کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

سند از دید تاریخ (بخش دوم)

سند از دید تاریخ (بخش دوم)
مسلم آقاصفری1
  
در بخش قبل، موضوع سند در مفهوم عام و خاص بررسی شد که در این قسمت به اسناد معاملات و داد و ستدها و انواع عقود و ایقاعات می‌پردازیم؛
مراجع عقود و ایقاعات از گذشته تا حال
داد و ستد و معامله یکی از قدیمی‌ترین اعمالی بوده است که بشر بدان دست یازیده و این قدمت حتی به دوران پارینه سنگی نیز می‌رسد. انسانی که سنگ تیز و برانی یافته، احتمالاً آن را با یک تکه گوشت حیوان شکار شده مبادله و معامله کرده است و دیگری پوست گرم حیوانی را به غاری و جان پناهی فروخته است ولی بر این معاملات سندی وجود ندارد. آنچه که باستان‌شناسان از طریق عملیات رادیوکربن کشف و درک می‌کنند قریب به 60% براساس حدس و گمان پایه‌گذاری شده است.
کشف اشیاء ساخته شده از عاج در تپه یحیی حدود 225 کیلومتری جنوب کرمان و نیز در بین‌النهرین نشانگر مبادلات تجاری بین مردم این مناطق و سرزمین هند قدیم در هزاره سوم قبل از میلاد است.
و نیز کشف ابریشم در گودین تپه (بین همدان و کنگاور) و تپه‌های سیلک (جاده فین کاشان) در هزاره سوم و دوم قبل از میلاد حکایت از وجود مبادلات تجاری بین ایران باستان و چین دارد ولی همان‌گونه که ذکر شد این کشفیات بیشتر بر فرضیه‌ها و حدس و گمان استوار است. زیرا پیدا شدن عاج در تل یحیی می‌تواند فرضیه‌ها و شقوق دیگری داشته باشد. مثلاً می‌توان فرض کرد که در دوران بسیار کهن در آن مناطق فیل می‌زیسته و عاج باقیمانده از آن حیوانات به دست بومیان محلی به شکل اشیاء درآمده است و نیز می‌توان تصور کرد که فیل‌های رزمی یک جنگ طلب هندی در این مناطق هلاک شده و بومیان محلی از بقایای آنها و از جمله عاج آن استفاده کرده‌اند ولی این فرضیه‌ها فقط به عنوان مثال ذکر می‌شود. زیرا هیچ‌گونه شناختی در مسائل باستان‌شناسی ندارد و ناگزیر فرضیه باستان‌شناسان را ارجح می‌داند ولی قدر مسلم آن است که با پیدایش خط یک دگرگونی عظیم در نحوه مبادلات و معاملات ایجاد شده است که اجمالاً نظری به آن می‌افکنیم.
ایرانیان باستان خط را به تهمورث نسبت می‌دهند و معتقدند که وی در جنگ با دیوان فاتح شد و آنان را در بند کشید و قصد هلاک آنان کرد. دیوان از تهمورث خواستند که آنها را مقتول نسازد و در عوض به او هفت خط بیاموزند. این افسانه براساس حقایقی نیز استوار است و آن اینکه دیوان کسانی جز اسرای آرامی نبوده‌اند.
در کتیبه‌های سریانی به دست آمده است که زرتشت اوستا را به هفت زبان سروده است که این هفت زبان را پارسی و سریانی و آرامی و سکستانی و مروزی و یونانی و عبری ذکر کرده‌اند.
فردوسی در تأیید این کلام پا را فراتر گذاشته و آن را به سی زبان بالغ دانسته است که احتمالاً لفظ سی اغراقی شاعرانه است.
