید ملحوظ شود و نیز قبل از دیون واجبات مالی متوفا باید داده شود. بند 3 ماده 869 ق.م. می‌گوید وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها صحیح است. استاد دکتر محمدجعفر لنگرودی در کتاب «ترمینولوژی حقوق» در باب مصارف ترکه می‌گوید مقصود از مصارف ترکه محل‌های خرج کردن ترکه از این قرار است؛ حقوق متعلق به عین ترکه مانند خمس و زکات متعلق به عین ترکه و بعد از مصرف مزبور اگر از ترکه زیاد آمد تجهیز میت مانند واجب از قبیل هزینه غسل و محل قبر یا عین آنها و چنانچه از هزینه‌های نام برده زیاد آمده باید از آن دیون بر ذمة میت پرداخته شود از قبیل خمس و زکات و تعهدات بر ذمه میت و بعداً اگر از مصارف بالا زیاد آمد باید صرف وصایای میت تا میزان ثلث شود و چنانچه بعد از مصرف بالا، مازادی داشت با توجه به قانون فعلی کشور مالیات بر ارث داده می‌شود و سپس بقیه اموال به عنوان ارث بین وراث قانونی تقسیم می‌گردد. در تحریرالوسیله امام‌خمینی(ره) آمده است ثلث وقتی حساب می‌شود که چیزهایی مانند دین و واجبات مالی از اصل ترکه خارج شود و اگر چیزی بعد آن باقی بماند ثلث آن خارج می‌شود. مرحوم مصنِّف می‌فرماید دو وصی حق ندارند که مال را بین خود تقسیم نموده و هر یک در قسمتی که به او واگذار شده تصرف نماید زیرا قصد موصی بر آن بوده که ایشان به طور اجتماع و یا با معیّت یکدیگر به وصیت عمل کنند. صاحب کتاب المباحث الفقهیه آورده است بر وصی جایز است دیونی را که میت بر عهده‌اش باقی مانده و علم به آن دارد بپردازد، و در صفحه 518 همین کتاب آمده است؛ وصی حق ندارند که غیرِخود را وصی قرار دهد مگر اینکه در تعیین وصی از سوی موصی مجاز و مأذون باشد و در مواردی که وصی را مأذون ساخته باشد بر وصی لازم است که نظر موصی را به قدر کفایت تأمین کند. لذا اگر موصی صرفاً تعیین شخصی خاص یا کسی که موصوف به صفت مخصوص بوده را مدّنظر داشته است، وصی به همین مورد اذن پیدا می‌کند.
بر طبق ماده 840 ق.م. وصیت به صَرف مال در غیرمشروع باطل بوده و مسلم است که وصیت به جعاله برای عمل مشروع مشمول مفهوم مخالف این ماده بوده و عمل صحیح می‌باشد. در کتاب جامع‌المقاصد این نظریه پذیرفته شده است.
با توجه به ماده 868 و 869 ق.م. برای تعیین مقدار ثلث باید حقوق متعلق به اعیان ترکه و همچنین به ترتیب هزینه کفن و دفن میت و سپس طبق مواد 223 و 225 و 244 ق.ا.ح.، هزینه حفظ ترکه باید پرداخت شود و همچنین دیون واجبات مالی متوفا باید داده شود.
و آنچه از دارایی میت که بعد از فوت و قبل از تقسیم بین ورّاث و موصی‌له تلف شده و بدل قانونی ندارد، موقع ارزیابی اموال برای تعیین ثلث از اموال موصی خارج گردد و به عبارت دیگر آنچه از اموالی که در آخرین لحظة حیات موصی باقی ماند پس از ادای دیون و هزینه‌های شرعی باید مورد تقویم و ارزیابی قرار گیرد.
در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است وصایای میت تا ثلث وصیت به واجبات شرعی بدنی (مانند نماز و روزه) از ثلث داده می‌شود و اگر وصیت نکند (واجب بدنی) ابداً از ترکه داده نمی‌شود اعم از ثلث و اصل.
به موجب ماده 915 ق.م. انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و همچنین قرآن و لباس‌های شخصی و شمشیر او پس از مرگ به پسر بزرگ می‌رسد مشروط بر اینکه ترکة میت منحصر به این اموال نباشد.
در کتاب شرح لمعه آمده است در صورتی که وصی نیازمند باشد می‌تواند برای نظارتی که در مال میت دارد حق اجرت المثل برداشت نماید. چنانچه در آیه شریفه 6 از سوره نساء آمده است (وَ مَنْ کانَ فَقیراً فَلْیَأْ کُلْ بِالمَعْروُفِ)‌ یعنی کسی که نیازمند و تنگدست است می‌تواند به مقدار متعارف، اجرت عادی خود را از مال میت برداشت نماید ولی در صورتی که شخص ولی (اولیای یتیم)، غنی باشد نباید از مال یتیم ارتزاق نماید و طبق این آیة شریفه سوره نساء که می‌فرماید (وَ مَنْ کانَ غَنِیّاً فَلْیَسْتَعْفِفْ) اخذ اجرت برایش جایز نیست. در کتاب المباحث الفقهیه آمده است وصی اگر به وصایت خود تا مرگ موصی آگاه نشد و پس از آن مطلع شد وصایت ثابت است ولو به آن رضایتی نداشته باشد. این حکم، حکمی است برخلاف اصل و قاعده! زیرا قاعده مسلم در عقود این است که تحقق آنها وابسته به رضایت طرفین است نه یکی. به هر تقدیر، طبق این حکم، حق الوصایت به طور قهر و اجبار بر عهده وصی است.
ولی جماعتی از فقها همچون علامه حلی بر این عقیده‌اند که اگر وصی آن را قبول نکرده، می‌تواند رد کند و دلیلی که بر مدعای خود اقامه نموده‌اند قاعدة جاریه در باب عقود است.
 
به منظور یادآوری جهت بهره‌برداری و تنظیم وصیت‌نامه رسمی در دفاتر اسناد چند نمونه از نظریه کمیسیون وحدت رویه بیان می‌گردد؛
1 ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت ضروری است.
2 ـ حق‌الثبت وصیت‌نامه اعم از تملیکی و عهدی بر میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.
3 ـ وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند مگر این که موصی در ضمن وصیت به او اذن داده باشد.
4 ـ رهن و وثیقه گذاشتن ملکی که قبلاً وصیت تملیکی شده بلامانع است. قید موضوع وصیت در ملک مورد وصیت ضروری است و باید خلاصه آن را جهت ثبت در دفتر املاک یا اداره ثبت ارسال نمود.

1. قسمت‌های اول و دوم موضوع وصیت در شماره‌های 87 و 88 ماهنامه به چاپ رسیده است.
2. سردفتر بازنشسته دفتر اسناد رسمی 300 تهران.