نبشتی یکی نه که نزدیک سی _
چه رومی چه تازی و چه پارسی_
چه سغدی چه چینی و چه پهلوی_
نگاریدن آن کجا بشنوی_
ولی باز هم به یقین نمی‌توان پیدایش خط را به درستی دریافت. چه این مبحث نیز، به افسانه آلوده است (همان‌طوری که قبلاً نیز ذکر شد). کما این که در ادبیات ایران بعد از اسلام، خط را به شخصی به نام بوذاسف نسبت می‌دهند که احتمالاً چهار هزار سال قبل از میلاد می‌زیسته است ولی با نگاهی به سیر تکامل خط می‌توان دریافت که خط احتمالاً از خط تصویری «هیروگلیف»که به مصریان نسبت می‌دهند آغاز شده است. خط ایدنوگرام یا مفهوم نگاری نیز به آشوریان نسبت داده شده است. خط هجایی2 در الواح باقیمانده از بابلی‌ها و سومری‌ها و عیلامی‌ها مشاهده شده و تکمیل یافته خطوط خط الفبایی3 است. خط میخی پارسی تلفیقی از خطوط الفبایی و هجایی بوده است. اما خط اوستا، خطی کاملاً الفبایی بوده که زرتشت در 18 قرن قبل از میلاد آن را ابداع نمود. به هر حال زبانشناسان را اعتقاد بر آن است که خطوط شناخته شده کنونی از منشأ فینیقی بوده و آرامیان که مردمی تاجرپیشه و کثیرالسفر بوده‌اند و نیز قبطی‌ها از آن الهام گرفته و خطوط خود را طرح نموده‌اند، خط پهلوی نیز مأخوذ از آرامی است.
خطوط هیروگلیف عموماً بر سنگ‌ها و الواح گلین رسم می‌شده است و با کشف گیاه کاغذ یا پاپیروس4 که حمل آن آسان‌تر بوده است نوشته‌ها در سطوح جغرافیایی وسیع‌تری انتشار یافته و قطعاً همین امر نیز باعث تکمیل و ترمیم خط شده است.
در تل یحیی و تپه‌های سیلک جداول ساده‌ای به دست آمده بر الواح گلی که براساس خطوط هیروگلیف تنظیم شده و نیز در گودین تپه و تل یحیی مهرهای استوانه به دست آمده است که روی متن سفالی ضرب می‌شده و باستان‌شناسان را نظر بر آن است که برای اسناد دخل و خرج به کار می‌رفته است. از این گونه مهرها در تل ابلیس (80 کیلومتری جنوب غربی کرمان) گنج‌دار منطقه سرآب نزدیک کرمانشاه و تپه‌هایی در شمال غربی خوزستان نیز کشف شده است.
مُهر شاید یکی از اولین اسناد مالکیت در جوامع بشری بوده است.
مهر را با آنچه که امروز معمول و رایج است باید تفکیک کرد هر چند در ماهیت به یک منظور استفاده می‌شده و می‌شود.
نحوه استعمال مهر بدین صورت بوده است که بازرگانان و تجار معمولاً مال‌التجاره خود را در خمره‌های بزرگ گلین قرار می‌داده‌اند. برای چند منظور؛ یکی اینکه از گزند حوادثی چون برف و باران و تابش آفتاب و فساد در امان باشد و دوم که اصلی‌ترین آن بود این که درِ خمره را با گل می‌پوشاندند و قبل از اینکه گل خشک شود صاحب کالا مهر خود را بر آن می‌زد و در حقیقت مالکیت او بر آن کالا یا مال‌التجاره تثبیت می‌شد.
با پیدایش خط، مدارکی مثبِت در خصوص وجود معاملات بین ممالک مختلف باستانی به دست کارشناسان رسیده است. متون سومری حکایت دارد که سنگ‌های معدنی و الوار ساختمانی و کالاهای دیگر از خاور به سومر حمل می‌شده و کشورهای صادر کننده را ماگان5 و ملوخا6 نام برده‌اند و همچنین از نقاط مرکزی ایران فرآورده‌های صنعتی از جمله ظروف استاتیت7 به بین‌النهرین صادر می‌شده است. البته آنچه بیان شد جملگی مربوط به هزارة دوم و سوم قبل از میلاد است تا اواخر هزاره اول که تاریخ آن حدوداً مبهم مانده است.
از زمان تشکیل حکومت مادها نظام حکومتی منسجم و منظمی در ایران برقرار گردید و حکومت مادها تحت نظام تک محوری و استبداد مطلق از یک سازمان اداری گسترده و حاکم و مسلط بر امور برخوردار بود. پس از آن، حکومت هخامنشیان نیز به تبعیت از مادها براساس سازمان‌بندی اداری منظم و منسجمی اداره می‌شده است ولی با حمله اسکندر مقدونی به ایران در حدود سال 330 قبل از میلاد و به آتش کشیده شدن مراکز مهم دولتی و کاخ‌ها و نقاط مسکونی ایران، تقریباً تمام اسناد و مدارک موجود در بایگانی‌های حکومت هخامنشیان نابود گردید و آنچه که مورخین درباره آن حکومت ذکر کرده‌اند به نقل از مورخین یونانی و غیرایرانی یا ایرانیان، که سال ها بعد فقط به یاری حافظه و مشاهدات مطالبی دربارة حکومت هخامنشیان نوشته‌اند، نقل شده است.
بازماندگان اسکندر مقدونی در ایران حکومت مستقل و بزرگی را تشکیل دادند که این دولت سلوکید یا سلوکیه لقب گرفت.
دولت سلوکیه نیز که در ابتدا تابع دولت مرکزی مقدونی بوده، به تدریج اعلام استقلال کرده و به تقلید از شیوه حکومت یونان دست به سازمان‌بندی اداری گسترده و وسیعی زد که در نوع خود کم نظیر بوده است و این شیوه حکومت، هم زمان با پادشاهی پارت در قسمت‌های وسیعی از ایران ادامه داشت تا در نهایت به سال140 قبل از میلاد به دست مهرداد اول به کلی مضمحل گردید. ولی قرابت و نزدیکی خاصی از جهت نسب و زمینه‌های فکری بین سلوکی‌ها و پارت‌ها بوده است. به همین جهت دودمان حاکم بر پارت را اشکانیان ـ مأخوذ از ارشاک سلوکی نیز نامیده‌اند.
بدیهی است که اصول اداری و سازمانی پارت‌ها نیز متأثر از پیشینیان و خصوصاً سلوکیدها (اعقاب اسکندر مقدونی) بوده است.
دولت ساسانی نیز که از قرن سوم تا اواسط قرن هفتم میلادی (قرن اول هـ . ق.) در ایران حکومت می‌کرده، از نظام دیوان‌سالاری ویژه‌ای تبعیت می‌نموده است که با حمله اعراب به ایران،8 این نظام نیز دگرگون شد.
با این حال، پیدا شدن ابریشم چینی در سوریه و مصر و وجود منسوجات سوری در مغولستان و سکه مهرداد دوم در ترکستان نشان دهنده گسترش داد و ستد در عهد اشکانیان بوده است.
وجود آثار قلیلی که به زبان پارسی پهلوی محفوظ مانده و با الفبای آرامی به شیوه اندیشه‌نگاری نوشته شده، دلالت بر آن دارد که زبان رسمی دولت پارت، پارسی میانه یا پارسی پهلوی بوده است. همچنین منابع چینی از قول چزان تسیان سیاح چینی نقل می‌کنند که وی از طرز تحریر پارت‌ها که از چپ به راست بر روی پوست می‌نوشته‌اند متعجب بوده است. وی که در سال 288 قبل از میلاد به ایران پارتی سفر کرده، بذر انگور و یونجه را به چین برده و از نظر چینی‌ها، انار هم یک میوه پارتی دانسته شده است و هلو و زردآلو را چینی‌ها به ایران آورده‌اند.
در سرزمین پارتی‌ها گذشته از ابریشم چینی، فولاد چینی نیز از طریق مرو وارد می‌شده است و بدین سبب بعدها این فولاد را، فولاد مروی نامیده‌اند.
همچنین از بابل به چین شترمرغ صادر می‌شده که در چین به پرنده پارتی معروف بوده است. جادة اصطخر ـ کرمان ـ سیستان، کشور ایران را به هندوستان متصل می‌کرده و فرات نیز بلاواسطه از طریق خلیج‌فارس با هند مربوط می‌شده است و این نشانگر عمق معاملات تجاری بین مردمان این سرزمین‌ها بوده است.
کتیبه‌های کوچک میخی به زبان‌های آشوری و بابلی اطلاعاتی در خصوص فتوحات مادها و نیز مطالبی دربارة اوضاع عصر داریوش به دست می‌دهد.
برخی از این کتیبه‌ها به دو یا حتی سه زبان نگاشته شده تا مردم ایران که از اقوام گوناگون بوده‌اند به فهم آن توفیق یابند. مهم‌ترین آنها کتیبه بیستون است که راز آن در 1802 میلادی کشف شد و در کنار جاده کاروان رو و در یکی از بلندی‌های نزدیک کرمانشاه منقوش بوده است.
همچنین «هرودوت»، مورخ معروف یونانی که اواسط قرن پنجم قبل از میلاد می‌زیسته و به «پدر تاریخ» معروف است و «گزنفون» مورخ دیگر یونانی پایان سده پنجم قبل از میلاد و «استرابون» یونانی جغرافی‌دان قرن اول قبل از میلاد و ایزیدور خاراکسی که شرح مفصلی در خصوص مسیر کاروان رو از سوریه به آسیای میانه از طریق کشور پارتیان دارد و همچنین «بطلمیوس» جغرافی‌دان نامی یونان قرن دوم میلادی در کتاب معروف خود به نام جغرافیای تازیان و ایرانیان، اطلاعات جالبی در خصوص ایران به دست می‌دهند. با این حال، هیچ یک از این منابع نتوانسته است کیفیت و خصوصیت معاملات و تنظیم اسناد را در ایران قبل از اسلام مشخص نماید.
پس از پیروزی اسلام نیز تا حدود سه قرن، هیچ مکتوب رسمی به زبان پارسی نوشته نشده و تنها در اوایل قرن نهم میلادی نوشتار ایرانی و فارسی آغاز شد ولی قطعاً نثر مستقل فارسی دری تنها در آغاز قرن یازدهم میلادی پا به عرصه وجود گذاشت. بدیهی است آنچه که در این فاصله یعنی از پیروزی اعراب بر ایران تا اواخر قرن پنجم میلادی تحریر شده است نمی‌توانسته آن اصالت را داشته باشد که بتوان منحصراً به آن استناد نمود. البته فقه اسلامی که خود شیوه خاصی جهت انجام معاملات و تنظیم اسناد ارائه می‌دهد بحث دیگر دارد.
این مقدمه که به درازا نیز کشید، به این منظور بود تا نشان داده شود که مدارک مثبِت چندانی در خصوص نوع معاملات و نحوه تنظیم اسناد در ایران قبل از اسلام و یکی دو قرن بعد از آن وجود نداشته است.
می‌توان گفت اولین مدرکی که صراحتاً به تنظیم سند و تنظیم کننده و شرایط مربوط به آن از صدر اسلام اشاره دارد، قرآن کریم است.
«ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین سند و نوشته در میان باشد و باید نویسندة درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکند که خدای به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسد و مدیون امضا کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شده، چیزی نکاهد و اگر مدیون، سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضا ندارد ولی او به عدل و درستی امضا کند یا نتواند اقرار کند دو تن از مردان را گواه آرید و اگر دو مرد نیابید یک تن مرد و دو زن. هر که طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یک نفر آنها فراموش کند دیگری را در خاطر باشد و هرگاه شهود را (به مجلس یا محکمه بخوانند) امتناع از رفتن نکند و در نوشتن آن تاریخ معین مسامحه نکند، چه معامله کوچک و چه بزرگ باشد این درست‌تر است نزد خدا و محکم‌تر برای شهادت و نزدیک‌تر به این که شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود. در این صورت، باکی نیست که ننویسند و هرگاه معامله کنید در آن گواه گیرید و نباید به نویسنده (در حال و کارش) ضرری رسد (و بی‌اجر مانَد اگر چنین کنید نافرمانی کرده‌اید، از خدا بترسید). نافرمانی حکم خدا نکنید که خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست. اگر در سفر باشید و نویسنده برای سند قرض و معامله نسیه نیابید وثیقه‌ای گرو گرفته شود و اگر برخی، برخی را امین داند به آنکس که امین شناخته امانت بسپارد (پس باید ادا کند آن امین آنچه که به امانت گرفته است از دیگری) و از خدا بترسید.9 در خصوص احکام مندرج، مطالب قابل بحثی وجود دارد (از دیدگاه فقها) که در پایان همین مبحث، به آن خواهیم پرداخت.
همان‌طور که اشاره شد قرآن کریم بعد از ظهور اسلام اولین کتابی است که در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن و شرایط تنظیم کنندة سند و شهود معامله و اهلیت اصحاب معامله و وثیقه و امثال آن بحث نمود.
فقهای صدر اسلام و قرون اول تا چهارم هجری نیز در کتب فقهی مباحث مفصلی در باب معاملات دارند که تماماً به زبان عربی تنظیم و تدوین شده و در  آن بیشتر به جنبه‌های اخلاقی و شرعی معاملات تا نوع و شرایط تنظیم اسناد مربوطه توجه شده است و این همان بحثی است که دکتر جعفری لنگرودی به عنوان اشارات از آن یاد می‌کند.10
از کتاب‌های فارسی زبان که در باب معاملات و نحوه تنظیم اسناد دیده شده، تاریخ معروف و قابل اعتماد بیهقی است. ابوالفضل بیهقی (385 تا 407 هـ.ق.)، منشی دیوان دربار مسعود غزنوی بوده و اطلاعات وی مطمئناً موثق و قابل اعتماد است. هرچند اشاره وی غیرمستقیم بوده و نظرش بحث در باب معاملات نبوده، ولی آنچه آورده، به طور موجز، حق مطلب را به خوبی ادا نموده است. «و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان، و یک یک ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد بفروختن آن بطوع و رغبت. و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز، علی الرسم فی امثالها».11
عبارت، کاملاً گویا و شیواست. با این حال، توجه به نکات مبهم این مقاله، برای کسانی که در جریان وضع حسنک وزیر در تاریخ بیهقی نیستند، خالی از فایده نخواهد بود.
سند جهت فروش اموال و املاک حسنک به سلطان تنظیم شد سپس کاتب یک یک املاک را نام برد و حسنک اقرار نمود که آنها را به میل و رضایت به سلطان فروخته است و قیمت آن را که به پول نقره معین شده بود، دریافت کرد. حاضرین در مجلس در هامش سند بر مفاد سند شهادت و گواهی دادند. حاکم شرع سند را تأیید و تنفیذ نمود و دیگر قضات حاضر در مجلس نیز مراتب را تأیید و تنفیذ کردند. عبارت آخر که «علی‌الرسم فی امثالها» باشد، در حقیقت شاه بیت عبارت است و بدین گونه نشان می‌دهد که این نوع تنظیم سند مخصوص این مجلس یا معامله با سلطان نبوده است بلکه روش معمول و متداول ثبت و ضبط اسناد بوده است.
 
نتیجه:
1 ـ سند توسط یک مطلع و آگاه به تنظیم سند نوشته شده.
2 ـ سند در مجلس قرائت شده و فروشنده لفظاً اقرار به فروش و اعتراف به اخذ وجه نموده است.
3 ـ فروشنده اعلام به رضایت معامله نموده است.
4 ـ رئیس دادگاه سند را تأیید نموده و معاونان وی نیز سند را تنفیذ نموده‌اند.
البته در عبارت یاد شده از تاریخ بیهقی، یک امر هنوز مبهم مانده است و آن تنظیم دو قباله است. سؤال قابل طرح این که چرا دو قباله تنظیم شده است؟
آیا از جهت اسباب به عنوان اموال منقول سندی جداگانه و در خصوص ضیاع که املاک غیرمنقول باشد، سند دیگری تنظیم شده است. یا آنکه دو قباله یکی از نظر تحویل به خریدار و دیگری جهت ضبط در بایگانی حاکم نوشته شده است. احتمال اول بعید است. زیرا در ادبیات فارسی کلمات «اسباب» و «ضیاع» همیشه توأمان بوده و مترادف به کار رفته مانند ملک و املاک یا مال و منال. حال، اگر شق دوم مسأله را بپذیریم باید اعتراف کنیم که دفتر حاکم باید از سازمان و تشکیلات مفصلی برخوردار باشد و چنین سازمان و تشکیلاتی نیز وجودش بعید به نظر می‌رسد. ولی در فصول آینده توضیح خواهیم داد که برای معاملات به سازمان‌های عریض و طویلی مشابه ادارات ثبت فعلی نیازی نبوده است، زیرا تعداد مالکین و حجم معاملات محدود بوده است.
دومین کتاب فارسی زبان که از نحوه معاملات در آن ذکری شده است سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی (394 ـ 481 هـ.ق.) است.
ناصرخسرو که در دربار سلجوقیان به شغل دبیری اشتغال داشته، به شکل دیگری به نحوه تنظیم اسناد اشاره می‌کند ولی وی از نحوه معاملات در ایران که قطعاً در محدوده آشنایی و حتی تخصص وی بوده، خبری نمی‌دهد بلکه آنچه می‌گوید مربوط به خارج از ایران ولی اغلب در سرزمین‌های مسلمین و در حوزه عملکرد اسلام است.
«در شهر مصر غیر قاهره هفت جامع است چنانکه به هم پیوسته است و بر هر دو شهر پانزده مسجد آدینه است که روزهای جمعه در هر جای خطبه و جماعت باشد. در میان بازار مسجدی است که آن را باب‌الجوامع گویند و آن را عمروعاص ساخته است به روزگاری که از دست معاویه امیر مصر بوده و آن مسجد به چهارصد عمود رخام قائم است و آن دیوار که محراب بر اوست سرتاسر تخته‌های رخام سپید است و جمیع قرآن بر آن تخته‌ها به خطی زیبا نوشته و از بیرون به چهار حد مسجد بازارهاست. و درهای مسجد در آن گشاده و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سیاحتگاه آن شهر بزرگ آن مسجد است و هرگز نباشد که در او کمتر از پنج‌هزار تن خلق باشد چه از طلاب علوم و چه از غریبان و چه از کاتبان که چک و قباله نویسند و غیر آن و این مسجد را نیز حاکم از فرزندان عمروعاص بخرید که نزدیک او رفته بودند و گفته ما محتاجیم و درویش و این مسجد پدر ما بنا کرده است اگر سلطان اجازه دهد بکنیم و سنگ و خشت آن بفروشیم، پس حاکم صدهزار دینار به ایشان داد و آن را بخرید و همه اهل مصر را بر این گواه کرد12».
در متن مذکور، چند مطلب در دو قسمت متفاوت و در دو موقعیت زمانی جداگانه قرار دارد.
اول مربوط به زمانی است که حاکم مصر مسجد باب الجوامع را از فرزندان عمروعاص خریداری می‌نماید. معاویه از 41 تا 60 هـ.ق. خلافت داشته و عمروعاص در این محدوده تاریخی حاکم مصر بوده است و معامله بین فرزندان عمروعاص و حاکم مصر می‌توانسته تا سال 100 هـ.ق. و حوالی آن انجام شده باشد. پس از آن معامله که بدون قباله و به گواهی همه اهل مصر صورت گرفته متفاوت است با معاملات بعدی که قطعاً به ضرورت زمان نسبت به آنها قباله و چک نوشته می‌شده است. چه زمان حضور ناصرخسرو در مصر به گفته خود او سنه احدی و اربعین و اربعمائه (441 هجری) بوده است و در این فاصله یعنی از سال 100 تا 441 هـ.ق. تحولات عدیده‌ای در قوانین نظری فقه اسلامی به وجود آمده است و نیز ناصرخسرو مطلب فوق را از قول دیگران روایت کرده و این در حالی است که نوشتن قبالات و چک را به رأی العین دیده است.
مطلب دیگر، آنکه در این مسجد که بازارها از آن منشعب بوده، باید برای قباله‌نویسان و کاتبان، محلی خاص و حجره و دفتر و دستکی در نظر گرفته می‌شده است.
نوع دیگر تنظیم اسناد مالی که ناصرخسرو بدان اشاره کرده بدین نحو بوده است: «و هر روز در بصره به سه جای بازار بودی. اول روز در یک جای داد و ستد کردندی که آن را سوق الخزاء گفتندی و میانه‌روز به جایی که آن را سوق عثمان گفتندی و آخر روز جایی که آن را سوق القداحین گفتندی و حال بازار آنجا چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و بهای آن بر صراف حواله کردی و چندان‌که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی».13
آنچه که در این فصل بدان توجه داریم آن است که سیستم این گونه معاملات نیز باید از قواعد و اصول خاصی برخوردار بوده و دفتر و دستک مخصوص به خود و کاتبان و خط‌نویسان ویژه داشته باشد. چه خود ناصرخسرو در سفر اصفهان می‌گوید: «و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم از آن صرافان که اندرو دویست مرد صراف بود». اشتغال دویست مرد در یک بازار نشانگر رونق شغل صرافی و رواج هر شغل، لازمه‌اش ایجاد یک نظام دیوان‌سالار و متخصص سند نویسی برای این حرفه است.
پس از مطالب فوق که مربوط به سال 441 هـ.ق. بوده، دیگر مطلب قابل توجه و چشمگیری در باب معاملات و تنظیم اسناد به چشم نمی‌خورد تا اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری و کتاب جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل‌ا... همدانی ( 645 تا 718 هـ.ق.).
صاحب جامع‌التواریخ بحث مفصل و مشروحی در باب معاملات و اصول تنظیم آنها دارد که شرح و تفصیل آن مسائل، حد فاصل بین اوایل قرن پنجم تا هشتم را از جهت تنظیم اسناد نیز روشن می‌کند.
خواجه رشیدالدین به رسم معمول اکثر مورخین متقدم، مباحث غیرتاریخی را از هم منفک ننموده است. این توضیح صرفاً از آن نظر است که احتمالاً کسانی که به متن جامع‌التواریخ دست می‌یابند و قصد مقابله عبارات نقل شده را دارند، دچار ابهام و سردرگمی نشوند.
ابتدا از قول خواجه، مشکلات آن زمان در خصوص اسناد و نحوة تنظیم آنها و عیوب و نواقصی که در آنها موجود بوده و معضلاتی که از این طریق دچار جامعه شده و امور وابسته به آن را نقل می‌کنیم:
«بعضی آن بودند که یکی را به دست می‌آوردند که انواع خطوط مشابه به خطوط دیگران می‌تواند نوشت و قبالات مسجل می‌نوشتند و معاون همدیگر می‌شدند و طایفه‌ای آن بودند که مانند امثله سلاطین ماضی قبالات کهن به خطوطی که معین نباشد به تاریخ 150 سال می‌نوشتند، هرچند قباله بی‌گواه معتبر نباشد هر یک از آن جماعت به حمایت مغولی و قوی دستی می‌رفتند و با مردم منازعت می‌کردند».
«و هر مزوِّر و سیاه کاری حجت‌ها که در مدت سی سال دعوی نکرده باشند دستور ساخته و به حمایت قویدستان می‌روند و املاک مردم را مظنون گردانیده و زحمت خلق می‌دهند و قضات چنانچه شرط تدبیر آن است، نتوانسته‌اند کردن».
«دیگر احتیاط در اموری که تعلق به نوشتن حجج و وثایق مکتوبات و اصناف و حکم‌نامه و سجلات دارد چه اکثر احوال آنچه می‌نویسند از خللی خالی نمی‌باشد. نیز می‌افتد که سرایت مضرت به اثبات باطل‌ها و ابطال حق‌ها می‌انجامد و آن خلل تعلق به جهل نویسندگان دارد و به لوازم و شرایط نوشتن یا بروی دل دیدن و مراقبت جانب».
«چه بسیار است که شخصی ملکی داشته باشد که آن را انشاء و احداث کرده و یا از دیگری به وی رسیده و بر ملکیت و استحقاق او وثایق و حجج شرعیه نوشته، به حکم قضات و حکام شرع موکد و مسجل گشته، بعد از مدتی مدید آن ملک به ناقلی شرعی از وی به غیری منتقل شد. و از آن غیر به دیگری و آن حجت‌ها در خانه مالک اول مانده و به دست چند وارث گذشته، بعد از مدتی متطاول و عهدی متکامل یکی از وارثان فرصت‌جوی آن حجت‌ها بیرون می‌آورد و بدان احتجاج می‌کند که در فلان تاریخ، ملک جد من بوده است و امروز به حکم ارث به من می‌رسد و جمعی به تحمل از جمعی دیگر بر صحت استحقاق او به طریق ارث گواهی می‌دهند. منازعات و مقالات میان ایشان به تطویل می‌انجامد.
بعضی از قضات در بعضی از ولایات که در دیانت و تقوی و علم فقه و فتوی، قدمی راسخ و نصابی کامل نداشته، پیش از تقدیم احتیاط و تفتیش حکم کنند».
با توجه به سه پاراگراف نقل شده اهم مشکلات مربوط را به شرح زیر می‌توان بررسی کرد:
1 ـ جعل اسناد، جعل امضا، جعل خط، ایجاد باند متشکل از جاعل و گواه.
2 ـ عدم تأثیر مرور زمان در اسناد که عموماً زمینه جعل نیز می‌باشد.
3 ـ اعمال نفوذ در امور مربوط از طرف قدرتمندان و درباریان و اقوام و خویشان آنان.
4 ـ عدم قدرت دستگاه قضایی در حل مشکلات معاملات و اسناد و سوءنظر یا سوءاستفاده و عدم تقوی و تقیه قضات.
5 ـ عدم کارایی و کفایت و صلاحیت علمی و دلسوزی و مراقبت نویسندگان اسناد در تهیه و تنظیم آنها.
6 ـ نبود تشکیلات کنترل کننده تنظیم اسناد و انجام معاملات و در نتیجه پایمال شدن حقوق افراد جامعه.
7 ـ اثبات باطل به جای حق و جایگزینی باطل بر حق.
8 ـ عدم اعتماد مردم به دستگاه قضایی و قضات و نویسندگان و سجل‌کنندگان اسناد و یک کلام؛ از هم پاشیدگی نظام اقتصادی و قضایی جامعه.
اهم مشکلات ذکر شده از سوی خواجه‌رشید‌الدین فضل‌ا... همدانی، صاحب کتاب جامع‌التواریخ، موارد یاد شده بوده است.
 
ادامه دارد


1. سردفتر دفتر اسناد رسمی 11 تهران و نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران.
2. Cilabery.
3. Alphabetic.
4. گیاه پاپیروس یا گیاه کاغذ از خانواده نی و جَگَن است و کتابت روی برگ آن انجام می‌شده است و مصریان از آن کاغذ خاصی می‌ساخته‌اند و مصرف آن تا قرن هشتم میلادی در مصر مرسوم بوده است.
5 و 6. ماگان و ملوخا، طبق نظر مورخین به ترتیب در جنوب کرمان و شمال شرقی کرمان تا دره سند واقع بوده است.
7. استاتیت، راقم معنی این کلمه را نیافته و آن را مستقیماً از قول مورخین روسی نقل کرده است ولی احتمالاً منظور باید ظروف استخوانی باشد. از ریشه osseous استخوانی.
8. از سال 13 تا 28 هـ .ق، که فتح نهایی ایران در آن سال انجام گرفت، همدان در 23 هـ .ق.، اصفهان و ری در 24 هـ .ق. و پارس و اصطخر در 28 هـ .ق. به دست مسلمانان فتح شد.
9. قرآن مجید، سوره مبارکه بقره آیات 282 و 283 ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای.
10. دائرڑ‌المعارف علوم اسلامی و قضایی، مبحث سند.
11. تاریخ بیهقی، صفحه 205.
12. محمد دبیر سیاقی (تصحیح)، سفرنامه ناصرخسرو، صص 90 و 91.
13. ص 154.